قبل عامين من الان كنت كتب مقالاً تحت عنوان” في الجنوب إرهاب ولكن عشائري” وكان بعض الاصدقاء قد لامني كثيرا بدافع الخوف عليّ بطبيعة الحال ، لان ذلك من المحظورات وكان وقتها البلد يعيش في حالة غليان وحرب مستعرة لا هوادة لها لطرد داعش من المحافظات التي احتلتها حيث طالبت الحكومة في ان تكون حازمة في قضية النزاعات العشائرية حتى وصلت بها الوقاحة في ان تغلق مدرسة ويكتب على جدرانها “مطلوب عشائريا” وهذا الأمر استوقفني كثيرا ومؤكد فهو يستوقف الجميع لما الت آلية الأمور من تعدّ سافر على مؤسسات الدولة رغم أن هذا العمل كان مرفوضاً ومستهجنناً من قبل المرجعية التي تدعو هذا العشائر الامتثال الى أوامرها، من الواضح جدا أن ضعف الدولة أي دولة يؤدي إلى انتشار الفوضى ومن أشكالها تلك الفوضى العشائرية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي على حد سواء ولنعطي الحكومة العذر قبل عامين وذلك لانشغالها في الحرب ولكن اليوم بعد الاستقرار الأمني لابد أن تكون حازمة في هذا الموضوع الخطير وان تْشّرع قانون خاص ينظم عمل العشائر ولاتتركها سائبة هكذا ، وعلى القضاء الذي إصابة الوهن كثيرا ان يصحوا من سباته وان يكون على قدر المسؤولية ويمتلك الشجاعة في ان يفتح جميع الملفات المركونة على الرفوف التي قد أخذ منها التراب مأخذه لان فيها إحقاق للحق ولأن الكثير ينتظر أن تطبق العدالة عندما يرى أبن المقتول قاتل اباة حراً طليقاً ، لا يبالي وكأنه لم يفعل شيئاً وتلك جريمة كبرى بحق تلك العوائل التي فقدت آبائنها في جرائم واضحة وضوح الشمس رابعة النهار لكن هنالك أموال سحت تمنع إقامة الحد عليهم كما في قول الرسول “ص” ان سرق فيكم الضعيف اقمت علية الحد ” لقد بات من شبة المؤكد بان العدالة غائبة او مغيبة لا فرق عندي لان النتيجة واحدة ؟ ان انتشار السلاح المنفلت وكثرة الأحزاب والفصائل المسلحة ساهمت بقصد أو دونة بانتشار السلاح بيد العشائر وان أمر سحب هذا السلاح ليس بالأمر اليسير كما يتصوره البعض مالم تشرع قوانين أخرى أكثر حزما من ذي قبل ولأن التدخل العشائري لم يقتصر على الصدّام بين عشيرتين فحسب بل تعداه حتى بات يشكل خطراً على الاقتصاد والاستثمار والتدخل في شؤون اقتصاد الدولة من قبيل التدخل في عمل المنافذ الحدودية والاتاوات التي تفرض على بعض المشاريع بحجة امتلاك الأرض أو الحماية وجميعها أمور لابد أن توفرها الحكومة والتي يجري أمامها كل ذلك وأكثر. لقد سعدنا كثيرا عندما صدر قرار الدكة العشائرية” ولكن التشكيك لازال موجوداً لأنه من يمتلك أدوات التنفيذ وهنا تكمن الصعوبة بالمحافظات! اذا ما علمنا ان أجهزتها الأمنية مقيّدة بقيود عشائرية أيضا فالمسؤول او القاضي هو ابن ذلك المجتمع الذي يعمل بقانون العشيرة وحتى المسؤول صار يبحث عن مأوى وذهب ليتحالف مع عشيرة قوية تقف معه في محنته اذا كان يريد أن يحافظ على منصبه وهذا ما يخيفنا في ان يبقى القرار مركوناً على الرفوف كما هي قرارات أخرى..
