اعطى الدستور العراقي حق التظاهر السلمي لكل شريحة من شرائح المجتمع العراقي بكافة اطيافه وفئاته , للمطالبة بحقوقها وتوفير وظائف لهم لكي ينعموا بالعيش الكريم ,  لكن ضرب واهانة  المتظاهرين من الخريجين واصحاب الشهادات العليا ” العزل ” واهانتهم بشكل وحشي , أمر مرفوض يستدعي فتح تحقيق عاجل من قبل البرلمان العراقي والسعي الى محاسبة المقصرين الذين أعطوا الأوامر بقمع المتظاهرين بالعصي والهراوات , كونه معيب في نظام ديمقراطي , ويبدو انه ديمقراطياً حتى النخاع , لكنه على الورق .

تعتبر الديمقراطية : ” حسب ما اقرته  المفوضية السامية لحقوق الإنسان والديمقراطية في نظامها العالمي كشكل من أشكال الحكم, مرجعاً أساسياً للجميع لحماية حقوق الإنسان, وهي توفر بيئة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالاً فعلياً في : الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها, تحقيق العدالة الاجتماعية, تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع, تعزيز تماسك المجتمع, توطيد الأمان الوطني, وإرساء مناخ مؤات للسلام الدولي ” .

 واليوم بعد مضي فترة على تحقيق الديمقراطية في العراق ما بعد 2003 , أخذت تلك الديمقراطية المزعومة تتراجع كثيراً , حيث يبدو أن العديد من السياسيين والاحزاب المتنفذة,  لا يروق لهم التظاهر السلمي والمطالبة بحقوق مشروعة, والقضاء على أي نقد , ولكي نعود قليلاً الى الوراء من مبدأ ” ذكر وان نفعت الذكرى ” , فان حكومة السيد عادل عبد المهدي في أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها , قد قمعت المتظاهرين الذين يحملون شهادات عليا بالعصي والهراوات وقذفتهم بالماء الحار المغلي , مما تسبب في هيجان طلابي شعبي أول الامر , تطور فيما بعد الى احتجاجات شعبية عارمة شملت اكثر محافظات العراق وخاصة محافظات الجنوب والوسط, و سرعان ما تحولت الى اشتباكات دامية راح ضحيتها المئات من ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية , عندها سقطت حكومة السيد عبد المهدي بالضربة القاضية , يبدو ان حكومة السيد السوداني رغم نجاحها في الملف الخدمي وبعض الملفات العالقة الاخرى , لكنها اذا لم تحقق بقضية قمع متظاهري المهن الطبية , واعطاء حق الحرية في التظاهر السلمي والاستماع الى طلباتهم , وبعكسه سيحدث شرخ ديمقراطي كبير مع أثر سلبي على حقوق الشعب , وينبغي بما في ذلك محاسبة المقصرين من قوات مكافحة الشغب , بقمع المتظاهرين بالعصي والهراوات الذي تسبب بجروح بالغة لدى بعض الخريجين واصحاب الشهادات من المهن الطبية الخاصة لوزارة الصحة ,واذا لم تتدارك الوضع فأنها ستلقى نفس مصير حكومة السيد عادل عبد المهدي .

 رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها “نكعها واشرب ميها” ويقصدون بذلك شهادتهم التي نالوها بعد عناء وسهر وتعب ومشقة , فمنهم من حقق حلم والده الذي فارق الحياة شهيداً او مقتولا , ولكنه وقع ضحية ندرة فرصة العمل في القطاع الحكومي, فضلا عن انعدامها في القطاع الخاص الذي لم ير قانونه النور حتى الآن.