لا يخفى عليك يا رئيس الوزراء بأن كل دولة لابد ان تضع اسس لسياستها الداخلية والخارجية. وتستمد هاتين السياستين من الواقع الداخلي الذي يعيشه البلد وضرورة وضع المعالجات العملية من قبل ممثلي الشعب لتحصين ومعالجة المشاكل الداخلية. بما ان السياسة الداخلية هي امتداد للسياسة الخارجية والعكس صحيح اذ تؤثر احداهما بالاخرى فإن تحقيق الاستقرار الداخلي هو الذي سيحقق سياسة خارجية فعالة وهيبة للدولة وجذب الاستثمارات والسياحة وغيرها.
من منطلق شعورنا بالمسؤولية وتقديم استشارة متواضعة للسيد رئيس الوزراء سوف ادرج بعض النقاط التي اعتقد اهميتها البالغة وكما يلي:
أ- السياسة الداخلية
1-تعتزم الدولة فتح صفحة جديدة بيضاء مع كل الاطراف والجهات التي تضررت بعد عام 2003 وجعل مبدأ التسامح والعيش المشترك هو الغالب في ادارة الدولة.
2-العمل على الغاء قانون المساءلة والعدالة وحل الهيئة التي شكلت وفق هذا القانون لتحل محلها هيئة المصالحة والمواطنة، وعودة كافة ضباط الجيش العراقي السابق والاجهزة المنحلة الى اجهزة الدولة واتاحة الفرصة للقضاء ان يأخذ دوره في هذا المجال.
3-الاحتكام الى الدستور في حل جميع القضايا والاشكاليات التي تطرأ مستقبلاً، وخاصة في المشاكل التي الموجودة مع حكومة اقليم كردستان العراق.
4-اعطاء صلاحيات للمحافظات وحثها على التنافس في التطوير وانجاز المشاريع بعد ان تعرض على لجنة مختصة في مجلس الوزراء.
5-توزيع المناصب القيادية والوظيفية في الدولة العراقية حسب الاختصاص والكفاءة وليس بحسب الانتماء الحزبي والمناطقي.
6-العمل على اعادة الخدمة الالزامية في الجيش العراقي، وتكون مدتها اقصر من السابق وتخصيص وحدات من الجيش للمشاركة في القطاع الزراعي والصناعي.
7-ضرورة ترشيد والحد من هدر الموارد المائية والعمل على انشاء مشاريع لخزن المياه والحد من ضائعاتها.
8-دعم القطاع الزراعي من قبل الدولة واعادة تفعيله بشكل يلبي الحاجة المحلية.
9-دعم الصناعات بكل اشكالها وخاصة الاهلية والحرفية وتخصيص جزء من الموازنة لتطوير المنشآت الصناعية تمهيداً الى خصخصتها.
10-انشاء المنشآت السياحية التي تزيد من حجم السياحة الدينية والتاريخية وتطوير المناطق والشوارع الاثرية في بغداد والمحافظات الاخرى.
11-اجراء تعداد سكاني دقيق، ليتم وضع الخطط التنموية في ضوئه.
12-لا توجد هناك ضرورة ان يحصل العراقي العربي على تصريح اقامة لغرض دخوله الى اقليم كردستان ويجب ان يرفع العلم الكردستاني في داخل دوائر الاقليم اذ لا يجوز رفع فقط علم الدولة في المعابر الحدودية والمواقع الاخرى.
13-جعل التوزيع السكاني المتوازن بين المحافظات من اولويات الحكومة، وستعمل الحكومة من خلال الوزارات والهيئات والشركات التابعة لها بانشاء مجمعات سكنية وفق احدث المواصفات العالمية لبيعها على المواطنين بالتقسيط.
ب- السياسة الخارجية
1-تطوير العلاقات مع الدول المجاورة وخاصة تركيا وايران وتوقيع اتفاقيات شاملة لضمان استقرار هاتيك العلاقتين وتسوية المشاكل مع الدول الاخرى المجاورة.
2-تفعيل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي، وضرورة دخولها حيز التنفيذ.
3-توقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات تطوير البنى التحتية مع دول الاتحاد الاوربي.
4-دعم القضايا العربية ويجب ان يكون للعراق دور فاعل في حل القضية الفلسطينية والقضايا العربية الاخرى.
5-تطوير العلاقات مع بعض الدول الافريقية التي لديها موارد وانتاج ليصار الى تفعيل التعاون الاقتصادي، وكذا الحال مع دول امريكا اللاتينية.
6-تطوير العلاقات مع دول آسيا واهمها الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى لانها دول ناشئة وتمتلك موارد ممتازة وتعاني من مشاكل التنظيمات الارهابية والتعاون معها في هذا المجال. وسيعزز انضمام العراق الى منظمة شنغهاي للتعاون هذه الغايات لان اهداف المنظمة تنسجم مع توجهات العراق.
7-يرحب العراق باستضافة المؤتمرات الدولية التي تهتم بالشأن العراقي والاقليمي واستضافة البطولات الرياضية العربية والاقليمية والدولية.
8-تقليص عدد البعثات الدبلوماسية التي لا تمثل اهمية كبيرة، والتركيز على افتتاح قنصليات في مناطق تواجد الجاليات العراقية.
وهذا سيحتاج الى كادر دبلوماسي محترف، مما يتطلب اعادة النظر في الكادر الموجود من حيث عزل الذي لا يصلح لهذه المهمة التي تتوجب على من يقوم بها ان يتسم بكفاءة عالية ولغات اجنبية وخلق رفيع ونزاهة مطلوبة. ويكون ذلك من خلال لجنة تشكل من قبل رئيس الوزراء وباشراف مباشر منه
للنهوض بالسياسة الخارجية للبلد، وبالامكان تعيين اشخاص ذوو شهادات عليا لها علاقة بالعمل الدبلوماسي.
هذا ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في المهمة الجديدة التي هي ليست باليسيرة بالنظر الى تركات وتراكمات المرحلة السابقة.
