تطبيق النظام الديمقراطي على عقول تشبعت بالدكتاتورية لا يمكن أن يتم إلا بتغير أحد الأمرين ، أما تغير النظام الديمقراطي الى دكتاتوري وهذا في هذه الظروف من المستحيلات نتيجة رفضه بشكل كامل من الشارع العراقي الذي عانى الويلات من هذه الأنظمة المستبدة أو تغير العقول الدكتاتورية الى عقول تتفهم العملية الديمقراطية وهذا ليس من السهل أن يتم إلا بعد أن تأخذ العملية الديمقراطية وقتها الكافي وينقطع أمل عودة الدكتاتورية لهذه العقول ، بقى الحل الوحيد والجامع الى كل هذه التركيبة من نظام ديمقراطي وعقول دكتاتورية هي تكوين كتل محددة تمثل التركيبة الاجتماعية للمجتمع العراقي وتقود هذه الكتل قيادات (العقول الدكتاتورية) وهذه القيادة تقود العملية السياسية برمتها صغيرها وكبيرها ، والنتاج الحتمي لهذه القيادات ( الدكتاتورية) سيكون المحاصصة لتوزيع المهام والأدوار بالإضافة الى عنوان المدافع عن مصالح الفئة المنبثق منها ، وبذلك سوف تتوزع المناصب والثروات تحت إشراف هذه القيادات التي ستكون غطاء لمعظم عمليات الفساد التي ستنشر في المؤسسات الحكومية ، هكذا تركيبة لا يمكن التصدي لها بأي شكل من الأشكال وخصوصاً إذا كان هناك دعم خارجي لها من دول الجوار وأمريكا بالإضافة الى الدعم المالي والمؤسساتي التي حصلوا عليه نتيجة سيطرتهم على المؤسسات الحكومية لأكثر من عشرة سنوات ، فعملية انشقاق مجموعة جيدة من أعضاء البرلمان عن سيطرت قياداتهم هذا يعني انبثاق بادرة أمل لضرب القيادات الدكتاتورية التي تسيطر على العملية السياسية تحت مسمى النظام الديمقراطي ، فعملية إقالة رئيس البرلمان تعتبر الانطلاقة الصحيحة لعملية الإصلاح التي يطالب بها الشعب ، ويجب أن تتبعها خطوات منها تغير الحكومة بأخرى لا تعتمد على المحاصصة بل ميزانها سيكون المهنية والتكنوقراط ومقدمة من قبل رئيس الوزراء وليس قادة الكتل ، حتى تكون هذه الخطوات كبادرة جيدة للانتخابات القادمة التي بها سيتم رفض المحاصصة بشكل كامل وعندها سيطبق النظام الديمقراطي بالشكل الصحيح كما هو في أغلب الأنظمة الديمقراطية في العالم ، أما عملية الالتفاف التي يقوم بها بعض قيادات الكتل على مطالب المعتصمين من أعضاء البرلمان بالإضافة الى الضغط عليهم من أجل ترك الاعتصام والعودة الى سلطة هذه القيادات ، جميع هذه الحركات سوف تثبت الدكتاتورية لهذه القيادات ومن ثم المحاصصة والفساد سيكون النتيجة الحتمية لهذه العملية ، فجميع ما يدور من اجتماعات من أجل إنهاء الاعتصام وعودة رئيس البرلمان الى منصبه حتى وأن تم الموافقة على حكومة تكنوقراط فهذا لا يكفي لأن اساس الفساد وقاعدته هم قادة الكتل (العقول الدكتاتورية) بدون التخلص منهم لا يمكن لعملية الإصلاح أن تتم أو يعمل بها.
