المعركة ضد الارهاب والازمات السياسية المفتعلة ستطول والاعمال الاجرامية الوحشية التي تستهدف المدنيين والقوات الامنية ستدوم كما ستستمر الفوضى السياسية والتعطيل المتعمد لأي تقدم او نهوض حقيقي للعراق بالوقت الذي نحتاج فيه الى جهد وطني متماسك لإصلاح شامل للعملية السياسية ومن ثم للبنى التحتية البشرية والمادية.
تكونت هذه الصورة الغرابيلية في ذهني بعد مشاهدتي للشخصيات القديمة الجديدة التي تسللت الى مجلس النواب ومن ثم تباعا ستتسلل مثيلاتها الى رئاستي الجمهورية والوزراء للعب ذات الدور التخريبي والإجرامي في ديمومة الفتن الطائفية والقومية والفوضى وسفك الدماء وتأمين استمرار الدعم السياسي واللوجستي العلني للزمر الارهابية تحت المسمى الحديث (ثوارالعشائر) المنتفضة المتصاهرة مع الدواعش لممارسة انواع الجرائم الوحشية بحق العراقيين من اعمال قتل وتهجير ونهب وزنا وانتهاك الحرمات الذي لن يسلم منه حتى الاموات من الانبياء والأوصياء والمعالم الحضارية التي تم درسها.
اتسأل كيف سيخدم العراق في هذه المحنة المفصلية نواب ومسؤولين يحرصون على تنفيذ اجندات خارجية معروفة تعمل على دعم زمر الارهاب والتعطيل الشامل والمبرمج للوطن بدوافع يتقدمها الهاجس الطائفي ! ، هذا الواقع سيضيف اربع سنوات عجاف جديدة ستلتحق بعقود الحروب والظلم والاضطهاد التي عاشها العراقيين مرغمين .
واتسأل كيف ستخدم الوطن المفكك الذي تحرق اوصاله نيران “ابو لهب” شخصيات سياسية مثل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الذي يدعو الى حوار وتفاهم مع الزمر الارهابية التي لاتؤمن إلا بالذبح والخراب من اجل الاستحواذ على السلطة المطلقة خارج الواقع الجديد،وقناته “البابلية” التي تحرض على قتل ابناءنا من القوات المسلحة الباسلة من ” الشيعة والسنة” وتروج للأكاذيب التي تعمل
بشكل منظم لإشاعة الاحباط والخوف والتأجيج الطائفي ، والحال لايختلف مع اسامة النجيفي وقرينه ظافر العاني وسليم الجبوري رأس التعقيد البرلماني الجديد الذي سيسير دون شك على خطى سلفه ، هؤلاء المأزومين طائفيا وسياسيا هم افضل العناصر لإدامة الازمات التعطيلية والاقتتال الطائفي ، يلتحق بهم المهرج القبلي الجديد حامل راية “تنظيم القاعدة ” ناجح الميزان الذي سيشكل مع قائمة طويلة من الدواعش السياسيين عبئاً ثقيلاً على شعبنا المبتلى بعصابات سياسية ترتوي من دماءنا وتنتفع من اموالنا.
كفى .. صرخة من افواه الثكلى والأيتام .. تحتاج حقاً الى انتفاضة وطنية موحدة مستمرة لإقصاء هذه الزمر السياسية الداعشية من العمل السياسي لإيقاف الهدر المستمر للدم العراقي الزكي وللتخريب والتعطيل المنظم لإعادة بناء الدولة ولسد الطريق امام خلق الازمات وظهور زمر جديدة تعمل بذات الدور السياسي الداعشي ، كما لابد من الاسراع بتشريع قانون تجريم “حزب البعث” ، بهذا سنحافظ على دماء ابناءنا وسنختصر الزمن في كسب المعركة المقدسة ضد الارهاب العالمي والبدء بالخطورة الاولى لبناء عراق قوي ذات خطاب وموقف سياسي وموحد .
