كثرت الاغتيلات والتصفيات الجسدية في اغلب مدن العراق . ولا يخفى ان من يقوم بهذه الجرائم عناصر مسلحة من الجريمة المنظمة او من فصائل مسلحة تدعي ارتباطها بالحشد الشعبي ، دون ان تبادر قيادة الحشد بالتصدي لها ، او على الاقل بنفي ارتباطها .
ان انتشار السلاح والعصابات لم يكن مجرد صدفة أو نتيجة تقصير او اهمال ، إنما نتيجة سياسات ممنهجة للاساءة إلى الدولة والعبث بمقدرات الشعب بقصد احداث الفوضى خدمةً للاجنبي المتربص في الخارج ووكلائه في الداخل .
اننا لم نكن ضد فصائل الحشد الشعبي المنظوية تحت علم الدولة ، ولكننا ضد الفصائل الولائية التي تعمل تحت غطاء الحشد الشعبي .
لقد قامت هذه الفصائل باغتيال مناضلي ثورة تشرين الشعبية . كما اغتالت خيرة ابناء شعبنا من الخبراء والمختصين والاعلاميين دون ان نرى واحدا منها خلف القضبان .
وفي كل مرة نسمع تصريحات من المسؤولين بالكشف عن هذه العناصر دون نتيجة تذكر .
والملاحظ أن المسار القضائي قد تعثر طيلة السنوات الماضية في الوصول الى منفذي هذه العمليات الاجرامية ، بسبب تهديد السلطات القضائية والامنية بالسلاح المنفلت ، سواء من عناصر اجرامية او من فصائل مسلحة تتبع احزابا سياسية تعمل للاخلال بالامن لصالحها او على وفق اجندات خارجية ، وتمثل خطرا داهما للدولة والمجتمع .
وأمام تراكم الملفات والتستر على العديد من المجرمين والقتلة ،
وازاء معاناة المواطنين من الانفلات الامني والفساد المستشري والحكومات غير الفاعلة ، فان الامر يقتضي
فرض سيطرة الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية باي شكل من الاشكال على كافة الاراضي العراقية ، دون استثناء اي قوة او فصيل مسلح .
اننا بهذا الطرح لانستهدف فئة دون اخرى ، حيث ان معظم الأطراف التي تهيمن على العملية السياسية تحتفظ بميليشيات خارج سيطرة الدولة ، مما شجع عناصر الجريمة المنظمة للعبث بامن المواطن والمجتمع ، واخلت بسمعة العراق الاقليمية والدولية
لقد بات من الضروري حصر السلاح بيد الدولة فقط ، والضرب على يد الميليشيات والفصائل المسلحة مهما كانت تبعيتها او اهدافها المعلنة . مع جمع كل قطع السلاح المنفلت . وفرض عقوبات قاسية على استخدام السلاح من اي جهة كانت ولاي غرض كان .
ان ضبابية العلاقة بين ميليشيا الاحزاب والفصائل المختلفة مع القوات المسلحة والدولة وغموض الحدود الفاصلة بينهما ولد شكوكا جدية بسلامة موقفها وشعاراتها المعلنة .
ان من يريد بناء دولة عليه ان يحافظ عليها وعلى شعبها لا ان يخلق الفوضى فيها تحت حجج وذرائع غير مقبولة ، حيث ان الفوضى تخدم مصالح كثير من الدول التي لاتريد الخير للعراق .
واذا كانت الاحزاب تعمل من اجل مشروع دولة وطنية كما تدعي ، فعليها الانصياع لمنطق العقل والتاريخ وان تكف عن العبث بامن الوطن والمواطن ، هذا المواطن الذي زعمت انها جاءت لانصافه وحمايته .
واذا لم يتم تدارك الاوضاع الامنية والاجتماعية السيئة بسرعة وفاعلية ، فان سمعة هذه الاحزاب التي تلطخت ببقع حمراء وسوداء ، سوف يتعذر مسحها ، وستبقى تجربة مريرة على مر الزمان ، وان الاجيال القادمة ستتذكر كل الويلات التي اصابت العراق وشعبه الصامد نتيجة تنمر هذه الاحزاب وسياساتها الخاطئة ، وسوف لن تقوم لها قائمة بعد الان ، حيث ان اشاعة الجريمة او التستر عليها ، والفساد المرافق لها سيشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الاحزاب . ولا خيار امام الجميع سوى تصحيح المسار والعمل بجدية لانقاذ البلد ، ولاة ساعة مندم .
