في كل دول العالم التي تحترم مواطنيها تسعى المؤسسات الحكومية الى توفير افضل الخدمات لتتجنب المساءلة والحساب ونقمة الراي العام حتى يقال ان من يحال على التقاعد في كثير من البلدان لايكلف نفسه مراجعة المؤسسات المختصة بل تنجز معاملته وتأتيه الهوية التقاعدية والراتب الى البيت احتراما لسنوات خدمته ، اما وزارات الخارجية فهي الاخرى تتكفل بمتابعة اوضاع المواطن وما يحتاجه ولا تستدعيه الا في حالات الضرورة وبعد ان تتصل به وتعتذر منه .. اما في العراق الجديد المنهوب ، فان على المواطن ان يتحمل الذل والهوان لانجاز اية معاملة الا اذا كان من اصحاب الحظوة من اقارب المسؤولين او حاشيتهم او من الذين يدفعون المقسوم !
ونعتقد ان جميع الوزارات ودوائرها اجتهدت لتنصيب مواقع الكترونية يفترض انها في واحدة من اهم واجباتها الاجابة على استفسارات المواطنين ، لكن ما يؤسف له ان هذا لايحصل حيث ان اكبر هم المشرف على الموقع ارضاء المسؤول بنشر الاخبار .. ويبدو ان المسؤول ايضا لايكلف نفسه السؤال عن ما يقدمه الموقع من خدمة للمواطنين .. ولكي ندخل بالتفاصيل بعيدا عن العموميات سنتحدث عن موقعي وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للتقاعد مع ملاحظة اننا على يقين بان باقي مواقع الوزارات ليست باحسن حال منهما .
لن اتحدث بالعموم عن تفاصيل يعرف الكثيرون مسوى معاناة المواطن وهو يراجع بعض سفاراتنا او قنصلياتنا او حتى مقر وزارة الخارجية او الهيئة الوطنية للتقاعد خاصة هذه الايام مع ما فرضته جائحة كورونا من حظر وتقليص لدوام الموظفين ، وكان يفترض الى بهاتين المؤسستين ان تفعل خدمة موقعهما الالكتروني حيث يفترض انهما وضعتا من اجل ايجاد صيغة عملية لبناء علاقة بين المواطن وبينها من خلال الاجابة على الاستفسارات وهو امر لااعتقد يكلف وزارة الخارجية او الهيئة الوطنية للتقاعد او اية مؤسسة اخرى الكثير بل ان استخدام وسائل الاتصال الالكترونية تخفف على المؤسسة زخم المراجعين اولا كما انها تقدم خدمة للمواطن المتعب من الروتين ثانيا .. لانبالغ اذا قلنا ان مواقعي وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للتقاعد وكما يبدو يركزان على الاخبار الدعائية لنشاطات المسؤولين ويتجاهلون تساؤلات المواطنين وهذا ما لمسناه من خلال طوابير المراجعين التي تفوق المائة امام دائرة التصديقات في الايام الاولى من اعلان بدء دوام الموظفين وربما هي مستمرة الى الان وبعضهم جاء من خارج بغداد واثر المبيت عند اقارب او في فندق ليتسنى له الحضور في الساعة السابعة صباحا لينتظر ساعتين او اكثر .. اما الهيئة الوطنية للتقاعد فهي ليست بافضل حال فموقعها الالكتروني كما يبدو وضع لحرق اعصاب المواطنين كما ان رقم الهاتف المخصص للاجابة على الاستفسارات خارج نطاق الخدمة علما ان اكثر الاستفسارات هي عن اسباب توقف الراتب للوكيل ومطالبة التقاعد للمواطن بشهادة الحياة وهي مسألة مشروعة لو كانت تنجز بشكل طبيعي وصحيح .. غير ان المواطن الوكيل او حتى الاصيل يضطر الى مراجعة قسم التقاعد لاكثر من مرة ليتم صرف استحقاقه حتى بعد ان يقدم ما مطلوب منه من اوراق سواء شهادة حياة او سواها بسبب تقاعس موظف الحاسبة الالكترونية او سهو الموظف المعني من انجاز المعاملة واذا علمنا ان ذوي الشهداء من العسكريين تكون مراجعتهم في دائرة التقاعد العسكري في زيونة لادركنا حجم ما يتحمله المواطن من معاناة وقهر وهوان ..
اتمنى ان يتم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي لجميع الوزارات وتوفير ملاك عنده ضمير للاجابة على استفسارات المواطنين وهذا من ابسط الحقوق .