مضى على تظاهراتنا المطالبة بالأصلاح والتغيير أكثر من 5 سنوات حيث انطلقت عام 2011 وتتذكرون كيف تم التعامل معها بقسوة من حكومة كانت تخطط لدكتاتورية واضحة تتركز على القمع والتسلط والأستيلاء على مواد البلاد .
وتتذكرون تلك البناية التي تقع بين ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء والتي تسمى ( المطعم التركي ) حين أعتلاها كمال الساعدي القيادي في حزب الدعوة مع بعض زملائعه ليشرفوا على معالجة تلك التظاهرات بطريقة تنم عن استخفاف واضح بالعراق وشعبه . وتتذكرون ايضاً الفعالية الأخرى التي نفذتها جهات حكومية وهي تستأجر أصحاب الضمائر الرخيصة القابلة للبيع ومعهم بعض الشيوخ من محافظات عدة حين هاجموا المتظاهرين بالعصي التي صنعت لهذا الغرض الدنيء من اجل تفريق وقمع التظاهرات .
بالمقابل تتذكرون جيداً كيف تعاملت الحكومة والأحزاب المشاركة فيها مع حقوق الشعب الدستورية فهي لم تحقق شيء يذكر بل وتفوقت في تبديد المال العام وبكل ما تحمل مفردة ( التبديد ) من مفاهيم قاسية أدت الى نشر الفوضى العارمة في البلاد . وتتذكرون أيضاً ان من نتاج الفوضى الأدارية المتخلفة أتساع ظاهرة البطالة التي وصلت اليوم الى أكثر من 50% ومعها نسبة الفقر التي لم تصلها دولة في العالم حتى وصلت الى أكثر من 40% . ومن المظاهر الكارثية المعيبة التي انتشرت ايضاً العشوائيات وأحياء الصفيح . وأنهيار تام لجميع قطاعات الحياة كالصحة والتعليم والتربية والصناعة والتجارة والكهرباء وشح المياه فضلاً عن انهيارات واضحة في الجانب الأمني تسبب في تسليم محافظات كاملة الى الأرهاب دون قتال من اجل التمسك بمصالح شخصية وحزبية ضيقة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشباب العراقي الذي كان الأمل في ان نسخرهم لبناء عراق جديد .اليوم تعرفون أن البلد على حافة الأفلاس أن لم يكن قد أفلس بالكامل . والحكومة اليوم نتيجة لأفعال السياسات التي تحدثنا عنها للحكومات السابقة لاتستطيع أن تؤمن سوى الرواتب بل أن مديونيات العراق اليوم وصلت الى أرقام مخيفة بالأضافة الى الديون الداخلية المترتبة بذمة الحكومة للمقاولين العراقيين والذين تعرضوا الى ظلم كبير حين أنجزوا ما عليهم من ألتزامات أنشائية ولم تصرف لهم مستحقاتهم منذ اكثر من سنتين ما أضطر الكثير منهم الى بيع بيوتهم ومقتنياتهم وهروب البعض منهم خارج العراق نتيجة لمشاكل الديون التي تراكمت عليهم .
بالمقابل نجد أن شخصيات وأحزاب شاركت في الحكم قد تضخمت الأموال لديهم والعقارات والحسابات الخارجية بشكل مريب أثار سخرية العالم الذي كشف الكثير من معالم هذه الأموال والتي جائت بشكل كسب غير مشروع ناتج عن عمولات وعقود وهمية ومشاريع على الورق وأستغلال المناصب وأستيراد مواد ومعدات مواد رديئة على أنها من النوع الممتاز وسرقة فروقات الأسعار فضلاً عن الكشوفات المبالغ فيها التي كانت تعد على أساس وضع نسب محددة تؤخَذ من الشركات والمقاولين . كل هذه الأعمال غير المشروعة تسببت في تبديد مئات المليارات من الدولارات كانت كافية لتجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة لو كانت هنالك قيادة وطنية غيورة تعمل من اجل البناء لا الهدم .
كل هذه الأعمال المريبة والتي دمرت وخربت البلاد حدثت في ظل حكم أحزاب أسلامية وهذه حقيقة لايحجبها غربال وكل عمليات الفساد حدثت في ظل حكمهم فاصبحت لديهم مقرات وبنايات واستثمارات ولجان اقتصادية وبقي الشعب والبلاد يئن فقراً وعوزاً وخراب.
اليوم وبعد أكثر من عام على معاودة التظاهرات المطالبة بالأصلاح وما نسمعه من وعود كاذبة لتحقيق ادنى حدود الأصلاح نعتقد كما الكثير من العراقيين ومنهم المتظاهرين أن الدولة المدنية هي الحل الوحيد لمشاكل العراق وهي الكفيلة بتأمين حقوق من ضاعت ىحقوقهم وبناء عراق جديد يعتمد التنمية المستدامة . وأذا ما دققنا في كل البرامج التي أعلنت عنها الأحزاب الحاكمة وتنصلت عن تحقيقها . نجد أن برنامجاً وحيداً تم أبعاده بقصد وبتوجيه من دول أقليمية لايهمها أستقرار العراق . وهو برنامج الدكتور أياد علاوي الذي يعتمد على المواطنة الحقة ونبذ الطائفية والمحاصصة والجهوية والفئوية . وهو البرنامج الذي يهدف الى ىترسيخ دعائم الدولة المدنية التي تعتمد التنمية المستدامة . وفي نظرة منصفة لما أسس له الدكتور علاوي أثناء توليه رئاسة أول حكومة بعد الأحتلال نجد أن ملامح الدولة قد بدت واضحة على سياسته حيث أسس لجيش وطني وشرطة وطنية ومجلس أعمار ومارس دوره الأقليمي واستثمر علاقاته الدولية لينجح في ألغاء ديون العراق والتي كانت تقدر بمئات المليارات من الدولارات .
سياسة الدكتور علاوي منذ ذلك الوقت كانت تزعج أعداء العراق من الذين أصروا على أبقائه ساحة للصراعات الدولية ولذلك تعمدوا من خلال رجالاتهم في العراق الى أبعاده عن الحكم رغم حصوله على أعلى المقاعد البرلمانية . وكان تسليمه للسلطة بشكل سلمي مثار اعجاب كل المنصفين في العالم والمهتمين في الجانب السياسي للدول .
اليوم وبعد الكوارث التي حلت بالعراق نجد من الضروري التذكير أن الدولة المدنية التي يسعى اليها الدكتور علاوي هي الحل وأن المتغيرات الأقليمية والأنتخابات الأمريكية سوف تفرض أمراً جديداً لاشك أن للدكتور علاوي دوراً واضحاً فيه . وأعتقد جازماً أن السياسة الدولية الجديدة والفريق الجديد للسيد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد يتصل بعلاقات مهمة مع الدكتور علاوي وأعتقد أن هذا الفريق سوف يستفيد من خبرات وعلاقات وسياسة الدكتور علاوي في تصحيح مسارات كارثية ساهمت في نشرها أدارة أوباما. ونتيجة لذلك فأن المخاطر ستكون كبيرة على الدكتور علاوي الذي سيكون مستهدفاً من تلك الأحزاب ومرجعياتها ألأقليمية التي صنعتها . لذلك مطلوب منا الحذر من تلك المخاطر وعلينا حماية فكرة ومشروع الدولة المدنية للدكتور علاوي لأنها ستكون سلاحاً فعالاً يخلص العراق من حكم تعمد سياسات النهب والسلب والقمع والتخريب . ولذلك سوف لن تستسلم تلك الأحزاب الحاكمة بسهولة ما قد يؤدي الى محاولات تصفية للدكتور ومشروعه …..!
[email protected]
