قبل الدخول في موضوع الخطوة اللاحقة الأهم بعد الفوز الساحق , اتوجه بالتهاني والتبريكات الحارة لدولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي وائتلاف دولة القانون على هذا الفوز الساحق والعظيم , الذي عكس بصدق نبض وتوّجهات الشعب العراقي ورغبته الأكيدة في التغيير من خلال المضي قدما في مشروع حكومة الأغلبية السياسية , كما إنّ هذا الفوز العظيم قد عكس أيضا ثقة وحب الغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي لدولة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي , ونهجه الساعي لبناء دولة القانون والمؤسسات.
فبعد الانتهاء من مراسم تصديق نتائج الانتخابات العامة من قبل المحكمة الاتحادية العليا , وانتخاب رئيس لمجلس النوّاب ونائبيه ورئيس الجمهورية , تأتي خطوة تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الأكثر عددا , وبموجب تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 أولا من الدستور العراقي , فإن الكتلة الأكثر عددا هي التي تتشّكل لاحقا داخل مجلس النوّاب , ولا تعني بالضرورة الكتلة الفائزة الأكثر عددا , وبموجب هذا التفسير الذي تمّ اعتماده في الدورة الانتخابية الماضية في تشكيل الحكومة , تحاول الكتل السياسية أن تتوّحد من أجل تشكيل الكتلة الأكثر عددا , وهذا حق ليس محصور بالفائز الأكبر ( ائتلاف دولة القانون ) , ومن الواضح جدا وبموجب ما افضت إليه نتائج الانتخابات البرلمانية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , فإن فرصة تشكيل الكتلة الأكثر عددا محصورة تقريبا في ائتلاف دولة القانون والقوى السياسية المتحالفه معه , ومن المنطقي جدا أن يكون مرشح ائتلاف دولة القانون والقوى السياسية المتحالفة معه , هو الذي سيكلّف بتشكيل الحكومة القادمة , وخطوة تشكيل الكتلة الأكثر عددا هي الخطوة الأهم لقطع الطريق على الكتل السياسية الأخرى المناوئة والتي تسعى لذات الهدف .
فالحراكات السياسية تؤكد , أنّ القوى السياسية الكردية اتفقت على أن يكون لها موقفا ووفدا موّحدا للتفاوض مع بغداد لتشكيل الحكومة , وكذلك الحال بالنسبة للكتل السياسية السنيّة التي تسعى هي الأخرى أن تتجمع بتكتل سياسي موّحد يمّثل المكوّن السنّي , ومن المنطقي جدا في ظل هذا الحراك السياسي أن يتحرك ائتلاف دولة القانون باعتباره المكوّن السياسي الأكثر تمثيلا للشارع الشيعي , باتجاه تشكيل التحالف الوطني الجديد القائم على أساس وزن كل مكوّن سياسي وما حصل عليه من مقاعد في البرلمان الجديد , وإذا ما أصرّت كتلتي المواطن والأحرار على موقفيهما وخطابهما اللامنطقي واللاعقلاني , فهذا يوجب على ائتلاف دولة القانون أن يتوّجه لتشكيل التحالف الوطني الجديد بدونهما , فالوقت حرج ولا مجال للدخول في مهاترات وجدال عقيم مع مراهقين صغار في عالم السياسة , فالمصلحة الوطنية العليا ومصلحة أبناء شيعة العراق تتطلب عدم الالتفات لمثل هذا الخطاب السخيف الذي يرفض خيار الشعب العراقي والتفافه نحو نوري كامل المالكي .
فالذي يرفض خيار الشعب , عليه أن يذهب من هذه اللحظة للمعارضة في مجلس النوّاب , فالشارع الشيعي قد سئم من التصريحات الصبيانية التي يدلي بها أطفال السياسة الذين ابتلى بهم شيعة العراق , والذي يريد أن يلتحق أيضا بالصف المناوئ لخيار الشعب , فليذهب بدون زعيق و شوشرة , فالشعب قد قال كلمته النهائية في نوري المالكي .