وأنت تستقبل الذكرى الثالثة لمظاهرات 25 شباط، تداهمك الذكريات، والتساؤلات عن درجة إصغاء المتنفذين لمطالب المتظاهرين آنذاك، المطالبة بإصلاح النظام السياسي، واعادة بنائه، عبر اعتماد الهوية الوطنية كبديل لنظام المحاصصات، وهو مطلب رئيسي من جملة المطالب التي لم تنطلق من فراغ، ولم ترفع بمحض الصدفة، بل جاءت تعبيراً عن حاجة ملموسة لأكبر تحد لازمة النظام السياسي، الذي بني على مرتكز المحاصصة الطائفية والاثنية، وأنتج أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تدفع بالعراق الى حافة المخاطر!
ماذا لو أدرك المتنفذون ان التلكؤ في إصلاح النظام، ستنتج عنه أزمات لا يتحملها وضع العراق، كما أثبتت السنوات الثلاث التي مرت، وخسر فيها فرصا ثمينة، وفقد أرواحاً وإمكانيات مادية وفرصا للبناء والتعمير والتقدم؟
ماذا لو كان المتنفذون استمعوا للأصوات التي أكدت ان أزمة النظام السياسي المستند على المحاصصة، المنتجة للازمات المستمرة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، هي أعمق مما يتصورها البعض، واخطر من اي تصور يقوم على إعادة توزيع المناصب والمكاسب، من منطق المحاصصة ومنهجها، لترميم البنية المأزومة؟
 ماذا لو فتح المتنفذون قناة للحوار مع المتظاهرين واستمعوا اليهم بهدوء وبمسؤولية بدلا عن كيل الاتهامات لهم، والتعامل معهم بتوجس، وممارسة شتى الضغوط على قسم منهم، ومحاولة شراء ضمائر البعض الاخر؟
ماذا لو تجنب المتنفذون اساليب الضغط والإكراه والإغراء وعروض المكافأة وإغداقها، بهدف إضعاف حركة الاحتجاج والتضييق عليها وخنق صوتها؟  ماذا لو تنبه المتنفذون قليلا إلى آن تلك الأساليب التي سبق وان مارستها الانظمة القمعية ، لم  تجد نفعا في إخماد المطالب العادلة؟
بعد هذا وذاك اصبح الرهان على العقل السياسي المتنفذ، ان يجد للعراق مخرجا من النفق المظلم الذي وصلت إليه أزمة نظام الحكم، نوعاً من العبث غير المجدي. فليس من الصحيح تعليق الآمال على فكر المتنفذين الذي لا يغادر منهج المحاصصة الطائفية.
إن البديل يكمن في تغيير ميزان القوى في المشهد السياسي، لصالح النهج الرافض بالمطلق للمحاصصة الطائفية، واعتماد المواطنة المتساوية، كمعيار أساس لبناء النظام السياسي.
انه البديل الذي يؤمن الخدمات للمواطن، ويوفر الأجواء لمشاركته وتحمله المسؤوليات الوطنية.