سجلت ذاكرة تاريخ إيران أنه في العصر الحاضر وطيلة حكم دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي الذي واجه عدة مرات انتفاضة قام بها الشعب الإيراني وكان آخرها 12/شباط-فبراير 1979والذي أدّى إلى القضاء على النظام، لم يصدر خميني أي فتوى للجهاد ضد نظام الشاه، إذ كان له مواقف مشتركة كثيرة في عدة نقاط معها سيما في حقوق النساء بل كان خلافه مع الشاه بسبب تمهيده لرعاية بعض الحقوق للنساء !!
فعليه عندما اغتصب دفة الحكم نتيجة سرقة ثورة الشعب الإيراني والإمدادت الغيبية ! ما فتئ أن بدأ بتشغيل ماكنة الفتاوى اللاإنسانية ضد الشعب لإكمال الجرائم التي لم ينجح الشاه خلال حكمه من ارتكابها بمختلف الأسباب وأولها صدور الفتوى ضد الأحرار وعلى رأسهم مجاهدي خلق وبالتالي على الشعب الكردي المضطهد في كردستان إيران حيث تستمر هذه الجرائم يومياً من قبل عناصر نظامه وتحت غطاء الإسلام والإصلاح والاعتدال بلاوقفة حتى يوم واحد.
كان يتوقع جميع أبناء الشعب الإيراني لينالوا حقوقهم المغتصبة بعد الإطاحة بنظام محمد رضا شاه بهلوي وبالأحرى الحريات ، لكن وبما أن بنيان نظام الخميني مبني على طرد الحريات وحقوق الشعب والذي أرغمه عليهم ، بدأ بإصدار الفتاوى المتتالية ليجعل ممارسات القمع وارتكاب المجازر في إطار ممنهج وقانوني كما شكل على ضوئها المؤسسات التي تتطلب تبريرها بالذات وبالأحرى المتبنية على اعتماد سياسة التفريق بين مختلف شرائح الشعب مثل الشيعة والسنة والعرب والعجم والمسلم والكافر والموحد والعلماني وما شابه ذلك لخلق الصراعات بينهم والاصطياد من الماء العكر في الداخل من جهة وإشعال فتيل الحرب اللاوطنية ضد الجيران من جهة أخرى ليبرر بها في قمع الحريات وعدم تلبية مطاليب الشعب .
وفي هذا النمط كان ينوي الخميني منذ البداية قمع المعارضين فرداً فرداً سيما مجاهدي خلق حتى آخر نفر وأبسط الأعضاء والأنصار، كما أيد هذه الحقيقة أخيراً الملا علي فلاحيان وزير مخابراته المجرم وأذعن به في تلفزيون النظام كما اعترف بأنه وحسب فتوى الخميني يجب إعدام جميع أعضاء مجاهدي خلق حتى الذي يوزع جريدتهم أو من يشتري لهم خبراً أو أبسط أفرادهم فما بالك في بقية أعضائهم .
نعم ، إن اعتراف هذا الوزير المجرم بجرائم هذا النظام وقبل كل شيئ نتيجة إعلان حراك المقاضاة وتطوره لمقاضاة متورطي سفك دماء شهداء وعلى رأسه ارتكاب مجزرة صيف عام1988 حيث أفشل هندسة انجاح إبراهيم رئيسي لإبرازه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من جهة ووضع نظام الملالي أمام أكبرتحد لا مفرله حتى آخر خطوات لإحالة خامنئي وأزلامه للمثول أمام العدالة لمقاضاتهم خاصة لارتكاب مجزرة عام 1988والتي تعتبر أكبر جريمة ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى .
نعم وكان باستغلال نفس الفلسفة اللا إسلامية واللا إنسانية تمكن الخميني استغلال عواطف الناس المذهبية واتهام الشعب الكردي بالانقسام والتجزئة أصدر فتوى يوم 19/آغسطس –آب 1979 أي بعد 6أشهر من سقوط الدكتاتورية السابقة أعلن حرباً شاملةً تحت شعار ” الجهاد على الكفار“ على الشعب الكردي وبالتالي أرسل عددا من الجلادين والسفاكين وعلى رأسهم الملا صادق خلخالي إلى محافظة كردستان حيث أقاموا فرق الموت بشنق الأهالي المساكين في عدد من القرى في جميع نقاط كردستان إضافة إلى ارتكاب المجازر وتشكيل المحاكم الصحراوية التي لا تطول أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق وبالتالي شنق الأهالي أو رميهم بالرصاص… فويل للقاسية قلوبهم ..
نعم وقد سبق أن أعلن الخميني قبل يوم من هذه الجرائم في قم بأنه “ لو كنا نقوم بنصب أعمدة الشنق في ساحات المدن، ونقوم بإغلاق أصحاب الصحف المنحرفة (حسب تعبيره)بالقوة ونقود أصحاب القلم منهم إلى غياهب السجون لما حدثت هذا الأحداث والوقائع…(جريدة كيهان 18/آغسطس –آب 1979).
وبهذا جاء على السلطة هذا النظام وكأي نظام استبدادي آخر الذي لا يرى بقائه إلا في قمع أي صرخة تحررية من الشعب فبدأ منذ البداية عداوته على الشعب الإيراني وبضمنه الشعب الكردي ومطالبهم العادلة كما تجاوزت خلال الأعوام التالية الحدود الإيرانية دعماً من المستبدين مثل نوري المالكي في العراق وبشار الأسد في سوريا ودعم وإسناد الجماعات الإرهابية مثل ” حزب الله “ والحوثيين و… ليتحول إلى التهديد الرئيس للمجتمع البشري في القرن المعاصر .
إن تطور واتساع نطاق حراك المقاضاة سيما خلال العام المنصرم خير دليل على بداية نهاية نظام بُني على الإعدام وارتكاب المجازروقمع الحريات. نظام لم يستطع جميع الأجهزة الحقوقيه والإنسانية وجميع الإدانات السنوية لكافة المؤسسات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عاجزة من إيقاف ماكنة القتل والمجازر لهذا النظام منذ صيف 1979في ارتكاب المجازر ضد الشعب الكردي المضطهد وارتكاب مجزرة عام 1988 ضد 30ألفاً من السجناء السياسيين حسب فتوى الخميني حتى صيف 2017بمواصلة الإعدامات والتعذيب والقتل والنهب ..
نعم ، حان الوقت لإحالة ملف جرائم هذا النظام حسب فتاوى الخميني اللاإنسانية و منفذيها وهم ضمن أعلى سلطات هذا النظام وفي أعلى مناصبه إلى المراجع الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة حولها وتقديم متورطي هذه الجرائم أمام العدالة . لاشك أن هذا سيؤدي إلى حل جذري لأزمات المنطقة ويعتبر خطوة كبيرة تجاه استئصال هذه العصابات والجماعات الإرهابية في المنطقة برمتها .
