بمداد من ذهب، خالفني الرأي، الأستاذ محمد عبد الموسوي، في عموده: “الى القاضي منير حداد…” المنشور على موقع “كتابات” يوم الجمعة 27 تشرين الثاني 2015، متبعا المبدأ الرفيع: “إختلاف الرأي لا يفسد للود قضية” معقبا على طروحاتي في عمود بعنوان “الكلام مركب تائه تتلاطمه الأمواج” الذي نشر يوم الخميس 26 تشرين الثاني 2015.

ناقشت في عمودي، التصريحات غير المسؤولة، التي يطلقها السياسيون؛ تسقيطا لبعضهم، من أجل منافع شخصية محدودة، تضر إدارة البلد، وتبلبل الرأي العام، داعيا الى الكف عن كيل الإتهامات، التي تصب زيتا على نار العراق الملتهب، إلا بتوفر إثباتات تروج عبر المسارات القضائية!

وقف الموسوي عند جملتي “… من يتحدث بهذه اللغة يدلل على ان عقليته تشكلت في عهد الطاغية المقبور صدام حسين…” التي اردت بها توضيح الإجراءات المتبعة في بيع النفط حاليا، والتي تخضع لسياق إقتصادي واضح، لا يشبه ما كان عليه العراق، قبل 9 نيسان 2003، القائم على قبض رئيس الجمهورية للمال بيده، فذاك زمن ولى.

وهي جملة لا تتهم من يشخص فسادا، بالإنتماء لنظام صدام، ولا تنزه مفسدا، لكنها تحث على البحث عن السبل التي يتبدد بها المال العام، من دون ثغرة قانونية، أو إكتشاف الدروع الواقية للمفسدين، و”رصفهم” في قفص الإتهام، أمام القضاء.. المرتكب والمتواطئ معا!

أردت بها لفت الإنتباه الى أن الجهد المبذول في تتبع الفساد، من غير مكامنه، يبدد الجهود سدى، ويدع المفسدين يتشاطرون، إزاء كمين يظن رئيس الوزراء واقف على منصة تحميل النفط، يتفاوض مع البواخر الناقلة، ويقبض مثل بائعي السجائر على الارصفة!

وهذا يعني وجوب إتباع منهج مدروس في الملاحقة، وعدم بناء الإدعاء على أقوال متداولة، يفندها المتهمون بطرف أصابعهم “البنصر” سادرين في غيهم؛ لأنها تؤسس على غير موقع الحدث.

وقلت بالمعنى وليس النص، أن هذا الخطأ، يقع فيه حتى سياسيون يفترض انهم مطلعون على الآليات المتبعة، في منظومة صنع القرار، لكنهم فاجؤوا الرأي العام بتهمة تفند نفسها، عندما صوروا رئيس الوزراء “دوار” دولي، يبيع النفط ويدس ريعه في عب دشداشته، المتمنطق عليها بحزام جلدي!

وهو خطأ يشتت سهم الحق عن قلب الباطل، ويمنح الفساد فضاءً حرا لمزيد من الكسب غير المشروع، الذي ما زال يسرب المال العام، الى حسابات شخصية، في الخارج، لمتنفذين باتوا أقوى من الدولة، بحكم تبصرهم الخبيث بثغرات القانون، مدعومين بقوى متجبرة تنصرهم “ظالما مظلوما” فضلا عن سذاجة بناء التهمة، التي تسهل عليهم الوصول الى منافعهم من دون قلق!

لذا أنا مع السيد الموسوي وأمثاله من النزيهين، في السعي لتعرية المفسدين، وكشف ألاعيب إلتفافهم على الدستور.. وهذا يشمل كائنا من كان.. مهما تشدني أليه الروابط؛ فـ “الذي يزعل من الحق لا أريد رضاه بالباطل” عملا بالحديث النبوي الشريف: “لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها”.

تحية لشخصك الكريم وأدبك الجم ولياقتك الرفيعة.. بوركت أخي محمد، ولتتضافر الجهود نحو عراق يسعد أبناءه برفاه إيجابي.. حلال.

ختاما أؤكد على أن ليس من عادتي الدخول في مطارحات كلامية، لكن طريقتكم المحترمه في السرد وسمو جنابكم ووطنيتكم وحبكم لبلدكم دعاني للرد تواصلا معكم؛ لأنني أقول ماتقول بان البلد نهب وسرق.. لكن

ان نحمل النتائج للمالكي وحده، غير مقبول؛ فهناك وزارات ومحاصصات.. كل امه نهبت وسرقت.. لااستثني

احدا، سوى القلة القليلة، التي ابعدت وعملت لله، وحوربت؛ لانها ليست شريكة في النهب والسلب، ومنها منير حداد، الذي اسس محكمة حاكمت واعدمت وانقذت شعبا واخذت ثارا.

علاقتي بالمالكي صداقة وأخوة، لن أتنكر لها، لكن الحق أحق أن يتبع؛ ولو وجدت سبيلا الى الموعظة الحسنة؛ لن أدخر وسعا.