الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة على إنها أرغمت زوجها على الطلاق كما في الأفلام العربية
هنالك مفاهيم خاطئة لمصطلحات قانونية سائدة في المجتمع العراقي يتناولها الناس بصورة عامة و يتفاخرون بها على الرغم من انها لا تدل على الانتصار او الحصول على الحقوق و لكن يتداولونها بصورة شائعة و يجب توضيحها ،
قد تكون هذه المفاهيم محل استفزاز للمحامين عندما تقع على مسامعهم بمعناها الخاطئ و يحرص على توضيحها لذلك ارتأيت التطرق لتوضيح موضوع قانوني لتوعية المجتمع قانونيا
و بالاخص في الأونة الاخيرة بعد ان استحوذ الطلاق على المجتمع بينما كان من الحالات النادرة التي تلجأ اليه الاسرة كحل للمشاكل العائلية بعد ان عجزت جميع طرق الصلح بسن الطرفين ، و من هذه المفاهيم هو الطلاق الخلعي او الخلع ،
يكون الطلاق الخلعي حسب ما قاله عدد من قضاة الاحوال الشخصية و منهم القاضي (احمد الصفار) في محكمة الاحوال الشخصية في الزبير انه سجل أعلى الاحصائيات بين انواع الطلاق التي زادت في الاونة الاخيرة و تنامى فيها الطلاق الخلعي ، فمفهوم الطلاق الخلعي هو الاتفاق بين الزوجين فاساس المخالعة قائم على الاتفاق بين الطرفين و لا صحة لخلع الزوجة لزوجها كما هو متداول في المجتمع تأثرا بالافلام و المسلسلات المصرية و مال يقال فيها بصدد هذا الموضوع فقانون دولة يختلف عن اخرى بشروطه و محل تطبيقه و قد يكون اختلافهم بثغرة بسيطة و تلك الثغرة تغير مفهوم كامل عند التطبيق ، ففي حالة تقديم الزوجة طلب دعوى الطلاق الخلعي دون حضور الزوج او علمه بالدعوى ترد الدعوى لعدم وجود الاتفاق و هو اساسي للخلع و عليه لا صحة لما نسمعه و ما يتداول في مجتمعنا في ما يخص المخالعة و كما يقال في مجتمعنا فلانه خلعت زوجها و كأنها نالت شرف الانتصار و في الحقيقة الزوج وافق على الطلاق و اتفق مع مطلب الزوجة في التفريق و الانفصال عن بعضهم و قد تكون الزوجة قدمت تنازلات كبيرة عن حقوقها المادية مقابل موافقته على المخالعة و لم تستطيع ارغامه على التفريق و انهاء عقد الزواج رغما عن انفه ، و كما ذكرنا للزوجة حق التنازل عن حقوقها و ما يتعلق بحقوقها المادية من مهر و اثاث زوجية للحصول على موافقة الزوج لكن التنازل لا يشمل اسقاط الحضانة و حقوق الاولاد فقط لها الحق بالتنازل عن حقها فحقوق الاولاد محفوظة .
