شاعت بالأسواق العراقية , منذ ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق , اخبار عن توظيف منصة الكترونية ورقابة دولية على الفساد وخاصة في نوافذ بيع العملة ونظامالتحويل السريع المعروف بـ ” سوفت ” .
ووراء ذلك كانت سرقة القرن التي قامت بها مجموعة من الاشخاص الخاضعين تحت ضغوط قوى اكبر منها وغيرمرئية او محددة بجهة بشكل صريح , مستغلة في ذلكدهائها الشيطاني في كسب ثقة الشعب والبعض من المسؤولين من خلال تصريحاتهم واحاديثهم المضادة للفساد والمؤيدة للنزاهة التي تحجب عنهم الشكوك والريبة .
ولكن عندما يتعلق الأمر بالشعب فيمايخص سعر الصرف ,فمن المهم للحكومة في حالة تجد انها عاجزة عن الفهم العميق لتلك السرقة وتقلبات العملة , ومعرفة أسبابهاالمفاجئة أو المتكررة في أسعار الصرف ، وما هي الآثار التي يمكن أن تكون بالضد من تطلعات المواطنين ,
فمن الضروري لها ان تجد الوسائل التي من شأنها التخفيف على الأقل من كاهل المواطن أثر الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار .
يقول خبراء المال , ان حدوث أي تقلبات في العملات بسبب تغيرات سريعة في سعر صرف زوج من العملات في فترة زمنية قصيرة , يتم تصنيفه على انه تقلب في ازواج العملات فحسب دون شمول عملات اخرى . وعن هذا يزعم خبراء المال ان سبب ذلك هو السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تتحكم به إدارة الحكومة الأمريكية كذراع تهيمن به على السياسات النقدية للشعوب.
وبهذا التأثير المباشر على السياسة النقدية الشاملة في العراق والتي تشمل ادارة الطلب الكلي على السلع والخدمات وفرض الضرائب والإنفاق الحكومي المختلفة وخاصة في مجال الرعاية الإجتماعية وسياسة التحفيز المالي المتبعة في بعض الوزارات ,
لذلك ينبغي للحكومة ان تعتمد , مثلآ , على دعوة البنك المركزي العراقي الى استخدام وسائل لحماية شعبها واقتصادها مثل تعديل اسعار الفائدة لضبط المعروض من النقود للحفاظ على استقرار اسعار الناتج المحلي بشكل معقول .
أما ان يعلن البنك المركزي عن تسهيل اجراءات المسافرين في الحصول على الدولار لأغراض السفر عن طريق توسيع منافذ بيع الدولار بالسعر الحكومي المقرر بقصد استقرار سعر الصرف , فهذا من ناحية يعتبر طوق نجاة للمسافرينفحسب أما الشعب فليس كله من المسافرين , ويعتبر من ناحية أخرى رنّة موجهة الى إثارة انتباه الشارع العراقي من ان الحكومة عملت مايلزم لإستقرار سعر الصرف , بينما تعتبر من جانب آخر نوعآ من المهادنة الصريحة مع الشارع وغطاء تحته تدبير قمعي للاصوات المطالبة للحكومة ان تعبّر عن موقفها المضاد لإرتفاع الأسعار من ناحية اخرى .
مع العلم ان هناك اجرائين آخرين هما ; السماح للمصارف بالمشاركة في نوافذ بيع العملة , وتسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص .
وعلى الرغم ان التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات على المواطن العراقي سيتم بعد فترة طويلة لا يمكن ان يتنبأ بها احد طالما هناك عوامل اسست لهذا الفساد ومازالت باقية , لذلك تعتبر هذه الإجراءات غير كافية من حيث المبدأ كونها تمثل الموقف الوحيد للحكومة من دون المساس بالعواملالأخرى المؤسسة .
اما الآن فلغة الأسعار السائدة والمؤثرة على الاوضاعالمعاشية مازالت باقية ومتوهجة , فضلآ عن ظهور علامات الركود الإقتصادي وزيادة في اسعار الدواء والمواد الغذائية والخدمات المختلفة بشكل ملحوظ , فضلآ عن تسريح العمالة الفائضة في القطاع الخاص .
ومما يجدر الإشارة اليه هو التعيين العشوائي الذي يرتكز على امتصاص نقمة العاطلين عن العمل اثناء التظاهرات فحسب , من دون النظر اليه كعامل يهدف الى التضخم الذي يشكل خللآ في السياسة النقدية للبلاد .
الإخفاق في مراعاة ذلك أو بالإنتباه الى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين , لاشك سيتسبب في بزوغ افكار وسياسات تستغل هذا المنحى وخاصة من السياسيين الذين يتلقونها في استسلام , فضلآ عن بزوغ محتكرينومستثمرين ومضاربين جدد كانوا متوارين في نزعاتهم التدميرية والذين يعملون في هذه البنى المالية الناجمة عن تقلبات سعر الصرف.
في الختام , إذا كانت مقاييس السياسة النقدية مرتبطة بالإدارة الأمريكية , وبنية الفساد مازالت غير مرئية والقوىالسياسية المضللة والمؤثرة في المشهد السياسي غير مرئية ,عندئذ لايمكن الخروج فحسب من الحقب المتوالية لتقلبات سعر الصرف بل من كل المشاكل التي تشوّه حياة المواطن العراقي ,
ولكن إذا تم إقصاء تلك المقاييس ومعها المقاييس التي تعمل بها القوى الأخرى الطائشة والماكرة التي لا تتشابه الوانها بألوان العلم الذي تعمل تحت ظله الحكومة والإبقاء على مقاييس سيطرة الدولة المؤيدة للمواطن شاخصة لوحدها ومرئية فحسب , فإن مجتمع العدالة حتمآ سيتحقق .
