ضيف المنتدى العمالي الثقافي في بغداد مساء يوم الخميس 29 اب، الناشطة المدنية والاكاديمية الدكتورة بشرى العبيدي، والتي تحدثت في ندوة حوارية عنوانها (جدلية تغيير قانون الاحوال الشخصية).

الندوة التي التأمت على قاعة الشهيد ابو فرات، في مقر اللجنة المحلية العمالية للحزب الشيوعي العراقي، ادارتها الرفيقة نورس حسن  وحضرهاعضوا اللجنة المركزية للحزب الرفيقة انتصار الميالي والرفيق الدكتور علي مهدي وجمع من الناشطين المدنيين واصدقاء الحزب.

سلطت الدكتورة بشرى الضوء على المحاولات المتكررة لالغاء او تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، ابتداءا من عام 2004 ومحاولة تشريع القانون الجعفري الا ان ذلك لم يمرر، وكذلك عام 2013 طرح القانون الجعفري من قبل وزير العدل السابق حسن الشمري ممثلا لحزب الفضيلة، مبينة الا اننا استطعنا كحركة نسوية ومنظمات مجتمع مدني ان نمنع تمرير هذا المشروع، واستطعنا ايضا من خلال التقارير الدورية الخاصة بمدى تطبيق العراق لاحكام اتفاقية مكافحة اشكال التمييز ضد المرأة، ان نستحصل على توصيتين عاجلة وان تنفذ خلال سنتين،  وواحدة من هذه التوصيات هي الغاء المادة 41 من الدستور العراقي، والثانية سحب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري فورا، ورغم ذلك عادوا بطريق اخر في سنة 2015 و 2017 بطرح تعديل قانون الاحوال الشخصية من قبل النائب حامد الخضيري، وكانت المجابهة قوية من قبلنا ايضا كمنظمات مدنية في منع تمريره.

وتابعت قائلة “لم تتوقف المحاولات ففي عام 2017، 2018 تم طرح موضوع (مظلومية الاباء) لفتح باب تعديل قانون الاحوال الشخصية ومن ثم تحويله الى قانون الاحوال الشخصية الجعفري، وفي حينها اجتمعنا مع رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب هيفاء الامين التي لعبت دورا كبيرا لمنع تمرير هذا الموضوع، والتواصل مع مجلس القضاء الاعلى بتعديل فقرة المشاهدة وزيادة ايامها، وان يكون هناك اصطحاب للمحضون خارج المحاكم، وبالفعل قدم رئيس مجلس القضاء الاعلى عام 2019 توجيها الى كل محاكم الاستئناف في العراق، ومنها الى محاكم الاحوال الشخصية في هذه الدوائر وتم وضع لوائح للاليات التي يتم العمل بها، وهي زيادة ساعات المشاهدة لتصبح من التاسعة صباحا الى السادسة عصرا ولاربع مرات بالشهر، بعد ان كانت ساعتين ولمرتين في الشهر وكذلك حرية الاصطحاب من قبل الرجل للمحضون بعد ان كانت المشاهدة في المحكمة، وبهذا اجهض هذا الموضوع ايضا.  

مشيرة الى “مشروع التعديل الذي قدم من قبل النائب رائد الاسدي هذا العام والمستند به على المادة (41) تمت قرائته قراءة اولى، في حين ان هذه المادة خلافية، وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا وبينت في قرار لها، عدم جواز الاستناد الى هذه المادة لانها من ضمن المواد الخاضعة للتعديل، وايضا ما جاء في التعديل (للعراقي والعراقية عند ابرام عقد الزواج ان يختار المذهب الشيعي او السني …الخ) ، مبينة هذا اصلا مقر في قانون الاحوال الشخصية فلا داعي له، كما ان من قدم هذا القانون لم يراع الثوابت في القانون، وان القاعدة القانونية يجب ان تكون معلومة متساوية وواضحة في التطبيق ومنصوص عليها ضمن التشريع، وهذه كلها غير متوفرة في التعديل لان ترك الموضوع الى الفقه في اختيار المذاهب، في تطبيق احكامه في جميع مسائل الاحوال الشخصية، في حين ان المذاهب عديدة ولكل مذهب عدد من المدارس، لذا على المواطن البسيط ان يطلع على كل كتب المراجع ومعرفة الاحكام الشخصية، وبموجب ذلك تنسف القاعدة الاساسية “ان لا يعذر الجهل بالقانون”.

مؤكدة على ان “ما جاء في المادة الثانية من هذا التعديل يلغى نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لتصبح (تصدق محكمة الاحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الافراد البالغون من المسلمين على يد من لديه تخويل شرعي او قانوني من القضاء او من ديواني الوقفين الشيعي والسني بابرام عقود الزواج) هذا يعني تشجيع الزواج خارج المحكمة بكل مخالفاته الشرعية والقانونية ومنها زواج القاصرات التي بينت اضراره النفسية والجسدية على الاطفال.

واضافت دكتورة بشرى “ان السعي لتعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ، هو لخلق خرق للسلم والامن المجتمعي، في حين ان البرنامج الحكومي تعهد في تحقيق الامن والسلم المجتمعي وكذلك تمكين المرأة، وان هذا التعديل بكل حيثياته ووجهاته مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ونحن من اول الدول المؤسسة للامم المتحدة.

وانتهت العبيدي “اذا شرع هذا القانون ووضع المجتمع العراقي امام الامر الواقع، فالاجراء هو الطعن بهذا التعديل امام المحكمة الاتحادية العلياوعرض كل المخالفات الدستورية لهذا القانون، لان المحكمة الاتحادية لا تاخذ بالطعن لمشاريع القوانين الا عند نفادها.

وبعد ذلك كانت هناك مداخلات من قبل الحضور اغنت الموضوع واضافت اليه، وخاصة مداخلتي الرفيقين دكتور علي والرفيقة انتصار الميالي مبينين اضرار التعديل لقانون الاحوال الشخصية النافذ وما يسببه من اذكاء للطائفية وتهديد السلم المجتمعي في عراق متعدد الاديان والطوائف، مؤكدين على استمرار التيار المدني ومنظمات المجتمع المدني في الوقفات والاحتجاجات ورفض هذا التعديل بكل الطرق السلمية والدستورية.