الذي يدير شؤون العراق ومصالحه ليس المشكلة بل الطامة الكبرى بمن يحكم العراق ولصالح من ومنفعة من وولاية لمن ويحتكم لمن وحري بالاشراف المخلصين الاصلاء محاسبة الحاكم الخفي وليس غيره !!! ذكر احد السياسين معادلة بسيطه مفادها ان اردت ان تعرف من هو الحاكم الفعلي للدولة فأعرف ببساطه انه الشخص او الحزب او الكيان الذي لا تستطيع ان تذكره بسوء في العلن او الاعلام ففي كوريا الشماليه مثلاً لا يمكنك ذكر الزعيم الكوري كم جونك بسوء وفي الصين لا يمكنك الاساءة للحزب الشيوعي الصيني وفي امريكا لا يمكنك الاساءة لفظاً لأسرائيل بل تعد جريمة في قوانين ٢٧ ولايه وفي روسيا ومصر وتركيا والاردن والسعوديه والكويت واغلب الدول تجد ان هناك شبحاً ان ذكرته بسوء قد تدفع حياتك ثمناً لتلك الاساءة . في العراق هناك ايضاً اشخاص وكيانات ان ذكرتها بسوء ستتعرض لشتى انواع الاتهامات والملاحقات والتسقيط والاعتقال وقد تنتهي بالتصفية من هذه الكيانات ؟ ومن تلك الشخصيات ؟ سواء في كردستان او في المركز ؟نعم هؤلاء هم من يحكم العراق فعلياً اما الحكومة والبرلمان والرئاسة والمؤسسات فهي ادارة لا اكثرالحاكم الخفي هو ان ذكرته بما يسيء لقيت ما لا يرضيكان لم نضرب من يحكم سنبقى منشغلين بمن يدير ونسلط سهامنا نحو الهدف الخاطيء,( كلنا في الهوا سوا …..نعيش ونشوف مع ان العمر في اواخره راح مع الزعيم والمشير والمهيب وقايد الضرورة وعلاوي ومختار العصر والكرادي والمدعبل ابو العدس…..وطبعا لاننسى ابو القيمه)

المالكي قائد المقاومة والمليشيات وفرق الموت وولي الرمم ومختار العصر وستالين العراق وأبن ايران وأمريكا والمتشبه بالمغبور صدام ومفجر السفارات والطائفية البغيضة ومخترع الفقاعات والايام الدموية ومجاميع الاغتيالات والذي ارعب الامريكان بفلسفة شكرهم والثناء عليهم وتقديم باقة الورد للجنود القتلى في العراق في امريكا والحث على اخراج الامريكان وبالقوة واعترافهم بان من مثله ايسويها,ولعنة الله على بوش الاب والابن وبريمر وزلماي وكولن باول وكونداليزا رايس ورامسفيلد ومن احتمى بحماهم وباع الوطن وخلع ماعليه ولبس العار والشنار وفرح بسرجه وحنديره وتوسط ان يرخوا له اللجام وعلى الدوام وهو القائد الهمام ومحاط بالازلام ونسى الحساب والكنس وأقل مافيها الاعدام
قبل عام ( 2003 ) ورغم ظروف الحصار المعروفة ، يستلم المواطنون مفردات البطاقة التموينية كاملة مع وجود بعض النواقص أو التأخير في تسليمها أحياناً .. أما في هذه الأيام فقد تعود مستلمو البطاقة التموينية من العراقيين الصابرين على استلام احد أنواع الرز غير الصالح للاستخدام البشري وقناني زيت (مطعوجة) وسكر يستخدم لتأشير ملاعب كرة القدم ولا ادري ما هو السبب الحقيقي في عدم إيقاف توزيع مفردات ( البطاقة التموينية ) ومن المستفيد من هذا الفشل وتلك الفضائح المتراكمة لوزارة التجارة وفروعها ودوائرها ومخازنها وهي تعجز عن توفير أبسط حقوق المواطن الفقير ! ألا تقوم الحكومة ولجان مجلس النواب المعنية بالأمر بتوجيه أسئلة أو استفسارات لهذه الوزارة الفاشلة وعن جدوى صرف مليارات الدولارات من خزينة الدولة المتهالكة أصلا على عقود وصفقات البطاقة التموينية التي لا يستلم منها المواطن ما يكفيه لصناعة صينية كليجة
الارتباط العضوي الكامل بين ميليشيات الحشد الشعبي الطائفي وإيران. ونقل عن ‏مراقبين قولهم إنه بالرغم من أن العدد الضخم للميليشيات وتواجدها على أرض العراق إلا أنها كلها تخضع لأوامر “الولي ‏الفقيه”، وتأتمر بأمر قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.‏ وكشفوا أن التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق، والتهديدات الجدية من جانب الجيش الاسرائيلي باستهداف ميليشيات ‏الحشد الشعبي لا تهدف إلى استهداف الميليشيات في حد ذاتها قدر استهدافها لإيران.‏ فضرب ميليشيات الحشد الشعبي وسحقها يعني توجيه ضربة لايران ذاتها وإذاقتها الذل. خصوصا وأن نحو 41 ميليشيا من ‏إجمالي 67 ميليشيا تدين بالولاء التام للولي الفقيه وتأتمر بأمر سليماني. ووفقا للتقاليد الشيعية المؤمنة بولاية الفقيه، فإن المقُلِد ‏يخضع لفتوى ولي الفقيه دينياً وسياسياً وبالتالي فإن جميع الميليشيات الموجودة في العراق والمؤمنة بولاية الفقيه تخضع ‏للقرارات والتوجيهات السياسية والفتاوى الدينية لولي الفقيه الحالي في إيران.‏ عباءة إيرانية ووفق تقارير أمنية واستخباراتية عدة ، فإن جميع الميليشيات الطائفية الشيعية المسلحة تعمل تحت عباءة الحشد الشعبي ‏وقادتها خاضعون بالتمام والكمال لإرادة قاسم سليماني. ولم يعد سراً على أحد وجود ما يزيد عن 67 ميليشيا طائفية شيعية ‏مسلحة، تمتلك منها إيران 41 ميليشيا وتتوزع الميلشيات الأخرى على عدد آخر من الأحزاب الإسلامية السياسية العراقية ‏والمرجعيات الدينية العراقية. وأكثر المليشيات عدداً وتسلحاً وقدرات مالية ونفوذاً سياسياً واجتماعياً، وأشدها خطورة على ‏العراق ومستقبله هي تلك التي ترتبط مباشرة بإيران وبالمرجعية الدينية والسياسية الإيرانية (39 +2 تابعة لحزب الله)، أي ‏كلها خاضعة للمرشد الأعلى خامنئي.‏ توجيهات خامنئي أما المليشيات الشيعية الأخرى، فمهما كان نفوذها العراقي وحجم عددها وتسلحها، فهي في المحصلة النهائية غير قادرة على ‏التغيب الفعلي عن إرادة أو مصالح إيران في العراق، وتُجبر بهذا القدر أو ذاك على التعاون مع المليشيات العراقية-‏الإيرانية، ولاسيما الرئيسية منها، وبالخصوص فيلق بدر بقيادة هادي العامري، وعصائب الحق بقيادة قيس الخزعلي، وكتائب ‏حزب الله بقيادة جعفر الغانمي.‏ فجميع هذه الميليشيات الطائفية الشيعية المسلحة – ووفق تقرير لـ” ميدل إيست أونلاين”، تعمل تحت عباءة الحشد الشعبي، ‏وقادتها هم قادة الحشد الشعبي ورئيس الحشد الشعبي المباشر هو فالح فياض، الخاضع بالتمام والكمال لإرادة قاسم سليماني.‏ وحينما دعت المرجعية الدينية الشيعية في النجف إلى فتوى الجهاد الكفائي، تطوع الناس واستطاعت الميليشيات المسلحة ‏المنظمة احتواء المتطوعين وتشكيل الحشد الشعبي منهم ومن تطوع من خارجهم، وأصبحوا القوة الثانية في العراق بعد ‏الجيش، ثم حولهم حيدر العبادي إلى قوة عسكرية رسمية تحت قيادة الدولة وجزء من القوات العسكرية العراقية، ولكنها ‏حافظت على استقلاليتها عن الدولة والحكومة ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عملياً، وأصبحت جيشاً داخل ‏جيش يتحرك بأوامر من قادته العراقيين وبأوامر قاسم سليماني.‏ ووفق مصادر أمنية عراقية مطلعة، فإن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الجناح الخارجي لميليشيا الحرس الثوري الإيرانية ‏الإرهابية، كلف كلا من الإرهابيين أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وأبو زينب اللامي مدير أمن الحشد ‏الشعبي بتنفيذ تصفيات في صفوف الميليشيات التي أعلنت أنها غير تابعة لطهران ولا تلتزم بقراراتها خوفا من التعرض ‏لهجمات أمريكية، عقب إعلان واشنطن عزمها القضاء على أذرع إيران في العراق وفي الشرق الأوسط.‏ ورأى مراقبون، أن إغلاق المقرات التي ينفذها أمن الحشد الشعبي في ذاتها عمليات وهمية تهدف إلى إيهام العالم بأن العراق ‏لم يعد يمتلك أي ميليشيات غير قانونية وأن المليشيات الباقية التابعة لإيران هي قوات نظامية تتبع الدولة العراقية. واعتبروا ‏أن هذه العمليات ما هي إلا مخطط إيراني لإعادة ترتيب ولاءات هذه المليشيات لها في ظل عزم الولايات المتحدة الأمريكية ‏وحلفائها على تقليم أظافر إيران في المنطقة.‏ وأشاروا إلى أن إيران تسعى لتأسيس دولة موازية في العراق من خلال دعمها مليشيات الحشد الشعبي عسكريا وسياسيا، ‏بعدما استطاعت في الانتخابات الماضية تأسيس جناح سياسي والدخول إلى مجلس النواب العراقي والحصول على وزارات ‏ومناصب حساسة تمكنها من التحكم بالسياسة العراقية واقتصاد العراق، كي تبقى بغداد المنفذ المفتوح لإيران للهروب ‏والالتفاف على العقوباتالدولية وساحة لتصفية الحسابات مع المجتمع الدولي عبر وكلائها ومنبعا اقتصاديا كبيرا لتمويل ‏نشاطاتها الإرهابية التوسعية في المنطقة.‏ وتمثل مليشيات الحشد الشعبي العباءة التي يلجأ إليها كل من يحمل السلاح خارج إطار القوات الأمنية والجيش العراقي من ‏المجرمين والقتلة وتجار المخدرات وسارقي المال العام والمتهمين بالإرهاب. وبعد دخولهم صفوف الحشد يمنحون الحصانة ‏التي لا يمكن لأجهزة الدولة النظامية التقرب منهم أو اعتراض طريقهم.‏ وغالبية قادة هذه المليشيات ومسؤوليها مطلوبون دوليا لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ عمليات إرهابية، الأمر الذي ‏يجعل من الصعب السيطرة عليهم من قبل الحكومة العراقية التي تسيطر عليها أحزاب تابعة لإيران.‏ وإزاء هذا الوضع فإن أي ضربة لميليشيات وعصابات الحشد الشعبي الإيراني هى ضربة لإيران ذاتها وضربة لإرهابها.‏ فالحشد الشعبي جزء من إيران والارتباط العضوي بينه وبين الحرس الثوري الإيراني ممتد ونافذ.‏ للعراق اليوم ( حكايات ) مثل أهلها قاع من الذكريات ومحيط من التضحيات الكبيرة ودفء السنين.. بعد أن قضم منها قساوسة الغزاة المحتلين ابتسامة خبأها المتسمرون قرب السواحل .. هي حكاية بلادي بلاد العجائب ولون حزين ابيض فرحا حين التأمت الجراح بضع دروب فارقها البكاء لحظة وعانقها زفاف الأمنيات لحظات .. وجمعت أغنيات الشطين دجلة والفرات .. إن الفلسفة في كل عصر ومجتمع هي خلاصة معني وجوهر وثمرة جهود نشاط الإنسان المعرفي والعلمي والمبدئي والاجتماعي والنفسي وفي كل جزئيات الحياة .. ويقينا انه لو كان التاريخ سمع أصوات الفلاسفة لكان طريق البشرية حتى اليوم اقل دماء وأسرع نضجا وأوسع معرفة وأكثر تحسبا للإنسان وظروفه وحكاية الأمن الزراعي الغذائي في عراق الرافدين حكاية حزينة وطويلة.. حيث تواجه الزراعة اليوم في العراق مأزقاً حاداً وقد تراكم هذا المأزق وخصوصاً بعد الحروب والغزوات التي نشأت وغيرت كل مناحي الحياة التنموية والاقتصادية والثقافية والحضارية وفق أساليب ومعايير لم تألفها كتب التاريخ من قبل وخلال السنين العجاف الأخيرة التي مرت على هذا البلد ولم تجد الزراعة اليوم في العراق اليوم من يهتم بها ويواجه مشكلاتها ، بينما كانت الحلول تتجه نحو الحلول الجزئية خلال القرن الماضي ، من ناحية المحصول والإنتاج والتسويق وحجم الأرض وغيرها من المتعلقات الصغيرة , لقد تعقد هذا المأزق إلي الدرجة التي انكسرت وتدهورت وانعدمت فيها العلاقة التاريخية بين الفلاح العراقي وأرضه الزراعية لتشهد في السنوات الأخيرة تزايد معدلات الهجرة من الريف إلي المدينة. بل تخطت الحدود إلي التنمية الاقتصادية للبلد. وصار الفلاح يذهب إلي المدينة ليشتري سيارة أو بيتا أو يعمل في الوظائف الرسمية . ويترك الأرض وارتباطه بها لينسي بلحظات سنين العمل والكفاح والكسب الحلال , إن انكسار تلك العلاقة التاريخية لابد لها إن تفتح أعيننا علي طبيعة المأزق الذي يزداد تعقيداً كل يوم , بما لذلك التعقيد من اثأر في كل من الريف والحضر ولا ندري من المسؤول عن هذا التدهور أهو الفلاح أم الدولة أم المسئولون في هذا الجانب , وبالطبع لابد من مواجهة هذا الوضع بصفة عاجلة , أي لابد من صياغة الإجراءات الضرورية لمعالجة مصالح الزراع. ونسمع شكواهم ونلبي احتياجاتهم ونجعل موازنة قوية بين المسؤولين والفلاح حتى نتلافى الخسارة في المحصول وفي الإنتاج العام . أن معالجة مصالح الزراع يجب أن تكون عاجلة. في ذات الوقت إن ترفع العبء عن فقراء الفلاحين , ونجهز لهم الماكنات والبذور حالهم من حال.. أصحاب الحيازات الكبيرة , الذين يحاطون برعاية ودعم الأجهزة الزراعية وتمنع الهجرة من الريف إلي المدن. أو تقلل منها بعض الشيء. فالهجرة أصبحت أمرا طبيعياً تكونت الفكرة عند الفلاح بفعل قوة الجذب الحضرية لاحتياجات النمو الصناعي والزراعي. فالقرية مثلاً بإمكانياتها لا تتسع لنشر ورش صيانة الآلات والسيارات أو ورش أنتاج الموبليا وتوفير المبيدات وغيرها من المواد التي تدخل في الزراعة. فتراه دائماً يبحث عن التجديد والتحضر. لمواكبة العصر الحديث. نحن نعرف أن الزراعة الواسعة ضرورة اقتصادية واجتماعية وتنموية ويجب مراعاة الفلاح من خلال الجمعيات أو دوائر الزراعة. ومواجهة كل المخاطر التي يمكن أن تهدد الزراعة في العراق وتهدد الاقتصاد والوطني فالسوق الزراعية اليوم كلها من دول مجاورة من سوريا والسعودية ومصر والأردن ولبنان والكويت وإيران وتركيا وأسعارها مرتفعة لأنها مستورد. ما نريد أن نؤكده هنا هو أيجاد الحلول من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية. واتخاذ القرارات التي تخدم الزراعة والفلاح والبدء بفكرة التجمع الزراعي لمعالجة مشاكل الفلاحين. في ذات الوقت حشدهم كقوة اجتماعية عاملة . كخدمة هذا البلد الغالي والنهوض به إلي الأمام.

قد يتصوّر البعض أنّ مهمة إصلاح النظام السياسي القائم والعملية السياسية الجارية , تقتصر فقط على محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ووزاراتها وإيقاف عملية السطو على المال العام الذي تقوم به أحزاب السلطة الفاسدة , التي توّلت إدارة البلد بعد سقوط النظام الديكتاتوري .. والحقيقة أنّ إصلاح الخلل في النظام السياسي القائم , يبدأ من خلال إعادة كتابة الدستور المليء بالتناقضات والألغام .. وهذا أمر مستحيل تماما ما لم تتغيّر التركيبة السياسية القائمة وقواعد اللعبة الانتخابية التي أرست قواعدها أحزاب السلطة الفاسدة .. وتغيير التركيبة السياسية الفاسدة , يبدأ من تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وشّفافة , فهي الضمانة الوحيدة للخلاص من المال السياسي والتزوير , وإصلاح العملية الانتخابية هو الركن الأهم في عملية الإصلاح والتغيير .. وحتى نصل إلى هذه الانتخابات النزيهة والخالية من التزوير , لا بدّ أولا من السيطرة على السلاح المنفلت وإنهاء وجود أي تشكيل مسلّح خارج سلطة الدولة .. فوجود التشكيلات المسلّحة والسلاح المنفلت والمال السياسي , لن ولن يؤدي إلى تحقيق انتخابات سليمة ونزيهة وخالية من التزوير .. وتجربة انتخابات 2018 شاهد على الدور الذي قامت به المليشيات المسلّحة من عملية تلاعب وتزوير كبرى في نتائج الانتخابات …
وإذا كان الإصلاح مستحيلا في ظل وجود السلاح المنفلت والمجاميع المسلّحة الخارجة عن سيطرة الدولة .. فإنّ وجود دولة الفساد العميقة التي بنتها أحزاب السلطة الفاسدة خلال السبعة عشر عاما المنصرمة , هي الاخرى تشّكلّ عائقا جدّيا أمام أي إصلاح سياسي , ومعركة إنهاء وجود دولة الفساد العميقة , لا تقلّ أهمية عن معركة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء الوجود المسلّح غير الخاضع لسلطة الدولة .. فدولة الفساد العميقة والسلاح المنفلت هما الحجر الأساس لفساد النظام السياسي القائم .. وربّ سائل يسأل ماذا نعني بمصطلح الدولة العميقة ؟ .. الدولة العميقة باختصار هي قلب الدولة النابض الذي يسيّر عمل مؤسسات الدولة والوزارات والحكومات المحلية .. هم وكلاء الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلّة والمدراء العامون في الوزارات والحكومات المحلية .. فخلال السبعة عشر عاما أحكمت أحزاب السلطة سيطرتها على هذه الدرجات من خلال نظام المحاصصات الذي شّكلّ أساس النظام السياسي القائم ..
والحديث عن أي إصلاح سياسي أو اقتصادي لن يأخذ طريقه إلى التنفيذ ما لم يتمّ إنهاء دولة الفساد العميقة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب الذي كان معمولا به في العراق الملكي وشطر من العراق الجمهوري وكلّ بلدان العالم المتقدّم .. وهذا يعني أنّ أمام رئيس الوزراء الحالي معركة لا تقلّ أهميّة وخطورة عن معركة نزع سلاح الجماعات المسلّحة غير الخاضعة لسلطة الدولة , بل أنّ معركة إنهاء وجود دولة الفساد العميقة هي الأخطر والأهم .. وإذا ما تمّ إعلان ساعة الصفر للبدء بإنهاء دولة الفساد العميقة , حينها سيكون لإحزاب الفساد كلام آخر مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. ولا استبعد أن تشهر هذه الأحزاب السلاح بوجه الدولة .. ومن يعتقد أن أحزاب الفساد سترفع الراية البيضاء وتستسلم للكاظمي أن يزيل سلطانها , فهو واهم وعليه إعادة حساباته .. باختصار شديد أنّ معركة الإصلاح السياسي ستفشل فشلا ذريعا ما لم ينتهي السلاح المنفلت وتزال دولة الفساد العميقة.