ونحن على ابواب الانتخابات ( الميئوس من نتائجها) حسب رايي الخاص ، ووزارة التجارة تتاجر بالمستور من الفساد ، خاصة فساد معاداة القطاع التجاري العام ، الذي كان رغم كل الظروف يضع بين يدي المواطن احسن السلع وبأرخص الاسعار ، ومن المناشئ الرصينة ومن الدول الزراعية والصناعية المشهود لها بالانتاج الواسع وبالنوعية المستهلكة في ذات المنشأ (دولة المنشأ) ،ولقد كانت التعليمات التي تعمل بها وزارة التجارة لا تجيز مطلقا التعامل مع الوسطاء ، بل التعامل مباشرة مع الشركات المصدرة ، بعد الاعلان على الملأ شروط وتفاصيل عقود التوريد ، فلم يكن هناك لا وسطاء ولا سماسرة ولا كومشنات ، بالجملة الواضحة ، لم تكن هناك طرق ملتوية للفساد الملتوي ، لقد كان منشأت القطاع التجاري العام ، تأخذ الحاجة المقدرة سنويا من كل سلعة تتعامل بها وعلى اسس واعتبارات مهمة الا وهي عادات وتقاليد الاستهلاك ، المواسم الدينية والوطنية ، التطور اانسبي للسكان ، واخيرا الموضة والذوق العام وكانت الخطط الاستيرادية توضع بعد الاخذ بنظر الاعتبار ، الانتاج المحلي ، ومدى امكانية سده للحاجة ونسبة هذه التلبية ، ومن ثم تتم وضع الخطة النهائية وكانت التعليمات مشددة لاستلام المنتوج المحلي قبل المستورد ،لقد كانت وزارة التجارة قبل الحصار تؤمن كل احتياجات البلد من المواد الغذائية الاساسية وبأسعار تقل بكثير عن اسعار الدول المجاورة ومن النوعيات العالمية ، فمثلا كان سعر الكيلو الواحد من السكر 200 فلس في العراق في حين كان يباع في سوريا بما يساوي ال400 فلس وفي ايران 350 فلس ، وكذلك سعر الشاي وغيره من المواد الاساسية ، لذلك كانت السوق العراقية تتعرص للخطر بسبب التهريب الى الدول المجاورة . ولقد كانت الاسعار مركزية بموجب قانون تنظيم التجارة ولا يمكن مخالفة هذه الاسعار وطريقة العرض والبيع، اننا هنا لا ندعوا الى تقييد التجارة لكن ندعوا الى تنظيمها بما يضمن تحقيق تنمية صناعية وزراعية ، ولقد كانت على سبيل المثال الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ملزمة بشراء انتاج سكر ميسان والموصل والسليمانية ، قبل ان تستورد السكر الكوبي او البرازيلي او الاوربي وانها ملزمة بتسويق كل منتجات وزارة الصناعة ومنتجات وزارة الزراعة مثل العدس والحمص والرز وغيرها من المواد الزراعية الاساسية ، لقد كانت هناك خطة مركزية للاقتصاد تقوم على اساس تنمية الانتاج المحلي الخاص والعام.
ان وزارة التجارة اليوم وبسبب فساد قادتها لم تعد توفر حصة بسيطة للمواطن وانها لم تعد حتى ان تحقق ابسط مستلزمات الاقتصاد الوطني القائمة على تشجيع الانتاج المحلي او الكف عن سياسة السوق المفتوحة التى لم تعد تواكب حتى اعتى الدول الرأسمالية الا وهي الويلايات المتحدة التي لجأت الى الحمائية التجارية ،(لقد ضييعت المشيتين) فلم يعد لها الا ان تتحلل عن وجودها وتترك الحبل على الغارب . اعان الله العراق واعان شعبه على مثل هذه الوزارات…..