يخاطب السياسيون المواطن العراقي بأنهم سيقدمون الخدمات ، أنهم يتبارون على الفضائيات أن من أولوياتم تقديم الخدمات . والسؤال الذي يشخص أمام المواطن ، إذا كانت الخدمات منجزا ، ما هو عمل الحكومات وما هو دور البلديات ? ،
أن ما وصلت إليه الزعامات العراقية عادت تتناسب طرديا مع تراجع عقلياتهم في تحديد مهام الدولة وتصنيف أولوياتها بين دولة متحضرة ودولة تخلفت عن ركب مفاهيم الإدارة العامة ، فالدول الحديثة تحولت إلى بلديات متعددة المهام وعلى طريقة الشباك الواحد لجميع الخدمات البلدية والأمنية والوثائقية ، واضافت الكثير من الدول المهام الترفيهية ، ولم تعد خدمة توفير المجاري أو تبليط الشوارع أو زراعة الأشجار مكسبا حزبيا سياسيا ، ولا يعد ذات الشباك باستخراج إجازة السوق أو تحرير الجواز ، أو استصدار الهوية الوطنية بمنجز تشكر عليه الحكومات أو البلديات أو دوائر الخدمات ، أنها خدمات مع الدليفري ، أنها من صميم واجبات الدولة ، والكثير من الدول تكافح الأمراض وتساعد المرضى وهم في دورهم ، أو تكافح دوائر الزراعة الحشرات بفرق خاصة تحت الطلب ، وقد يقول البعض منكم ، أن الدول تقدم كل هذه الخدمات لقاء الضرائب ، نحن نسلم بذلك ، لأن الدول لا تمتلك الابار آلتي تدر المليارات المسروقة ، وانتم اضافة الى موارد النفط تسرقون عائدات الرسوم الجمركية وضرائب وزارة المالية ورسوم المهنة والغرامات القضائية ، ولو هذه الاموال بيد نظيفة ، وعقول إدارية راجحة وافكار اقتصادية ناجحة ، لكانت دولة العراق وشعبها عند مصاف ارقى دول العالم ، كفوا عن هذه النغمة ، نغمة تقديم الخدمات ، وحولوا انغامكم نحو تحقيق ألمعجزات ، بالاموال المتوفرة نستطيع بها أن تسابق الزمن ، وان نلوي بها يد الأيام ،، والحليم منكم تكفيه إشارة الإبهام …