الخدمات الصحية في مجتمعاتنا لن تتطور , لأن المسؤولين لا يحتاجونها , ولا يهمهم أمرها , فعلاجاتهم وفحوصاتهم تتم على حسابنا في الدول المتقدمة.
وتوجد في هذه الدول مستشفيات ومؤسسات صحية قائمة لخدمتهم وتعتمد بتمويلها عليهم , وفيها مترجمون يرافقونهم ويديمون التواصل معهم.
ولكي تتقدم الخدمات الصحية على دولنا أن تمنع معالجة المسؤولين في الخارج , وتحسب ذلك جريمة يحاسب عليها القانون , فلا توجد دولة في العالم يتم معالجة المسؤولين فيها خارج بلادهم إلا الدول العربية.
وهذا السبب المغفول هو الذي أسهم في إهمال المستشفيات والخدمات الصحية , ولكي تتطور وتتقدم علينا أن نعمل على منعهم من العلاج خارج البلاد.
فهل وجدتم مسؤولا أجنبيا يُعالج خارج بلاده؟!
الناس في مجتمعاتنا تطالب حكومات لا تؤمن بوطن ولا بمواطنة , وما تجدُّ وتجتهد فيه أنها تخلق المشاكل لكي يتلهى بها المواطنون , وهي منهمكة بنهب الثروات وتحويلها إلى خارج البلاد , وتمضي في نهبها حتى تنفجر وتموت من تخمة السرقات.
وبعد تجارب العقود المريرة على المواطنين أن يتمكنوا من السيطرة على مقدرات البلاد , ويتحولوا من مناهج المطالبة إلى آليات ومهارات المصاوبة , أي تصويب السلوكيات الخاطئة , فالمطالبة بتحسين الخدمات الصحية لن تقدم شيئا إيجابيا , والمسؤولون يعالجون في الخارج , لكنها ستتحسن عندما يكون من اللازم عليهم العلاج في داخل المؤسسات الصحية الوطنية , لأن الأمر سيهمهم , وتلك حقيقة مأساوية تكشف عن مدى الأنانية والنرجسية البالونية الفاعلة في الكراسي.
ومن الواجب الإنساني للدول المتقدمة أن ترفض معالجة المسؤولين الذين يهملون الخدمات الصحية في بلدانهم , بدلا من تسهيل أمور تواجدهم في مستشفياتها , لكي تتكسب من أموالهم المنهوبة من الشعب.
فالدول الأجنبية تساهم في تعطيل الخدمات الصحية في بلداننا , لما توفره للمسؤولين فيها من رعاية صحية باهضة , والقصص كثيرة ومتنوعة ويندى لها الجبين , فكم من مسؤول جاء للعلاج من أمراض بسيطة , وأغدق واسرف ونثر الأموال بعد تشافيه أو خروجه من عملية ما سالما.
فعلينا أن نقود حملة جادة لمنع المسؤولين من العلاج خارج الوطن , وعلى الهيئات الدولية أن تشارك في ذلك , لأن تطور الخدمات الصحية ما تحقق بسبب هذا السلوك المناهض لأبسط القيم والحقوق الإنسانية.
فلماذا أصخاب الكراسي فوق الشعب؟
ولماذا لا يعالَجون في نفس المستشفيات التي يُعالج فيها أبناء الشعب؟!!