بين الحين و الاخر يخرج لنا الساسة الكورد “حكومة الاقليم” باستخدام الورقة الرابحة الخاصة بهم بمسألة “تحديد المصير”، لا لِأجل تطلعات الشعب الكوردي او ما يسمى بالحِلم الكوردي وانما لضغط على حكومة المركز من اجل الحصول على المزيد من المنافع والامتيازات التي تخص حكومة الاقليم وان كانت تلك الامتيازات على حِساب العراق.
لم يكن بالامر الجديد بالنسبة لحكومة الاقليم لاسيما جناح البارزاني بممارسة دور التصعيد منذ احداث التاسع من نيسان لعام 2003، فبين الحين والاخر يخرج لنا ابطال هذا السيناريو الذي لم ينتهي بعد في دك اسفين التقسيم في جسد العراق .
من الاسباب التي تدفع حكومة الاقليم للعب هذا الدور و إعادة تسويقة من جديد، هو الهروب من الواقع المرير و المشاكل الداخلية التي تعصف بالاقليم و بين الاحزاب السياسية الكردية المختلفة فيما بينها، و لكونها عاجزة عن حل تلك المسائل العالقة ومن اهم تلك المشاكل هي ازمة رواتب موظفي الاقليم وتبادل السلطة وغيرها…
سياسة التحالف الوطني ثابتة ولم تتغير لا سيما بالقضاية المصيرية وموقفه من وحدة العراق عامة والقضية الكوردية خاصة واضحة للعيان ومن مسألة تحديد المصير الخاص بالاقليم “الاستفتاء”، وهو بالضد من مسألة الاستفتاء لانه غير دستوري اولاً وثانياً والاهم هو الحفاظ على وحدة العراق وهويته، وموقفه هذا ليس وليد اليوم فمنذ عام 2003 بعد سقوط نظام حزب البعث كان موقف الائتلاف العراقي الموحد الذي سبق تشكيل التحالف الوطني فيما بعد هو الحفاظ والتمسك بوحدة العراق ارضاً وشعباً ولهذا كان التحالف دائماً ولا يزال يقدم التنازلات من اجل الحفاظ على الهوية العراقية المتمثلة بوحدته ارضاً وشعباً .
يعتقد التحالف الوطني من خلال رؤية له انه بمجرد فسح الباب امام الاقليم لتشكيل دولته المنشودة سيفتح الباب على مصراعيه بتشكيل دويلات اخرى في الوسط والجنوب والمحافظات الغربية، وحينها ستضيع الهوية و لا يوجد شيء اسمه العراق وسيندثر كل ما يمتلكه من ارث سواء ارثاً معنوياً “التاريخ” او مادياً “ثرواته”، ومن هذا المنطلق اطلق زعيم التحالف الوطني “عمار الحكيم” عبارة كانت تحمل ابعاد في دلائلها بعد قراءه مستفيضة للواقع وللاحداث التي تحيط باجواء العراق فعبر عن الاستفتاء انه “تسونامي التقسيم”.
