كثيرة هي ملفات الفساد وهدر المال العام في بلادي ، اذ مازال الفقر والحرمان المسحوقين والمحرومين يعانون ويستغيثون دون اي التفاتة تذكر ، وهم يحرمون هذه المستحقات المالية اعداهم في ازدياد، مقابل تمتع المترفين من الساسة والدرجات الخاصة وكبار الموظفين بهذه الخيرات دون غيرهم . ان فشل المرء بالقيام بواجبه أو تأدية الأمانة والعمل بتعمد بإيذاء المواطن العراقي الكريم يعد عز الفشل و الخيانة للبلاد ، هذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تستغيث من قلة التخصيصات المالية ، الاف المراجعين يتذمرون من كثرة المراجعة وكثرة الوعود ولا تخصيص مالي ، حتى المخصصات المستحقة للوزارة يتم قضمها باستمرار . ملفات عديدة وقصص يندى لها الجبين داخل اروقة( البنك المركزي العراقي) تبدأ من مزاد العملة سيء الصيت وتنتهي بمهزلة القروض الصغيرة والمتوسطة للمواطنين والسلف للموظفين حيث اعلن البنك المركزي عن تخصيص مبالغ ثابته لغرض دعم المشاريع وتوفير فرص عمل للباحثين عن العمل والذين لديهم مشاريع صغيرة وحاصلين على هوية غرفة التجارة العراقية ، بعد اشهر طويلة من المراجعات واحضار الكفيل وتهيئة الجدوى الاقتصادية للمقترضين وحين جاء وقت صرف الاموال لتلك القروض ارسل البنك المركزي العراقي كتاب الى وزارة المالية تسلمه الوكيل (ماهرحماد جوهان) وتم توزيعه على جميع المصارف والدوائر الحكومية قبل عدة ايام حسب قول مدير اعلام وزارة المالية صالح مهدي ، ينص بعدم صرف اي مبلغ لجميع المصارف وايقاف سلف الموظفين . هذه المصارف بدلا من ان تصبح اداة للعمل الوطني وانهاء الروتين اصبحت اداة للتعقيد والبيروقراطية و ينخرها الفساد والاهمال ونظم متخلفة جدا، يوم 22 / 10 / 2017 ، كانت الخزنة الرئيسية في مصرف الرافدين فرع الحرية 18 تغمرها المياه الاسنة ويتجمع المراجعين ولا احد يستطيع فتح تلك الخزنة، ومعناة لا توصف للمراجعين دون الحصول على رواتبهم التقاعدية . لا نعلم كيف نؤتمن على عمل هؤلاء وهم يضعون السياسية النقدية للبلاد وهم يحاربون الفقراء ويذلونهم بهذه الطريقة المهنية للمواطن المقترض ولغيرهم ظهر احدهم من على شاشة قناة الحرة الخميس الماضي وهو يقول ان المقترضين ليس لديهم الرغبة في الاقتراض وتم صرف القروض بنسبة %5وحتى مقدمة البرنامج استغربت كثيرا من هذا الرقم وهو يكذب دون حياء او خجل بسبب عدم تخصيص البنك المركزي لبقية المبالغ وتوقفه عن الصرف واسترجاعها .

سنوات طويلة وعمليات هدر المال العام تنتعش مثال على ذلك تلك الخطوات للبنك المركزي العراقي ، نظام فاسد يديره نخبة لصوص ومن يبيع دينة وبلدة وشرفه الوظيفي !! .. طبعا بمباركة من لة الامر والنهي في مفاصل الحكومة و الحزب الحاكم ! عجبا اتنهون عن المنكر امام الاعلام والرأي العام وتسرقون في وضح النهار. البنك المركزي العراقي وهو سلطة مستقلة ، والرمز السيادي والوطني يسيطر عليه الان شلة من اللصوص والحرامية ، تجتمع وتتخذ قرارات عجيبة وغريبة وتبطش بالمواطن وطموحه في العيش الكريم ، تارة تتخذ قرار بمنع المفتشين من المراقبة والمتابعة للمصارف الاهلية بسبب الودائع المالية الكبيرة لبعض المسؤولين في تلك المصارف الاهلية ولأيمكن تفتيش مصارف هي شريكة بالفساد مع بعض مسؤولي (البنك المركزي العراقي) تم حل المديرية العامة للمراقبه الصيرفة ونقل كل الموظفين على بقية الاقسام وهم من ذو الخبرة ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وقام بتعيين موظفين جدد ليس لديهم الخبرة ولا عاملين بهذا المجال اذ تم نقلهم الى هذا القسم من اجل الاستفادة وفق المحسوبية والمنسوبية ، دون مراعاة للمصلحة العليا للبلاد ولتبقى مافيا الفساد والافساد في المصارف الاهلية التي اصبحت تدار من قبل العائلة الواحدة وفيها شتى اعمال الفساد والاختلاس والتدليس وتهريب العملة حتى وصلت للجماعات الارهابية سوف نتطرق الى تلك المعلومات بمقال اخر وفيه معلومات وفيرة انا ادعوا جميع الجهات الرقابية في البلاد ومنهم البرلمان ومجلس الوزراء و هيئة النزاهة الى القبض على مصاصي دماء الشعب وتقديمهم للعدالة ، وكشف المفسدين وابعادهم عن ادارة البنك المركزي العراقي وانهاء الروتين وتسليم القروض الى مستحقيها ولنا عوده في تفاصيل اوفى