لما العتب والضجيج الفارغ على تصريحات القيادي في حزب الدعوة حسين الاسدي حول تشبيهه المرجعية الدينية بمنظمة المجتمع المدني؟!
هل نطق الرجل كفراً وقال ما لاينسجم مع الايدلوجية التي ينتمي اليها فكرياً وعقائدياً وحتى سياسياً لتجمدعضويته في البرلمان من قبل حزب االدعوة الحاكم , فهذا ظلم ونفاق ولايرضي رب العباد؟!!
كثيرون يعرفون وهناك من انطلت عليه أكاذيبهم فنخدع ولم يكلف نفسه ليطلع واخر حاول ان يداري على الحقيقة المرة لأصل فلسفة حزب الدعوة التي لاتعترف بمقام المرجعية جملةً وتفصيلاً وتنظر أليه من زاوية ان يكون في خدمة مشاريع الحزب واهدافه وليس من قاعدة تبني مواقف المرجعية السياسية والدينية بل ان الامرعند الدعاة مقلوب فالمرجع هو من يجب ان يشرعن أراء الحزب ومواقفه وهذا مابات يعرف دعوتياً بنظرية”شورى الفقهاء” لتكون لب الخلاف في العلاقة بين الدعوة والزعامات الدينية!!
مؤسس حزب الدعوة الاسلامية المفكر محمد باقر الصدر نفسه حرم على طلبة الحوزة العلمية حين ذاك الانتماء الى الدعوة لأنحراف نهجه وبطلان عمله من قبل قيادات الخط الاول في سبعنيات القرن الماضي لينقلب الحزب على مؤسسه ويصف الدعاة الصدر ب” أبن الدعوة الضال” ومن الممكن الرجوع الى مصادر لعل من اهمها ماكشفه مؤخراً القيادي في الحزب غالب الشابندر للتأكد من تلك الحقائق..
كما ان للدعوة مرجعهم الخاص على الدوام ووظيفته الافتاء بشرعية القرارات التي يتخذها قادة الحزب وهنا المرجع يكون جزء من منظومة عملية صناعة القرار وليس منشئاً له..
أذن مادام هذا الموقف من المرجعية الشيعية وتلك النظرة العقيدية من الحزب الحاكم الى مقامها بوصفها ليست صاحبة القرار والمتحكم بمصائر الامور ما الذي تغير بعد الفين وثلاثة ولما التلاقي بعد هذا التباعد في التوجهات والنظريات؟!!
حقيقة الامر أن المرجعية الشيعية بثقلها لدى الجمهور الاثنى عشري لم ترى بداً غير دعم التغير السياسي الذي حصل في العراق ومن سوء الاقدار ان من طليعة قادة النظام السياسي الجديد هم الدعاة , وبما ان المرجعية وفق منهجها لاتنظر من أفق ضيق محدود ومن زاوية واحدة فأن توفير الغطاء الشرعي لهولاء لامناص منه لتمكين الطائفة المظلومة على مر التاريخ من الحكم الذي أفتقدته منذ الف واربعمئة عام كما يقولون..
ومن منطلق دفع المفسدة بالفاسد والرضا بالأقل ضرراً لدفع ماهو أعظم اتخذت مرجعية الشيعة قرارها بدعم هذه الفئة التي لاتعترف بشيء أسمه مرجعيه وطاعتها الحتمية!!
أما من جانب حزب الدعوة الحاكم فأن تغاضيه عن ركن أساسي من فلسفة مشروعه جاء لتقديرات براغماتية صرفة تتعلق بطبيعة المرحلة وافرازاتها فالعوم بعكس اتجاه التيارالمرجعي قد يكلف خسران السلطة ودنيا الامتيازات واظهار حقيقة المشروع الدعوتي والتعامل على اساسه بمعزل عن الواقعيات يعني النهاية , لذلك لجأ الدعاة الى اتباع سياسة الامر بين الامرين فأظهار الاحترام للمرجعية والاستئناس بأرائها نتيجة ضغط الشارع أنتخابياً من جهة والاعتداد بالنفس والبحث عن مرجع للحزب خلفاً للراحل محمد حسين فضل الله من جهة اخرى لكن هذا الامر لايرق لقيادات الحزب بالمطلق بل برز من غرد خارج السرب فلاننسى اتهام القيادي في الدعوة عبد الهادي الحساني للمرجعية بانها مسيسة بمجرد انتقادها للنهج الخاطيء لخضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية الحالي عندما كان وزيراً للتربية ولاينسى ايضاً العديد من المواقف التي تصدر عن الدعاة وتنافي تماماً ماتوصي به مرجعية النجف من قبيل الترهل في الجهاز الحكومي والمناصب التنفيذية والمنافع الاجتماعية ومحاربة الفساد وعدم الاتخاذ من سياسة التصعيد مع الاكراد وسواها من عشرات من التوجيهات التي تصدر عن مرجعية النجف لكنها تضرب عرض الحائط وكأن شيئاً لم يكن, فالدعة ينظر الى مقام المرجعية من زاوية مصلحته الحزبية أولاً واخيراً !!
