اذا اردت ان تعرف عشرات المواقع الاخبارية التي تديرها العصابات الميليشياوية التابعة لفيلق القدس، والتي زرعها نوري المالكي إبان حكمه في كل ركن من أركان الاعلام الرقمي فما عليك الا ان تتابع التسريبات والاخبار المفبركة عشية اغتيال كل ناشط او ناشطة في مجال حقوق الانسان او احد او احدى قادة التظاهرات التي تطالب بتحسين الخدمات وتشجب حكم الاسلام السياسي.
في محاولات مدروسة لحرف انظار الشعب عن الجناة الحقيقيين ، تحاول مواقع أخبارية معينة لصق التهم باقرباء المجني عليهم او وصف الاغتيالات بانها جرائم جنائية صرفة كأن تكون نتيجة خلافات عشائرية او عائلية أو شخصية، وغالبا ماتسند اكاذيبها هذه الى “مصادر مطلعة أو مقربة.”
تريد هذه المواقع ايهامنا ان ليست هناك اسباب سياسية او عقائدية لهكذا اغتيالات كي تبعد انظارنا وأنظار جهات تنفيذ القانون- ان وجدت- عن الجناة الحقيقيين، وحول اغتيال الناشطة المدنية السيدة سعاد العلي في البصرة مؤخرا، ذكر موقع يسمى كلكامش أو glgamesh.com الآتي ” ان “التحقيقات الاولية تشير الى تورط المتهم الهارب عماد طالب مبارك بإطلاق النار وقتل طليقته سعاد حبيب لجلاج العلي الناشطة في منظمة حقوق الانسان.”
وفي وقت سابق، ذكر موقع آخر يدعى بغداد اليوم Baghdadtoday.news ” إن إغتيال محامي متظاهري البصرة جبار محمد كرم البهادلي كان نتيجة لخلاف “بين عشيرة المجني عليه وعشيرة المتهمين” وقلل الموقع من شأن عمله البطولي الذي كلفه حياته في الدفاع عن المتظاهرين قائلاً ” واوضح المصدر ان المحامي ليس الوحيد في فريق الدفاع عن المتظاهرين، مبينا ان الفريق الذي اعلنت عنه نقابات المحامين في البصرة يتكون من 37 محاميا.”
وعن اختطاف الناشط المدني فرج البدري من سوق الشيوخ في أيار 2018، قال موقع الغد برس alghadpress.com إنه لم يختطف بل هو مختفي واذا كان مختطف فلاسباب شخصية وتدخل في حياته الشخصية وادعى الموقع ان فرج كان يمر بظروف صعبة نتيجة خلافه مع زوجته تركت على اثره بيتها. لامجال هنا لذكر امثلة لجميع المواقع العميلة لان القائمة طويلة بدأت حملاتها التضليلية منذ اغتيال أبو الثائرين الشهيد هادي المهدي عام 2011 من قبل رجال نوري المالكي.
رغم انني لست متخصصا لكن لو كلفت بالتحقيق حول اغتيالات الناشطين المدنيين او قادة التظاهرات لبدأت بالقائمين على هذه المواقع، فمعرفة مصادر معلوماتهم او من ينشر المعلومات الكاذبة عن طريقهم لتضليل جهات إنفاذ القانون والرأي العام حتما تربطه صلة بالجناة الحقيقيين وتاليا سيكون الخيط الذي سيقود المحققين اليهم، هذا اذا افترضنا جدلا ان جهات انفاذ القانون لاتعرف هويتهم الحقيقية.