اعترض العراق على لسان رئيسه فؤاد معصوم ممثله في القمة العربية السادسة والعشرين المنعقدة في شرم الشيخ على تشكيل قوة عسكرية من الدول الراغبة في الدخول فيها لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية والاعتراض العراقي على لسان الرئيس كان منطقيا لأن تشكيل قوة عسكرية يحتاج الى دراسة مستفيضة وضمانات وتدارس مع تجارب دول اخرى لغرض تكوين مثل هذه القوة التي توجد لدرء الاخطار المحدقة بالدول العربية علما ان البيان الختامي للقمة لم يشير للوضع في العراق الا بالتفاتة بسيطة مجرد تذكير (ان العراق يتعرض الى عمليات ارهابية وتلك العمليات
جعلته غير قادر على بسط نفوذه على كامل اراضيه ),,التحفظ العراقي على لسان الرئيس العراقي يمثل خط الحكومة العراقية والشعب والرئاسات الاخرى وهي بالتالي تعتبر وجهة النظر العراقية على لسان الرئيس فؤاد معصوم وشرح الرجل وجهة نظره للمؤتمرين وعلى اساس وجهة النظر هذه على كل اعضاء الحكومة العراقية الامتثال والحديث بهذه الرؤية العراقية لأنها تمثل الشعب العراقي بكامل اطيافه والمحافل الدولية لا يمثلها كل العراقيين بل يمثلها رئيس الجمهورية او البرلمان او رئيس الوزراء والممثل لهذه الدولة يتحدث عن وجهة نظر دولته كخط سياسي شائع في دولته وعلى
اساس هذه الاعراف المعمول بها يكون اخلاقيا الزام باقي المسئولين في الدولة العراقية الالتزام بهذه الرؤية حتى لو كانت له رؤى اخرى واي مسئول يخرج ويعلق ويقلل من تلك الوجهة يتعرض لمسائلة قانونية عن طريق البرلمان العراقي الذي هو السلطة الاولى التي توجه التهم وتقيل وتشجب ,,ومن كان له رؤى او راي غير تلك التي تحدث بها الرئيس عليه ان يذهب للبرلمان ويعرض وجهة نظره ولا يصرح بها على الاعلام او في زياراته لدول اخرى لأنه لايمثل الدولة في هذه الحالة لوجود الرئيس ..
الذي جرى بعد بيان القمة العربية ان نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي وفي زيارته لعمان ولقاءه بالعاهل الاردني عارض التحفظ العراقي على لسان الرئيس ودعم التحرك السعودي في تشكيل تحالف لضرب اليمن قائلا ((ان التحالف الجديد خطوة جدية عميقة الدلالة للدفاع عن كرامة الامة ))وقال السيد النجيفي ((اننا نؤيد مقررات الجامعة العربية فيما يتعلق باليمن وإنشاء قوة عربية مشتركة تحقق الامن والثقة وتكون قادرة على مواجهة التحديات والتصدي لها )) في حين ان الرئيس معصوم تحفظ على التدخل السعودي في اليمن وتحفظ على انشاء قوة عربية دون وجود ضمانات وتدارس
الموضوع بكل جوانبه ..
هذا التناقض والتباعد في الحديث عن موضوع واحد يضعف الحكومة العراقية جدا ويضعها في موقف لايحسد عليه من قبل الدول العربية وأعتقد ان مثل هذه الاختلافات في وجهات النظر ادت الى مايمر به العراق اليوم من تشضي وتشرذم في الخطاب السياسي العراقي ..
الغريب في كل هذا الموضوع ان الخطاب المخالف صدر من نائب الرئيس نفسه لو كان صادرا من نائب عن احدى الكتل العراقية او وزير او رئيس كتلة نيابية لكان الامر اخف وطأة على تقزيم الخطاب العراقي في المحافل الدولية لكن ان يأتي من احد نواب الرئيس اللذين اتى بهم الرئيس نفسه والمفروض يكونوا جميعهم قريبين في من بعض ولا يفتتون وجهة النظر الرئاسية بعد يوم من اطلاقها ..
من المعلوم ن الدستور العراقي في تشريعاته لنواب الرئيس ( استنادا الى لأحكام البند اولا من المادة 61 ومن البند ثانيا من المادة 69 ومن البند ثالثا من المادة 73 من الدستور اصدر القانون رقم (1)لسنة 2011 قانون لنواب الرئيس ((المادة -1-يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية))وهنا وردت كلمة اختيار اي ان الرئيس يختار نوابه ويعرضهم على البرلمان للتصويت اي ان الفضل بوجود نواب الرئيس يعود للرئيس نفسه وليس عن طريق الانتخاب او او عن طريق مجلس
النواب الذي يصادق على اختيار الرئيس لنوابه وفي المادة ( 4ب)( لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (.وهنا تأكيد على ان رئيس الجمهورية له الصلاحية بإعفاء نائبه بطلب مسببا لمجلس النواب لأعفاه وبالأغلبية المطلقة .
للاسف ان وجهات النظر المختلفة بين المسئولين العراقيين على اساس عرقي او طائفي او مذهبي تلعب دورا سلبيا في المشهد السياسي وكل من هؤلاء المتسلح بطائفته او قوميته لا يتوانى ان يذكر بتقاطعه وأختلافه مع غيره من المسئولين وفي المحافل الدولية ومن هذه الثغرات المفتوحة تدخل الاجندات للوطن الواحد ,,لايهم اذا كان الامر ليس موقف الدولة العراقية ووجهة نظرها فمن حق اي مسئول التعبير عن رأيه وهذه مكفولة بالدستور العراقي لكن ان يتحدث الرئيس بأسم الدولة العراقية ويسجل في الارشيف لذالك المحفل ويأتي نائبه ينسف هذه التوجه لدولته فهذا لعمري خطأ لا
يختفر ..
كثير من الدول الديمقراطية فيها احزاب ومؤسسات تختلف فيما بينها وتتقاطع في رسمها لسياسة البلد لكن هذه الاحزاب والمؤسسات تتوحد عند البلد الواحد ولا يمكن ان تعلو الطائفة والمذهب والدين على الوطن ,,ماقاله النائب اسامة النجيفي خطا لايختفر وكبير في مسيرة السياسة العراقية في النوادي الدولية ولابد لمجلس النواب او الرئيس ان تكون له ردة فعل ضد السيد النجيفي وتوجيهه للصواب مهما كانت مبرراته لأن الوطن يلم الجميع والجميع شركاء فيه وعلى الجميع احترام وحدة الوطن وكرامة سيادته المتمثلة بالرئيس في ذالك المؤتمر .