احدثت عمليات تحرير العراق من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 تغييرا جذريا في نظام الحكم في العراق ، عبر كتابة الدستور الدائم للبلاد وعملية سياسية مبنية على ديمقراطية توافقية مرفقة بنظام محاصصة في توزيع السلطات الثلاث ، لكن عدم الالتزام بالدستور اربك العملية السياسية واحدث شروخا عميقة في البنية المجتمعية للبلاد وحدث ماحدث من ولادة منظمات ارهابية اجرامية تمثلت بالقاعدة ومشتقاتها واخرها كان تنظيم داعش الارهابي الذي ارتكب ابشع الجرائم الوحشية في جميع مناطق العراق وبالاخص في مناطق الغالبية السنية الغربية ونينوى.
لايخفى على احد ان قضية كركوك كانت ومنذ عقود مصدر الخلاف الجوهري بين الحكومات المتعاقبة على حكم العراق والثورة الكوردية وكانت السبب الرئيس لاستمرار القتال وحرب الاستنزاف بين قوات البيشمركة والجيش والشرطة العراقية حتى بعد التغيير بقت كركوك نقطة خلافية رئيسة بين بغداد واربيل ولذلك وضع قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية المادة 58 كأساس لحل مشكلة كركوك ، الا ان تلك المادة لم يكن بمقدورها حل تلك الخلافات وظلت هذه المدينة الغنية بالنفط قنبلة موقوتة تهدد امن وكيان العراق.
اثناء كتابة الدستور العراقي الدائم ولاجل ايجاد حل عادل يرضي جميع المكونات في كركوك تمت صياغة المادة 140 من الدستور باتفاق جميع القوى السياسية الممثلة للمكونات الرئيسة الثلاث وحدد تنفيذها بثلاث مراحل التطبيع والاحصاء والاستفتاء ، الا ان سياسة المماطلة والتسويف التي مارستها حكومات المالكي والجعفري ومن ثم العبادي والتي لازالت جارية منذ كتابة الدستور في عام 2004 حالت من دون معالجة تلك المشكلة المتجذرة ، وحدث ماحدث في المؤامرة الخيانية في 16 من تشرين الاول ماعقد المشكلة بشكل كبير وعاد التوتر وانفلات الاوضاع الامنية الى المدينة واطرافها.
في خضم كل تلك الاحداث لازالت كركوك العقدة التي لايمكن حلها من دون تنفيذ المادة الدستورية 140 لكن تنفيذ المادة بحاجة الى مقدمات واهمها تطبيع الاوضاع المتوترة هناك في ظل غياب الحكومة المحلية و وجود محافظ مؤقت واعادة الاوضاع الى ماقبل 16 تشرين الاول اي عودة جميع القوى السياسية الممثلة للمكونات في المدينة واجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار مجلسا للمحافظة ومحافظا جديدا يتفق عليه الجميع.
الا ان هذا الامر يستدعي ان يعود الحزب الديمقراطي الكوردستاني كاحد القوى الرئيسة الكوردية والذي له ثقله الكبير بحيث لايمكن ان يعم الامن والاستقرار من دون عودة هذا الحزب الى المشهد السياسي والبيشمركة والاسايش كجزء من منظومة مشتركة مع قوات الشرطة الاتحادية لحفظ الامن والاستقرار في المدينة .
الاحزاب الكوردية ماعدا الديمقراطي الكوردستاني لازالت متواجدة بشكل صوري في داخل المدينة على شكل مقرات صغيرة ومن دون حماية وتحت هيمنة القوات الاتحادية المسيطرة على جميع مفاصل المدينة التي ازيل منها كل مايرمز الى نضال وتضحيات الشعب الكوردي والدماء الطاهرة التي سالت من اجل تبقى كركوك حرة وخالدة.
هذه الاوضاع الشاذة اوصلت جميع الاطراف المعنية الى الحقيقة التالية ان الحل الوحيد لأعادة الاوضاع الى طبيعتها هو تواجد ومشاركة جميع المكونات في ادارة مدينتهم ، لذلك هناك مساع من الاحزاب الكوردية والحكومة الاتحادية والجانب الامريكي لأقناع الحزب الديمقراطي الكوردستاني للعودة الى كركوك ، وفي هذا السياق كشف روند ملا محمود نائب مسؤول مركز كركوك لتنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني لشبكة رووداو الاعلامية ، ان الجانب الامريكي يسعى الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين الجانب الامريكي والبيشمركة والقوات الاتحادية لأرضاء الديمقراطي الكوردستاني بالعودة الى كركوك وقطع الطريق عن اية انتهاكات لحقوق الكورد والمكونات الاخرى في المدينة.
كما اكد ملا محمود ” ان عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك هو جزء مهم من حل المشاكل والخلافات في المدينة وبعودته يمكن انتخاب حكومة محلية ومحافظ جديد ” الا ان دياري حسين عضو المجلس القيادي لكركوك –كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد ان حزبه لن يعود الى كركوك الا بعد عودة الاوضاع في المدينة الى ماقبل 16 تشرين الاول وعودة جميع الاحزاب وقوات البيشمركة الى مقراتها لأعادة الامور الى طبيعتها الى حين تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي التي تستند اليها اربيل وبغداد في حل المشاكل والخلافات بينهما.
ان القرار الامريكي بتشكيل غرفة العمليات المشتركة وتاكيد قيادات كوردية وتركمانية وعربية بضرورة عودة الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك يدل وبشكل لايقبل الشك ان البارتي هو مفتاح الحل لمشاكل وخلافات كركوك ومن دونه ستبقى الاوضاع الشاذة على حالها ، ما يشكل قلقا للجميع على مستقبل المدينة واعادة اوضاعها الى طبيعتها.