استقر “الإطار التنسيقي” على ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة، بينما يواجه الأخير جملة تحديات قد تحول دون إمكانية أن ترى تشكيلته الوزارية النور.
في ظل تلك الأجواء، يبرز موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الغريم التقليدي لقوى “الإطار التنسيقي”، حيث أرسل إشارات برفضه ترشيح السوداني، عبر وزيره“صالح محمد العراقي” فضلًا عن تعليقات قيادات التيار الصدري.
وينطلق الصدر من رفضه المبدئي للسوداني، باعتبار الأخير، قيادياً سابقاً في حزب الدعوة، وتسلم خلال السنوات الماضية، إدارة عدة وزارات عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، ما يعني أن الحكومة المقبلة بفريقها الوزاري والاستشاري، ستكون بصبغة واضحة (اطارية)،وهذا الموقف يطابق نظر أغلب الشعب العراقي، وأعتقد حتى المرجعية الدينية بهذا الاتجاه، لأنها أعلنت بوقت سابق وبوضوح (المجرب لا يجرب)، ولله الحمد تجربة السوداني ليست لفترة واحدة أو مسؤولية واحدة، بل هو جزء مهم من منظومة فساد على مدار أكثر من (19) سنة، وهو كما ذكرنا قيادي في حزب الدعوة سابقاً، وما خروجه من هذا الحزب إلا للحصول على منصب رئاسة الوزراء بالاتفاق مع قيادة الحزب، لأنهم أدركوا أن المتحزبين قد نبذوا من قبل الشارع العراقي، لذلك خرجوا بمسرحية باهتة باستقالة السوداني من الحزب، وأصبح ولله الحمد مستقلاً، وعلى الشعب العراقي أن يقبل بهذا المرشح (المستقل).
ولأنهم فاشلون وغير قادرين على حبك خطتهم، خرج السيد قيس الخزعلي أمس بتصريح أن الإطار ليس مع الحكوماتالمستقلة، وإن النجاح لا يكتب إلا للحكومات النابعة من الأحزاب، وهذا ما يتماشى مع الدستور والنظام البرلماني حسب كلامه، وهذا يؤكد بدون لبس وبدون لف ودوران أن السيد محمد شياع السوداني ليس مستقلاً، إنما هو متحزب وترشيحه من قبل الإطار دلالة واضحة على ذلك.
إذا كان مرشح الإطار مرفوض من قبل المرجعية ومن قبل أغلبية الشعب العراقي، وكذلك من قبل خصوم الإطار التنسيقي، فما هو المشهد القادم؟، وهل تولد حكومة برئاسة السوداني؟.
المشهد القادم سوف نكون أما مظاهرات كبيرة للتشرينيين، التي لم تلبى لهم مطالبهم رغم الوعود من كل أطراف المسؤولية، فلم يحاكم فاسد بل تمدد الفساد وتضخم الفاسدين، ولحد الآن لم يعلن عن وجود المختطفين أو اطلاق سراحهم، ولم يحقق لمعرفة قتلة شهداء تشرين.
والطرف الآخر لا أعتقد سوف يكون بعيداً عن الاحتجاجات، اعتقد سيخرج أنصار التيار الصدري بمظاهرات كبيرة لإصرار الإطار على التمسك بمرشحهم، وهذا الأخير سيبقى عقدة الوضع السياسي الحالي.
ومما تقدم نرى، إن الحكومة لا ترى النور برئاسة السيد السوداني، والإطار لن يهنأ بالكتلة الأكثر عدداً بعد انسحاب الأعضاء الصدريين من البرلمان، وإن الانسداد السياسي سوف يستمر، ويبقى الكاظمي مستمراً ويتمدد حتى الانتخابات القادمة، وتبقى حدود السيد السوداني كافتيريا البرلمان ولن يتجاوزها إلى صالة البرلمان للتصويت على حكومته المزعومة.
