منذ بدايات القرن العشرين , وربما أواخر القرن التاسع عشر , كانت في سامراء مستشفى من طابق واحد وبسعة (50) سرير , مبنية على الطراز القديم , وبقيت حتى أواخر ستينيات القرن الماضي , وتم هدمها بعد إنشاء مستشفى سامراء العام , وهي من طابق واحد وتضم مئة سرير أو أقل.
وبقي الوضع على حاله دون تطوير , سوى إنشاء العيادة الإستشارية في حي المعلمين , ومن ثم المركز الصحي الوقائي في ثمانينات ذلك القرن , على أنقاض المستشفى القديم , مقابل مدرسة سامراء الإبتدائية الأولى , وهدفه تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية , والإرشاد الصحي والعلاجي , وكان يعمل فيه أكثر من عشرة أطباء بإختصاصات متعددة , وفرق صحية للمناطق النائية.
ومع تنامي عدد السكان , بقيت الخدمات على حالها , أما المستشفى العام فتم العبث ببنايتها وتحويرها , لتتحول إلى حالة مغايرة , وبذات القدرة الإستيعابية أو أكثر بقليل , فالواقع الصحي ربما لا يسد سوى 20% أو أقل من حاجة الناس.
ومن المعلوم أن المركز الصحي الوقائي قد تحول إلى ثكنة عسكرية , أو مستشفى للقوات المرابطة في المدينة.
فسامراء بحاجة لمستشفى معاصر بسعة (400) سرير على الأقل , تتوفر فيه الخدمات العلاجية المتطورة.
وأبناء المدينة يتساءلون عن المستشفى الألماني , الذي يشاهدونه هيكلا منذ عدة سنوات , وبعض الأهالي تطوعوا بإنشاء مركز صحي لمساعدة مرضى العجز الكلوي , ولا يتم تأمين كوادره.
فصحة المواطن , التي هي من مسؤولية الدولة وواجباتها , متعثرة ولا تتوافق مع إحتياجات المدينة.
ترى , لماذا عدم الإهتمام بالصحة في سامراء , التي وفرت من أبنائها كوادر بأنواع الإختصاصات والمستويات , والمطلوب إستثمارهم لتأمين صحة المواطنين , ولا بد من وجود مستشفى متطور يستوعبهم ويؤهلهم لذلك الهدف النبيل.
فلماذا لا تُبنى فيها مستشفى حديثة بعدة طوابق؟!!
إنها تساؤلات من العيب أن تُطرح في أي مجتمع , وقد إرتقت الرعاية الصحية في أرجاء المعمورة.
فهل لنا أن نتحسس معاناة المواطن , ونلبي حاجاته الأساسية , فإهمال الخدمات الصحية في أي مجتمع إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان!!
