كثيراً ما سمعنا عن التجاوز على الدستور لأجل مصالح بعض الجهات المتنفذة في العراق، ولكن لم تخرج تلك التجاوزات عن السياق الذي يضر بهيبة الدستور، وتجاهل مصالح البلاد العليا، مع انها لم تجلب النفع للمواطن، بقدر ما تخدم مصلحة الاحزاب، ولكن تأجيل الانتخابات؛ تعد اكبر انتهاك يقضي على روح الدستور.
فبعدما شعرت بعض الجهات السياسية “السنية والشيعية” بتراجع حظوظها الانتخابية، بدأت تبحث عن مخارج قانونية لتأجيل الانتخابات، فأخذت تعد العدة من خلال جمع الاصوات المؤيدة لأجراء الاقتراع السري للتصويت على التأجيل في محاولة غير قانونية، ما سيضر بالبلاد ويعرض العملية السياسية لخرق قانوني من خلال التجاوز على هيبة الدستور؛ الضابط الوحيد لحياة المواطنين إمام استهتار تلك الجهات بالقيم والاعراف كافة.
الكتل السنية؛ التي خسرت جمهورها بسبب محاولتها السابقة تأجيج النزعة الطائفية، مقابل الحصول على المكاسب الشخصية، اوصلت الجمهور السني الى الضياع والشتات بين قتيل ومفقود ومهاجر ونازح، ما جعلها تشعر بالخسارة الكبرى أمام صعود جهات سنية اخرى، اثرت في تواجدها مع المواطن السني في طرد العصابات الارهابية، والحضور في معسكرات النازحين، الامر الذي جعلها تكون البديل المناسب للوجوه السياسية القديمة.
ولا يخفى على أحد؛ إن تجاوز اصوات الموقعين على محاولة التصويت السري ناهزة 180 صوتاً برلمانياً، ما يعني إن المطالبة بأصل الموضوع وهو “تأجيل الانتخابات” ليس مختصر على النواب السنة فقط، انما هناك جهات داعمة للتأجيل، والمؤشرات تشير الى الخاسرين الشيعة الذي يدفعون بهذا الاتجاه، لاسيما تحالف رئيس الوزراء السابق، الذي تراجعت حظوظه في الشارع الشيعي، نتيجة خروج اعمدته الرئيسة.
الخاسر الشيعي؛ وفي محاولته الحالية لدعم التصويت السري من اجل تأجيل الانتخابات، يبرهن حقيقة ابتعاد توجهات عن مصالح جمهوره الشيعي، والذاكرة تعود بنا الى محاولاته المتكررة لتأجيل التصويت على “قانون الحشد الشعبي”، الذي كانت الكتل السنية رافضة لإقراره، لتأتي تلك اطراف شيعية خاسرة من اقراره، حاولت عرقلته وتسويفه، لان منح من دافعوا عن الوطن والمقدسات حقوقهم تقديراً لتضحياتهم يضر بمصالحها.
لذا إن محاولة اجراء التصويت سراً على تأجيل الانتخابات، بناءً على “اعتبار بداية دورة الحالية تبدأ من اول يوم انعقاد الجلسة البرلمانية الاولى لها” وهذا يعد خرقاً دستورياً يفتح الباب للتجاوز على اصل الدستور في قادم الايام من اجل مصلحة الخاسرين، ما يعرض الدستور الى الاعدام على ايدي اولئك الفاسدين.
