القضاء العراقي لم يحسم بعد الشكوى في محاكم التمييز بخصوص تجديد عقود شركات الهاتف النقال ولكن المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قام بتجديد عقود تلك الشركات مما أثار الدهشة والاستغراب خاصة من بعض أعضاء مجلس النواب ومنهم النائب محمد شياع السوداني. تخبط رئيس الهيئة وهو مطلوب للاستجواب وهرب بحجة اصابته بفيروس كورونا فيما تلتزم الحكومة الصمت والشعب يعاني عمليات النصب والاحتيال من جراء سرقات وابتزاز تلك الشركات وهي لا تدفع حتى الضرائب والرسوم المطلوبة منها للحكومة العراقية الاسعار مرتفعة جدا والخدمة رديئة للغاية وتم العقد السابق في الاردن وكان عدد المشتركين( 4 ( مليون والان اكثر من 40)) مليون وهذه الشركات تحقق ارباح خيالية تعادل صادرات النفط وتقوم بتهريب تلك الارباح الى خارج البلاد . نطالب القضاء العراقي بوقفة حقيقة والغاء تلك العقود وفتح باب المنافسة امام كبرى الشركات العالمية المتخصصة بقطاع الاتصالات وهنا تكون الفائدة لمصلحة البلاد اولا ويستفيد المواطن ثانيا وننتظر الحسم من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ (فائق زيدان). وقد كشف النائب محمد شياع السوداني عن قيام هيئة الاعلام والاتصالات بعدة مخالفات قانونية منها تمتنع عن كشف أقيام مبالغ الديون المسددة ومستحقات عقود تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، وقال في الوقت الذي لازلنا فيه ننتظر قرار المحكمة التمييزية الاتحادية لقيامنا بتمييز فقرة وردت خلاف القانون في قرار الهيئة الاستئنافية إثر الدعوى المقامة من قبلنا في شهر تشرين الاول الماضي على قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وبعد أن فوجئنا بقيام هيئة الاعلام والاتصالات بتجديد العقود مع تلك الشركات خلافا للسياقات القانونية المتبعة ودون انتظار قرار محكمة التمييز في سابقة خطيرة، طالبنا هيئة الاعلام والاتصالات بموجب مخاطبات رسمية وكما مرفق بالكشف عن أقيام المبالغ المستحصلة من الشركات والتي تشمل مبالغ (الديون وتجديد التعاقد والترددات الإضافية وترددات خدمة الجيل الرابع) ومثلما أوردته الهيئة في بياناتها السابقة التي أشارت فيها الى أن الهيئة جددت عقود شركات الهاتف النقال بعد دفع تلك الشركات للديون المترتبة عليها دون ذكر أرقام الديون ومستحقات التجديد والترددات الإضافية . ان امتناع الهيئة عن إجابة مخاطباتنا الرسمية بقدر ما يمثل إعاقة الدور الرقابي للبرلمان الامر الذي سيترتب عليه مساءلة قانونية فإنه يمثل إبقاء الغموض وعدم الشفافية في هذا الملف، مما يؤكد الشكوك التي لدينا في وجود تواطؤ من قبل الهيئة في التغاضي عن دفع الديون وتسديد كامل المستحقات رغم القرار الاستئنافي المذكور وكذلك قرار مجلس الامناء الفقرة ٧ في جلسة رقم ١٣ في ٢٠٢٠/١١/٢٤ ، لذا على هيئة الاعلام والاتصالات الإفصاح عن أقيام تلك المبالغ لتأكيد التزامها بالقرارات القضائية وحفاظا على المال العام ولتكون الأمور في جانبها السليم، وبالوقت ذاته لا زلنا نترقب وقفة القضاء العراقي وقرارهم الذي نأمل أن يتجاوز الخلل الذي شاب القرار الاستئنافي وبما يحفظ مصلحة المواطن والدولة، علما أننا قدمنا طلبا إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بعرض لائحتنا التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية. هذه القضية الوطنية تنتظر المتابعة الحثيثة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان حتى يتم إنصاف الشعب من عمليات النصب والاحتيال لهذه الشركات وعدم الاستغلال للمنصب من قبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات . وننتظر الرد الحاسم من قبل القضاء العراقي الذي عودنا الى عدم الامتثال للضغوط السياسية واستغلال المناصب لغرض الكسب المادي وهذه القضية معروفة للقاصي والداني ولا نريد ان تصنف تلك العقود ضمن خانة (الخيانة العظمى) للبلاد .