لم نجد في تاريخ الامم رئيسا ينقلب على وطنه او يتامر عليه وهو في سدة الحكم وهو صاحب الامر والنهي والقرار , هل سمعتم برئيس دولة يكره وطنه او شعبه مهما كان عميلا او خائنا او مجرما , هل سمعتم ان رئيسا يتامر على الوطن وهو في قمة المسؤولية وادى اليمين الدستوري والقسم على القران بالحفاظ على وحدة وامن الوطن , أليس هذا الامر اكثر من خطير ,ولايمكن السكوت عنه لان السكوت عنه خيانة ويؤدي بالمحصلة لان يؤخذ الوطن الى المجهول , وان يدمر ويقتل الشعب , لمصلحة من ؟ هل من اجل سواد عيون اسياد وحماة امثال هذا الشخص او غيره من الفاسدين …

حتى عبد ربه هادي لم يتجرأ على اليمن بهذا الشكل الخطير من المنقول عما يحصل في العراق و لان خلافاته كانت مقطعية مع الوضع اليمني وليست بهذا الشكل الشمولي الذي يحصل في اعلى الهرم الحكومي العراقي , وحتى العملاء فلديهم شعور بالمواطنة على اقل تقدير , ولكن بغض الوطن والعمل على احراقه وتقسيمه , فهذا من المحرمات ومن الخطوط الحمراء حتى ان نوري السعيد رئيس الحكومات الملكية المتعاقبة في العراق , كان يرد على النحويين الذين ياخذون عليه انه يرفع عين العراق بالقول انه لايريد كسر عين العراق , فكيف بقتل الشعب والتامر عليه لمجرد احتلال محافظة وضمها الى اقليم بات يشكل مصدر الخطر على الكل العراقي وبات يعتاش على ثروات العراق مع الاحتفاظ بثرواته وعائدات منافذه الحدودية وياخذ رواتب قواته التي تحولت الى ميليشيات معادية للوطن ورواتب موظفيه وميزانية اكثر من 17 بالمائة من الحكومة المركزية دون ان يكون له اي شعور او حس بالمواطنة بل انه تحول الى قواعد امريكية وتركية واسرائيلية ويحمي المعادين للوطن والهاربين من العدالة بل وياخذ اتاوات على العراقيين الذين يزورون الاقليم وكانه دولة فوق المركز.

اي بلد له حكومتان وبرلمانان , حكومة الاقليم وبرلمانه يهيمنان على كل قرارات الاقليم ولايوجد فيها اي شخص عربي من الوسط او الجنوب بينما نجد البرلمان المركزي يضم نوابا من الاقليم بينما قراراته لاتسري عليه , ماذا يعني ذلك ؟ كما ان لديه حصة في الحكومة تتمثل برئاسة الجمهورية وهي ليست تشريفية كما يروج لها بل ان الرئيس يمتلك كل مفاتيح الوضع العراقي فرئيس الوزراء هو تحت وصايته ويستطيع اقالته متى ما اراد وهو من يصادق عليه كما ان المصادقة على الاحكام والعقوبات هي من اختصاصه كما ان المصادقة على الميزانية هي ايضا من هذه الاختصاصات .

ان المشكلة التي تظاهر عليها  المكون الشيعي في العراق هي براينا عائمة ولاتمتلك البدائل المناسبة في سياق الحالة الاخطر التي يعيشها العراق , وهي عاطفية متاثرة بالجو الاعلامي الخارجي وليس من خلال فهم لسياقات الواقع المعاش وحقيقة المشكلة , ولايوجد اي تفهم لاولوية المطالب ولاوضوح في نوعية المطالب وعدم وجود تمرحل في رزم المطالب , وانما جاء الحراك سواء في العراق او لبنان بنشر مطالب حيوية واخرى ثانوية مما شوش على طبيعة الحراك وابعده عن الواقع المطلوب او المعالجة المطلوبة , صحيح ان العراق يعيش حالة فساد مستشرية وصحيح ان نظام المحاصصة نظام قاتل للكفاءات ويصادر مراكز القوة ويزيل بشكل او باخر الهوية الوطنية , الا ان المشكلة الاساسية تكمن في عدة امور , فهناك تركيبة الحكم قائمة على غرار نظام الحكم في الكيان الصهيوني , وهذا يؤسس بل يؤصل للطائفيات والقوميات في البلد بدل ان تكون الحكومة جامعة ومحققة للوطنية وللهوية العراقية دون اي مؤثرات عقدية اواسقاطات قومية او طائفية , كما ان الدستور مولف (توليفة ) بشكل تلغيمي وقابل للتاويلات والتخريجات والضوابط , كما ان الانتخابات وادارتها واللجنة المشرفة عليها غير عملية ومفتوحة بشكل مكشوف امام المؤثرات المادية والتدخل الخارجي والتدخل الحزبي للاطراف والتكتلات ناهيك عن مجلس المحافظات الذي هو عامل تاخير وتفشيل لكل عوامل الاصلاح والاعمار ,اضافة الى وضع كركوك الموضوع بشكل متعمد على لائحة التجاذبات السياسية وايجاد مصطلح مناطق متنازع عليها في البلد الواحد , بين حكومة محلية واخرى مركزية وكأننا في بلدين مما اضر بمصداقية الحكومة والدولة ووضع العراق امام ابتزاز الحالة الكردية التي تضخمت من خلال اسلوب المحاصصة والحزبية النيابية اضافة الى خصوصية حكومة الاقليم التي رهنت منطقة كردستان للمشاريع الصهيو – امريكية في المنطقة مما اعطاها تميزا وخصوصية في الدعم الدولي على حساب الحالة العراقية , بالمقابل هناك البصرة التي تعد اكبر خزان نفطي وغازي في العراق ناهيك عن كونها العصب الاقتصادي والتجاري للعراق الا انها لاتحظى باي مقومات قريبة من الوضع الاعماري والترفيهي في اقليم كردستان كما ان البصرة تمنع من حقوقها كاقليم رغم مطابقة المواصفات المطلوبة عليها وهذا الامر لايختص بالبصرة وحدها وحدها بل في عموم محافظات البلاد مما اوجد حالة غبن لدى المواطنين مرشحة للانفجار في اي زمان او مكان طالما ان الطبقة السياسية الحاكمة منشغلة بالمحاصصة وتقاسم المكاسب وحجب الطاقات وتضييع فرص النمو والاعمار وغياب الخدمات واستشراء الفساد لدرجة ان المناصب تباع وتشترى والضحية هو الشعب العراقي …

اما المسؤولون في سدة الحكم فهناك من هو متهم بالفساد وبالاختلاس والعمالة وبالانفصالية مما زاد من تعقيد الوضع العراقي وخصوصا والعراق يقع على مفترق المصالح والصراعات الدولية التي تتنازع عليه وتحاول تجيير اوضاعه ومصائبه لمصالحها , والنموذج الخطير في الوضع العراقي اليوم هو مايتسرب عن رئاسة الجمهورية في العراق والتي سجلت عليها اتهامات خطيرة ستكشف الايام ماهو مستور وماهو خفي على الاسماع وهو في كل الاحوال حدث صادم لايمكن التستر عليه وان الحراك الحقيقي يجب ان يكون باتجاه تغيير الواقع مع ايجاد البدائل المناسبة ومع وجود المخلصين والصالحين وبعيدا عن الشعارات الفضفاضة والمطالب الشكلية التي يمكن للفاسدين القفز عليها ومصادرتها مع مرور الوقت …