لا دور لوزارة التجارة لا في الماضي ولا الحاضر وبدون مستقبل . تخصص لها المليارات ولكن تذهب الى جيوب الفاسدين والمفسدين . منذ سنة 2003والى الان تم تخصيص تريليونات كثيرة الى حساب وزارة التجارة ولكن لازال المواطن يستلم في الحصة التموينية، التمن معفن والطحين سيال ولا ينخبز ، ويتأخر الزيت والسكر لعدة اشهر، وهذا الفشل ملازم لعمل ونهج وزارة التجارة . مرت الحصة التموينية بمراحل متعددة من مراحل الفساد لتقتصر أخيرًا على عدة مواد لا تذكر تسلم كل ثلاثة اشهر او اكثر مقابل أموال طائلة تخصص لها سنويًا فيما تقول الوزارة ان مجلس الوزراء قلل كثيرا من تخصيص الوزارة المالي ، و لا تزال الكثير من الأسر تعتمد بشكل كبير عليها لسد رمقها على الرغم من تلف المواد المستلمة . مشاكل الفساد والاهمال والتلاعب بملف مفردات البطاقة التموينية يحتاج الى مجلدات كثيرة ، وحتى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قدم وعود كثيرة ضمن الاصلاح الاداري الجديد لوزارة التجارة بشأن البطاقة التموينية، آخرها عندما استضاف البرلمان عبد المهدي، وتعهد الأخير بـ “معالجة” ملفات فساد كثيرة من بينها ملف فساد البطاقة التموينية. لكن (وزارة التجارة) تنفي الفساد وتنكر وجود مفسدين فيما يتعلق بالبطاقة التموينية وتسعى للإصلاح والمتابعة والمراقبة حسب ادعاء الوزارة . يرى كثير من خبراء الاقتصاد ان التخصيصات المالية للبطاقة التموينية برغم تفاوتها ليست السبب الحقيقي لاختفاء مفردات البطاقة التموينية , وما تم تخصيصه في كل الاعوام هو جيد و برغم قلتها إلا انها تكفي لاستيراد مفردات تموينية جيدة وليست تالفة , فالمشكلة الحقيقية هي مافيات الفساد المتغلغلة في وزارة التجارة والتي تضع العراقيل أمام التعاقد مع الشركات الرصينة بشتى المجالات . ضمن سلسلة الاكاذيب والتحايل على المواطن قال الوزير سوف تكون البطاقة الإلكترونية الذكية يوقف هدر المال العام ويكشف حالات التحايل والتلاعب ولكن هذا المشروع حبرا على ورق ويقول مدير دائرة (التخطيط والمتابعة) هذا مشروع فاشل ولا يطبق على ارض الواقع لأنه يقلل من ملفات الفساد ويستغل حتى في تزوير الانتخابات . احد الوكلاء يلهث وراء الشهرة و”الطشة “يصلي وراء وكيل المرجعية في كربلاء ويدعي الاصابة بكورونا ثم يعلن التفاتة ربانية ويتماثل للشفاء بسبب مواقفه الإنسانية ومتابعة قضايا المواطنين وقوت يوميهم لا نعلم ما هذه الازدواجية وهذا التناقض في عمل وزارة التجارة التي لا تسطيع توفير مواد البطاقة التموينية على مدار السنة ، والمخازن متهالكة ومياه الامطار والمجاري تتلف الالاف من الاطنان في هذه المخازن ، والفضيحة الملازمة لعمل الوزارة هو استبدال مواد البطاقة التموينية واستغلال الوكلاء للمواطن من خلال الغش والابتزاز في اسعار شراء المواد بحجة اجور النقل وتستمر المهازل بدون محاسبة ولا مراقبة وكل تلك المعاناة والازمات يعلم بها الوزير والوكيل والمدير ولكنهم اعتادوا على الكذب والتدليس والتغليس بسبب موت الضمير وانشغالهم بالمحسوبية المنسوبية المصالح الشخصية ، والحزبية . مشاكل كثيرة وكبيرة يعاني منها القطاع الزراعي وخاصة مشاكل الاستيراد العشوائي واهمال المنتوج الوطني وغياب التخطيط والدعم والتنسيق للمشاريع الزراعية التي لها مساس مهم جدا بحياة المواطن العراقي تتعلق بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل والمنافسة ضد المنتوج المستورد الذي تدعمه وزارة التجارة على حساب المنتوج الوطني بشتى المجالات . لا نعلم الى اين تسير بنا وزارة التجارة والبطاقة التموينية فساد فاحش و تراجع في التموين و الضحية المواطن والذريعة نقص التمويل من مجلس الوزراء .