نصت المادة 18 من الدستور العراقي على مايلي:
أولاً:-العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لأمٍ عراقية .
ثانياَ :- الجنسية العراقية حق لكل عراقي ،وهي أساس مواطنيته.
ثالثاً : آ – يُحضر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب،ويحق لمن اسقطت
عنه طلب أستعادتها ،وينظم ذلك بقانون.
ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً:- يجوز تعدد الجنسية العراقية،وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً التخلي عن أي جنسية اخرى…وينظم ذلك بقانون.
هل صدر القانون ووافق عليه مجلس النواب الذي ينظم العلاقة القانونية بالمادة الدستورية ؟..الذي يبيح لهم الارتقاء لهذه المناصب السيادية ؟
المادة واضحة تماما ولا لبس فيها ولا غموض، أي ان كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ، لا يحق لهم الارتقاء الى المناصب السيادية بأزدواجية الجنسية.والمعروف والمعلوم والثابت ،ان رئيس الجمهورية يحمل الجنسية البريطانية،ورئيس الوزراء يحمل الجنسية البريطانية ،ورئيس مجلس النواب يحمل الجنسية القطرية.
وينسحب القانون على كل من ارتقى الى منصب سيادي منذ2003 الى اليوم. وتنسحب المادة على كل من ارتقى منصبا امنيا وعسكريا وتجنس بجنسيتين . وينسحب القرار أيضاً على الوزراء والسفراء والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومن بمستواهم. وعلى رؤوساء الهيئات المستقلة مثل :البنك المركزي وبنك التجارة العراقي ،والهيئة العامة للنزاهة،والهيئة العامة للأنتخابات ومن بمستواها.
المادة 139 تنص على : يعد الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد تم ذلك بعلم الشعب وارادته.
فهل من حق المواطن ان يُحاسب على اختراق القانون والدستور ،وهم بمعزل عن المسئولية ، ومن حقهم الاستيلاء على الوطن وثرواته دون محاسبة .اين المحكمة الاتحادية ومجلس النواب في تطبيق الدستور؟
أتمنى ان يعلمونا بتوضيح خطي ومعلن في الجريدة الرسمية بهذا الخصوص ليتسنى لنا معرفة قانونية الارتقاء لهذه الوظائف السيادية بقانون . علما بأن بعض السفراء قد تم تعيينهم بنفس الدولة التي يحملون جنسيتها كما في سفير العراق في النمسا سابقا والسفيرة صفية السهيل في الاردن حالياً…فلو حصل خلاف بين الأردن والعراق لا سمح الله- مع من تقف السفيرة؟
اين وزير الخارجية من اختراق الدستور والقانون؟-
[email protected]