المعادلة العكسية التي يحتاجها وادي الرافدين من اجل اعادة العمل والترويج ب “شعار صنع في العراق “بكل بساطة هو حصر السلاح بيد الدولة لأنه بكل وضوح دائما يظهر العراق متجسدا في مشهد رجلا واقف على حافة هاوية حادة بين الفوضى والقانون
ما أن يتم فرض السيطرة الواقعية من قبل الحكومة الاتحادية على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة ، سيعيد الروح الصناعية التي فرضت عليها قيود ريعية في عمق الوطن مع بداية حقبة سقوط النظام المباد
يحاول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعادة عجلة السياسية الاقتصادية إلى سابق عهدها من خلال جعل أوليات برنامجه الحكومي بعد عامين من الإنجازات من خلال خنق مفردات الاستيراد التي غرقت الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة التي خلفت بالنتيجة اكثر من 16 الف مشروعا صناعيا معطلا منها نحو 227 مصنعا للشركات القطاع العام من ضمنها 140 مصنع نشطا فقط حسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن للعام 2022
وبالنتيجة فأن هذه المعامل المتوقفة جعلت هناك الاف الموظفين المتعينين العاطلين عن العمل الفعلي الذين جعلهم مجمدين في ثلاجة الانتظار على رحمة سياسة الدولة التي تعيد روح العمل بقلب الاقتصاد الوطني
وأستذكر حينما قال السوداني في كلمة له في بداية منح الثقة لحكومته بانه لن يسمح بتحول العراق إلى سوق استهلاكية وتعهد بتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص بما يضمن توفير جميع
الضمانات والتسهيلات للمستثمرين من اجل إرجاع الصناعة العراقية
وحقيقة ان قرارت وذيول الدول الإقليمية لعبت دور فتاكا في تقطيع الصناعة الوطنية مع انهيار نظام صدام الهدام من خلال اغراق البلد بالمنتوجات والسلع المستوردة من الابرة للخيط من اجل افراغ العراق من حلبة الصناعة المحلية المعتمدة التي غذت العراقيين بالإمكانيات المتاحة خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي يعتبر التجربة الرائدة في إثبات قدرة الطاقة العراقية على الوقف امام التحديات خلال تلك الفترة الصعبة
سيادة الرئيس ان تعميق أهداف هذا الشعار لا يحتاج إلى تصريحات إعلامية بقدر ما يحتاج إلى خطة جوهرية تعيد الحياة إلى الجسم الميت وتخصيص ميزانية ضخمة من الموازنة العامة فضلا عن دعم الشركات المحلية بالتنسيق مع البنوك الحكومية وارجاع كبار المستثمرين العراقيين إلى احضان الوطن من اجل تطوير بلدهم المقيد .
