لقد جاء مفهوم ” الخصخصة” كبديل للتدخل الحكومي المباشر، أو لتقليل دور القطاع العام في تسيير الحياة الاقتصادية وتكوين مشاركة أوسع للقطاع الخاص ليكون له دور فاعل في تسيير الحياة الاقتصادية والحصول على مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية أفضل, بعد ان أدت هيمنة القطاع العام على الاقتصاد إلى نتائج سلبية عديدة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي للبلدان النامية , لذلك حصلت القناعة بان التغيرات المطلوبة في الاقتصاد ناجمة عن ضرورة اقتصادية تفرضها الوقائع اليومية للحركة الاقتصادية.
وعلى ذلك يعتبر موضوع الخصخصة أحد الموضوعات الهامة على المستوى الاقتصادي, وبما ان النقل الجوي من القطاعات الهامة في تركيبة الاقتصاد الوطني لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلد من خلال رسم سياسة ناجحة لهذا القطاع الحيوي والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضر والمستقبل , بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان الوصول للأهداف الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية التحتية للمنشئات التي تخدم المطارات و شركات النقل الجوي و الشحن و شركات صناعة معدات و قطع غيار الطائرات ، إضافة إلى قطاع التدريب والتطوير, و عليه فأن التعاون بين الجهة الرسمية لقطاع الطيران والشركاء الاستراتيجيين من أهم محاور تلك الخطة الاستراتيجية للوصول إلى تحقيق الكثير من الاهداف المرجوة من خلال التوسع بهذا المجال في اتجاه مهم أرجوان يكون في أوليات عمل المعنيين بمجال الطيران في العراق ….. وهو الاستثمار في سوق الطيران …. لأجل مواكبة هذا القطاع الحيوي حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم , وليحاكي عقارب الزمن للوصول سريعا لمبتغاه , فوجود شركات طيران جديدة منافسة في سوق متعطش للكثير والمزيد، يجعل من خصخصة هذا القطاع الحيوي شيئاً ضرورياً، سيعود بالخير على العراق والعراقيين، وسيقدم لشرائح مجتمعه خدمات تتسم بالجودة وتنافس في السعر,ولاجل تحقيق ذلك يجب على المعنيين بهذا القطاع تنفيذ الخطوات المقترحة التالية :
خصخصة قطاع الطيران المدني العراقي الذي أصبح ضروريا لمواكبة حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم ، ويجعل من اتخاذ القرار أمرا يسير لتجاوزه الروتين الحكومي المعقد وشبهات الفساد الاداري الذي اصبح متفشيا في كل مفاصل الدولة العراقية.
تفعيل اندماج شركة الخطوط الجوية العراقية مع شركات طيران عربية وعالمية من خلال إبرام اتفاقيات وتحالفات مع هذه الشركات, من شأنه أن يُمكن لها من منافسة الشركات الدولية الكبيرة العاملة في هذا القطاع، كما أن الاندماجات الحاصلة بين الشركات تؤدي إلى تحالف شركات الطيران مع شركات الشحن، أو السياحة، ويجعل مجال الخدمات أمامها أوسع ويحقق لها التميز مع منافسيها من الشركات بالمنطقة من ناحية الأسعار أو الخدمات، وتحديث الطائرات مما يجعل أسعار هذه الخدمات التي تقدمها في متناول ورغبة وإمكانية كل مسافر.
الاعتماد على البنوك المحلية وشركات التمويل المالي التي لديها القدرة الكافية على تمويل الشركات الخاصة في مجال الطيران وخصوصا إن كانت هناك دراسة جدوى اقتصادية مبنية على أسس سليمة وخطط مستقبلية، فتمويل مشاريع ناجحة كهذه أمر لن يتردد فيه المستثمرون وشركات التمويل أو البنوك ، حتى وإن كانت العوائد لن تتحقق على المدى القصير، ومن جهة أخرى يمكن لهذه الشركات من الدخول في البورصة مما يضيف عليها عامل قوة مشجع وخصوصا للشركات التي لديها عجز في التمويل، حيث إن الاستثمار في هكذا مجال مجدي للمساهمين بشكل كبير.
استقطاب الكفاءات المحلية واصحاب الخبرات بهذا المجال للعمل في قطاع النقل الجوي وتشجيع الجهات التدريبية في توفير برامج التدريب عالية المستوى لتدريب طيارين ومهندسين طيران وفنيين وهم من كوادر عراقية خبيرة بمجال علوم الطيران عملوا خلال الفترة السابقة , وبشكل متوازي بتم تدريب كـــوادر شابة جديدة ليكونوا المكملين والبدلاء لهم مستقبلا.
تأسيس شركات خدمات واستشارات جوية متخصصة في مجال أدارة خدمــات مجموعـــــة من الطائرات ( الهليوكوبتر , الثابتة الجناح ) وتشرف على أعمال الصيانة والتصليحات الخاصة بهذه الطائرات وتقديم المشورة الفنية الجوية لشركـــــــات الطيران الحالية وأعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتطويرات والتحويرات الفنية للطائرات ومعــــــــداتها وإقامة الدورات الفنية الهندسية الخاصة بأعمال الصيانة للطائرات ودورات السلامة الجوية وغيرها من الدورات الخاصة بعلوم الطيران , كما تتوفر لديهـــــا الإمكانيات لأجراء التفاتيش الدورية والعميقة على الطائرات , مما يوفر جدوى اقتصادية ممتازة وتسويق ناجح للخدمات الجوية.
إنشاء ودعم مراكز البحوث والدراسات على مستوى وزارة النقل وهيئة الطيران المدني والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة في الجامعات لدراسة وتحليل عمليات ومشكلات النقل الجوي واقتراح الحلول المثلى لها .
الحل في تطور قطاع الطيران والنقل الجوي ليواكب حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم بسيط جدا ومعمول به بكل دول العالم تقريبا وهو خصخصة هذا المجال بشكل صحيح وعلمي ومبرمج من خلال ماورد اعلاه لتعزيز هذا القطاع وتغطية احتياجه الفعلي, كون ان شركات الطيران الخاصة تمتاز بانعدام الروتين الإداري وسهولة العمل وسرعة في التمويل والانجاز , وتعدد هذه الشركات سوف يتيح للعراق حركة طيران مستمرة مع كافة دول العالم وبشكل طبيعي وكذلك تنشيط الحركة السياحية أيضا, وبخلق التنافس في تقديم الخدمات الجوية بأسعار منافسة ويزيد من حجم العوائد المادية للدولة والقطاع الجوي.
