لماذا الإصرار على حكومة برلمانية بديلا لحكومة الكفاءات والخبرات التي وعدتمونا بها ايها الساسة المتصارعون والمتكالبون على كراسي الوزارات؟
الجواب واضح : لكي تستمر الاحزاب والكتل بتقاسم الثروات والامتيازات . ولكي تستمر الصراعات ويستمر العنف ويستمر الدمار . حكومات المحاصصة الطائفية والغالبية السياسية و البرلمانية تعني استمرار الطائفية والتهميش والذهاب الى الدكتاتورية والتفرد بالسلطة .
لم نسمع من أي كتلة او قياداتها موقفا يطرح ان تتشكل الحكومة من خارج تشكيلة البرلمان الذي يفترض ان تكون مهمته تشريعية ورقابية فيما يتم التوافق على اختيار الحكومة لخبراء ومهارات وكفاءات نزيهة مستقلة لا علاقة لها بمذهب او جنسية او دين او حزب او تنظيم مما يسهل رقابة أداءها وعملها التنفيذي حتى لا تثير هذه الرقابة مثلبة على حزب او تنظيم او كتلة .
مطلوب اليوم وبشكل ملح وسريع ان تتبنى المرجعيات وحواضن الحراك الشعبي والجماهيري ومنظمات العمل المدني والجمعيات والنقابات والمنظمات المهنية والعلمية والمؤسسات الاكاديمية ان تتبنى هذا المطلب الجماهيري الذي سيسرع بتشكيل الحكومة وتلافي المزيد من ضياع الوقت والزمن على ترسيخ سلطة التفرد والفساد والعنف وغياب التخطيط والبناء والاعمار والتنمية والتفريط بكفاءات وخبرات العراق المشهود لها بالحنكة والنزاهة .
تشكيل حكومة تكنوقراط مهنية لا يدخل الساسة لو كانوا صادقين في متاهات الزمن الذي ستسغرقه تشكيل حكومة توافقات ، ولن يخلق مشكلة المقاعد التعويضية ويجنب البلد من عملية استيزار من لا كفاءة له ولا نزاهة ويجنبنا والتقاسم على الوكلاء والمدراء العامون ويسرع في اقرار الموازنات ويفرغ البرلمان للتشريع والرقابة وقرار الاغلبية السياسية التي اصبح خيارها لتشكيل الحكومه مستحيلا .
لماذا تقف الكتل السياسية مجتمعة ضد تنفيذ هذا الحل المنطقي ؟ وهو حل يرضي كل العراقيين بلا استثناء ومبررات تشكيل حكومة التكنوقراط منطقية وضرورية اصمان خدمات أفضل ونزاهة أكثر وعطاء أغزر .
وفي ظل حالة التشظي والانقسام ينبغي أن يكون دور المرجعيات واضحا لجانب المصلحة الوطنية ويكون مطلب حكومة الكفاءات مطلبا شرعيا و وطنيا عابر للطائفية والمخاصصة وضمانة اكيدة للحفاظ على ثروة الامة واستغلالها بشكل أفضل .
لو تبنت المرجعيات الدينية مشروع حكومة التكنوقراط ، فإن الشعب سيساندها ويتبناها وسيخرج للمطالبة بها بكل طاقاته وحراكه .
دعونا نتحرك بتظاهرات ومناشدات واعتصامات من أجل تشكيل حكومة كفاءات مهنية نزيهة عراقية خالصة خارج قيود الهوية السياسية والدين والمذهب والعرق ، تسهم بالتسريع للخروج من فخ الفساد والدمار والعنف والتوجه بخطوة اساسية لبناء عراق التنمية والنهوض .
