في مقالنا البحثي هذا نحاول أن نقدم تصورا تحليلياً لأبناء الشعب العراقي وفي مرحلة تصاعدية للأحداث بشكل لايمكن لنا الاٌ أن نطرق ناقوس الخطر . الرأي العام العراقي بدأ يعي دوره ومسؤولياته وهذه وقفة لبطلان شرعية الرئاسات الثلاث ( د.فواد معصوم رئيس الجمهورية ، د.سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ، د. حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء ) . مستندين على أعلى مادة قانونية في العراق تنظم شكل العلاقة بين الدولة والشعب . تقول المادة الثالثة عشرة من دستور جمهورية العراق الفدرالية
((يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء))
هذه المادة أعطت للشعب العراقي قوة القرار المُلزم للجميع وفق المادة الخامسة من الباب الأول للدستور العراقي ((السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها)) وفق هذين السندين حيث الشعب مصدر السلطات وهو من يعطي لها الشرعية من خلال الانتخابات التشريعية التي أفرزت اعادة نفس الكيانات السياسية المتورطة في جرائم الارهاب والفسادين المالي والاداري وفق ملفات تبنٌتها لجان مختصة من البرلمان العراقي المُنتخب ، تلك الانتخابات حامت حولها شكوك التزوير والعوامل الاقليمية والدولية المتحكمة بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ووفق تلك المعطيات وسوء الأوضاع الأمنية واحتلال ثلث مساحة الوطن والاستهانة بأرواح الشعب العراقي مع تدهور الخدمات العامة فقد بدأت حركة الاحتجاجات المدنية في مدن العراق متبنين مبدأ السلمية الاحتجاجية وبمطالب وطنية مشروعة تستند كذلك على ماورد في الدستور العراقي للمادتين المذكورتين أعلاه اضافة الى ماورد في المادة 50 من الباب الثاني المتعلق بمجلس النواب وكما ورد نصا في أداءهم لليمين الدستورية وهو قسم لو تعلمون عظيم والحنث فيه يُعد جريمة وطنية بحق الدولة والشعب.
((“اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه
الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد، والله على ما اقول شهيد)) . يُفهم من ذلك أن مشروعية حركة التظاهرات السلمية هي من سحبت الثقة من السلطات الثلاث ودخول المعتصمين الى مجلسي النواب والوزراء بعد أن أعطيت لهم مهلة التصويت على الكابينة المقترحة مماتُسمى بالتكنوقراط. هذه هي الممارسة القانونية التي صانها الدستور وهو الذي دائما مايتبجحون به كل السلطات الثلاث ، فان كانوا صادقين فيما يقولون وهم أبعد صدقا ومصداقية في كل مايدعون فعليهم الاحتكام الى الدستور . لقد قال الشعب قولته بمالايقبل الشك سواء كانت الحركة من قبل أتباع التيار الصدري او غيره الا أنها قوبلت بالتأييد من الغالبية العظمى من العراقيين. نحن هنا لانتحدث عن بعض الخروقات الجزئية مقارنة مع أصل الحدث من العدد المكون من عشرات الآلاف من العراقيين الغاضبين والذين أشارت وسائل الاعلام الأجنبية الى أن الاضرار لم تكن كبيرة ولم يكن هناك عنفا أدى الى وفاة. ان مجلس النواب العراقي فقد شرعيته يوم الرابع عشر من شهر نيسان المنصرم من خلال تصويت 174 نائبا باقالة رئيس البرلمان د. سليم الجبوري ثم جاء قرار الشعب من خلال الدخول الى مجلس النواب يوم 30 نيسان المنصرم أي بعد اسبوعين ، وبهذا فلا شرعية دستورية أو قانونية والأهم لاشرعية من الشعب . أما ماجرى بعد قرار الشعب العراقي فكان يُفترض أن يُلقي رئيس الجمهورية د.فواد معصوم كلمة موجهة الى الشعب يقف معه باعتباره حاميا دستور ووحدة العراق ، لكنه ارتكب انتهاكا واضحا من خلال اجتماعه مع رئيسي مجلس النواب والوزراء دون أن يكون لموقف حركة الاحتجاجات السلمية ذي قيمة قانونية ودستورية. والأكثر جُرما هو اعلان د. حيدر العبادي قرار ملاحقة المواطنين المحتجين الذي دخلوا مبنى البرلمان ومجلس الوزراء . في رأيينا أن نتائج مايترتب من آثار بعد الثلاثين من نيسان المنصرم يتحمل نتائجه الكارثية رؤساء السلطات الثلاث ( فؤاد معصوم ، سليم الجبوري ، حيدر العبادي ) . أما فيما يتعلق بمصير العملية السياسية والأمن الوطني للشعب والدولة ، فان الواجب يحتم تحمل الجميع مسؤولياته بشجاعة قبل فوات الأوان . الدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية يحترمون القوي والشعب مصدر قوة لأصحاب القرار ، نقول بوضوح يجب حل مجلسي النواب والوزراء وتشكيل حكومة مدنية مصغرة تمارس مهامها الوطنية مدة سنة واحدة فقط وباشراف مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة لايزيد عدد القادة عن السبعة من المستقلين وغير متورطين في ملفات الارهاب والفسادين المالي والاداري سواء زمن نظام صدام حسين او بعد العام 2003 ونحن على يقين أن ثمة ضباطا من الجيش السابق مازالت أياديهم نظيفة وبريئة من دماء العراقيين . يكون التركيز في مهام عمل الحكومة المدنية المصغرة على حماية الأمن الوطني وتحرير ماتبقى من أراضي الوطن وتقديم الخدمات العامة للمواطنين وتهيئة الأجواء القانونية والادارية للانتخابات البرلمانية وباشراف أممي . فبقاء البرلمان والحكومة بهذا المستوى الهزيل والفاقد للشرعية يُعد خطرا وجريمة وطنية لاتُغتفر ، دون أن ننسى مكائد مخابرات الدول الاقليمية وحزب البعث المتغلغل في مؤسسات الدولة . ان الأمر جدا خطير ان لم يتم تداركه من الآن. تذكروا ماحصل لعبد الكريم قاسم وكيف دخلت دبابات البعثيين الى وزارة الدفاع حاملين صور الزعيم عبد الكريم قاسم لمخادعة الجماهير فلا تعيدوا صفحات التأريخ بجوانبه المظلمة.