عاش العراق حقبة من الزمن تحت هيمنة سلطة دكتاتورية، جعلته يعيش تحت ضغوط القوة والتسلط، لا يستطيع أن يقول كلمة لا ! بل كلمة نعم هي السائدة ولا تقبل القسمة على أثنين ابدا ، وهذه الفترة ليس بقليلة فأنجبت أجيال فطمت على كلمة (قائد الضرورة) وتعلم الطفل الرضيع من صغره الخوف والتحذير ، حتى أصبح كل فرد يعيش حالة من حالات الفزع والرعب حتى من اقرب الناس إليه.
وعلى حين غفله انبثقت الحرية أو ماتسمى بالديمقراطية، فتحول المجتمع من مقيد إلى حر في كل شئ، ليصبح المجتمع بين مؤيد حتى يخرج من قوقعة الخوف إلى فضاء الحرية التي هو يصنعها لنفسه ، وبين خائف يترقب لا يملك لنفسه شئ الا الحصول على قوته باي طريقة كانت، لذا أوجدنا لنا حرية تختلف عن كل حريات العالم ! أصبحنا نتجاوز على الحريات العامة، ونأخذ لأنفسنا ماهو ليس لنا ، ونتعامل بأسلوب القوة والقتل والاعتداء على الآخرين بحجة الديمقراطية، وهل نعلم ماهي الديمقراطية الصحيحة ؟ وهل سار الشعب باتجاه الاختار الأصح لهذه المهمة العظيمة ؟ من خلال اختيار الشخصيات الكفؤة من خلال انتخابات حرة في جو ديمقراطي، وحصل ذلك لدورة أولى، وثانية ، ثالثة ! ماذا حصلنا منها ؟ هل نجحنا ؟ هل اخذنا العبرة؟ أم حصل عكس ما نتمنى ، سلطة فردية ، لم نحصل منه إلا المجاعة والقتل والتهجير من مكان إلى آخر في نفس البلد ، حتى أصبح بلد ياكل القوي فيه الضعيف، حتى جاءت ٢٠١٨ ، وجرت الانتخابات التشريعية في جو ساده بعض الأمور التي جعلت المواطن يغيب، عن صناديق الاقتراع، يا ترى هل من سائل يسأل لماذا ؟ حصل سباق آخر لم يتوقع وهو حالة مستنكرة حتى من قبل رب العالمين لقوله ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) وعملية الغش والتزوير من صنعها ولماذا ؟ شراء ضمائر الناس الابرياء والضعفاء الذين يبحثون عن العيش السعيد في ظل خدمات وأمان؟ هذه وغيرها الكثير من التساؤلات ، لم نرى سواء القليل من يطالب بحقوق الشعب الذي عاش خمسة عشر عاما في ظل ثروات انفجارية ، وهو لم يملك ابسط الخدمات في بلد قدم الدماء بعد الدماء ، فأين حريتي؟ الأغرب من كل هذا حرق صوت الناخب بحجج واهية لتغطية أفعال صنعت بأيدي مفتعله ، فهل من رقيب ؟ وهل من يقتص لحقوق الإنسان الضعيف ؟ وهل وهل …؟
من اوضح الواضحات إن هذه المصالح بانت للعيان أنها شخصية ، لم تصب في مصلحة البلد والمواطن بشكل عام، واصبحت شعارات فارغة تطلق فترة الانتخابات وتختفي لسنوات ، وأصبح الناخب لا قيمة له تذكر، فالمصلحة العامة يجب أن تتجسد في روح المجتمع، تسود فيه العدالة والاستقرار الاجتماعي والتطور؟ هذه الاسباب وغيرها صنعت فجوة واسعة بين المواطن والسياسي مما أدى إلى انعدام الثقة انعدام تاما، ظهرت تجلياته بشكل واضح من خلال نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات الأخيرة، التي عبرت عن رسالة غضب واستياء شديد من الواقع السياسي القائم، فلم يلمس المواطن طيلة السنوات الماضية من هذه التجارب والممارسات الديمقراطية أي تطور ملحوظ، في كافة القطاعات ، الخدمية، والصحية، والأمنية، والاقتصادية وغيرها، مما تسبب في أزمة ثقة بين الشارع وعموم الطبقة السياسية. فلا بد من مراجعة سريعة وبشكل دقيق، وأيجاد الحلول والمعالجات الصحيحة والواضحة، من اجل الحد من تفاقم هذه الأزمة التي قد تجر البلد إلى مشاكل لا يحمد عقباها.
