العلة الفاعلة في أجيال الأمة يمكن إختصارها بغياب الرؤية الإقتصادية والقيادية , فهذان العاملان لهما دورهما الأكبر في صناعة التداعيات وتبديد الطاقات والقدرات.
ومن المعروف أن أساس التفاعلات البشرية إقتصادي , وإن ظهرت بغير ذلك , فالعقائد بأنواعها ذات هدف إقتصادي , ولو لم تكن نشاطاتها مربحة وذات إستثمارت إيجابية لإنهارت.
وتأريخ الكنائس والمعابد يشير إلى ذلك بوضوح , وكذلك معابد الديانات القديمة ومنطلقاتها وعقائدها , والأحزاب بأنواعها وفرق الأديان ومذاهبها , فكلها ذات مغزى إقتصادي ربحي , ولهذا تواصلت.
أنظروا في أي مذهب فستجدون أرباحه هائلة من إدعاءاته بالدين وفقا لما يضمن ربحا أكبر.
فجوهر النشاطات الدينية إقتصادي أولا , إتفقتم مع ذلك أم لم تتفقوا , فأنها حقيقة ننكرها جميعنا ونوهم أنفسنا بغيرها.
وما دامت الممارسات الموصوفة بالدينية ذات مكاسب إقتصادية , فأنها ستتطور وتتعزز ولا يمكن التحرر من قبضتها , إلا بإنشاء المشاريع القادرة على تحقيق ربحية أعلى منها , فتجد المتاجرين بالدين يعادون كل نشاط علمي صناعي تجاري ينافسهم في المردود المالي لأنه سيقضي على وجودهم.
وترى المجتمعات التي تنشط فيها الأحزاب المؤدينة والجماعات المدّعية بدين خاوية على عروشها , ولا يسمح لتفتح وتطور الحياة فيها , ولا يجوز للبشر أن يكون حرا ومفعّلا لعقله , لأن في ذلك عدوان على بضاعة الدين وتدمير لأسواقها التي تروّج فيها.
والعامل الآخر الكبير التأثير في مجتمعاتنا , هو دفع الأغبياء وذوي العاهات النفسية والسلوكية , إلى مراكز القيادة وهم المعطلون عقليا والمنشطون عاطفيا وإنفعاليا , والقادرون على تدمير البلاد والعباد , لأنهم مندحرون في مواقعهم , ولا يعنيهم إلا الإمعان بأوهامهم العدوانية على شعوبهم , وإستحواذهم على ثرواتهم وممتلكاتهم , ووفقا لذلك يكون الحكم بالحرمان من أبسط الحاجات وبالقهر والظلم والفساد وسفك الدماء.
وهكذا تجد في بعض المجتمعات أن الكهرباء أزمة مزمنة لن تجد حلا على مدى عقود , لأنها الوسيلة المثلى للحكم والسيطرة على البشر ولوي أعناقهم وإستعبادهم.
وقس على ذلك العديد من أساليب الحرمان والإمتهان.
وبعد هذا , يأتي مَن يدّعي ما يدعيه , والمجتمع في لعبة جر الحبل بين الكرسي والأدينة!!
جياع الناس خاوية قواها
فغاض الفكر وانكمشت رؤاها
إذا جفت ينابيع ارتقاءٍ
تطامى في مرابعها علاها
حكومات بها الأجبال عانت
مؤدينة مكبلة مناها
د-صادق السامرائي