كما بيّنا وأثبتنا في مقالنا السابق(1)؛ بكون رئيس البرلمان و 229 نائباً, زائدا هيئة القضاء و المستشارين كلهم فاسدون و يدعم بعضهم بعضا, قد ثبت لدينا أيضا بأن الدستور العراقي نفسه فاسد, و يطبقه الفاسدون أنفسهم لأنفسهم, و بإعتراف النواب أنفسهم؟

حيث أكد النائب عن اللجنة المالية النيابية، (أحمد حمه رشيد) هذا اليوم الأربعاء بعد خراب البلاد و العباد، أنّ الدستور فيه مواد تُعرقل عمليات مكافحة الفساد وملاحقتها داخل إقليم كردستان و غيرها، داعيا الى إعادة النظر في هيكلية الدولة و الأقاليم وقوانين القضاء والنزاهة.

وأعلن (رشيد)؛ أنّ [غياب التنسيق بين هيئة النزاهة في إقليم كردستان ونظيرتها في (الحكومة المركزية) فضلا عن غياب التنسيق بين ديوان الرقابة في الاقليم وديوان الرقابة ببغداد؛ قد أثّر بآلصميم في جهود محاربة الفساد وهدر المال العام]، مؤكدا أن [ديوان الرقابة المالية في بغداد يحقّ له الاشراف العام على الأموال التي تصرف في الإقليم].

من جانب آخر هناك مشكلة أكبر بسبب ذلك, و هي أنّ حكومة الأقليم تسرق و بشكل علني (ثلث) نفط العراق بحدود مليون برميل يومياً و بعلم الحكومة المركزية, ولا من يسأل عن ذلك, و هكذا كان الأمر خلال الحكومات السابقة التي توالت على العراق من دون وضع حلّ, فسببت تعمّق المأساة و حتى المظاهرات التي ما زالت مستمرة.

و المشكلة الحقيقيّة تكمن في (المادة ١٢١) وقرائنها في الدستور وهي تشير الى أن اقليم كردستان يتمتع بسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية لا يحق لسلطة المركز التدخل بشؤونها, وهذا أشكال قانوني كبير له دلالات تمس السيادة و الأمن القومي, خصوصا و أنه يمنع بغداد من محاسبة او متابعة فساد وخروقات الاقليم وملفات الفساد ألكبيرة فيها, بضمنهم فساد العوائل الحاكمة في إقليم كردستان, يضاف لها سعي دول مجاورة لتأسيس مراكز إستخبارية و تجسسية و غيرها.

وكذلك أنّ المنظرين للدستور وأعضاء البرلمان و هم الطبقة العليا المثقفة من الشعب أنفسهم لا يعرفون للآن معنى و حدود وقوانين الحكومة الفيدرالية و الكونفدرالية, رغم إننا كتبنا و وضحنا تلك المبادئ في فلسفتنا الكونيّة بجانب فلسفة العدالة في الحكم, و ربّما أفضلهم لو كان أكاديمياً و بسبب الأميّة الفكريّة التي تعجّ بها العراق قد سمع بهذه المصطلحات من بعيد, لكنه يجهل معانيها و تطبيقها كما يجهل العدالة العلوية الكونية, لهذا لا نهاية للفساد و الظلم؛ وستستمر, ما دام الناس و في مقدمتهم معطيات البرامج المدرسية وحتى الجامعية لا تتضمن ولا تُدرّس المنهج الأمثل لمبادئ الفلسفة الكونيّة, خصوصاً ما يتعلق بمسألة الحقوق و الحريات والمساواة.
وثانياً: عدم معاقبة الفاسدين من الروؤساء و الوزراء و النواب والمستشارين حتى المدير العام الفاسدين في الحكومات السابقة, بحيث صار الفساد جزءاً أساسيا في مناهج المثقفين و الأعلاميين و الحزبيين, بل و ينتهزون الفرصة تلو الأخرى لسرقة الأموال ويرفضون أيّة إصلاحات جذرية, و كما شهدت ذلك من خلال معظم المواقع العراقية بما فيها صوت العراق و أهل البصائر و الثقافة, و الحوار المتمدن والظريف أن البعض من تلك المواقع يدّعون الأشتراكية و الشيوعية و الديمقراطية وووو و لسان حالهم يقول:
جميع السياسيين والأكاديميين الذي شاركوا الحكم قد فسدوا و سرقوا بلا إستثناء .. فلماذا علينا حرام, وقد أصبحت السلطة قريبة مِنّا كقاب قوسين أو أدنى .. و تريدونا القضاء على الفساد و تطبيق العدالة, لنخسر فرصتنا(فرصة العمر) التي مهّدنا لها طويلا, هذا لو فرضنا معرفتهم بآلعدالة جزافاً!؟
ألفيلسوف الكونيّ
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)https://www.sotaliraq.com/2019/11/20/%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/