أحاول اليوم طرح نصيحة لكل من يبحث عن الحلول للخروج من نفق الأزمات المتوالدة واحتمالات مواجهة الأسوأ حيث
تنتشر لافتات كبيرة جدا عن تلك الحلول الفضلى لمواجهة تحديات فوضى السياسات العامة للدولة العراقية اليوم في نموذجين على سبيل الحصر لا الجمع هما :
– الحوكمة الالكترونية كتطبيق للحكم الرشيد
– الجودة الشاملة كحلول ناجعة لتفعيل قياس رضا الزبون ( المواطن) عن الخدمات العامة التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة .
طرحت هذه الحلول للتطبيق كمنهاج عمل في السياسات العامة للدولة بعد إصدار مجلس النواب قانون التصديق على مشاركة العراق في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 35 لسنة 2007 .. وتم بناء قدرات كوادر الدولة العليا والوسطية من قبل بعثة الامم المتحدة في برنامجها الانمائي وأيضا في برنامج المساعدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي فضلا عن منح أخرى من اليابان وكوريا الجنوبية . .. وجرى تدريب أغلب هذه الكوادر خارج العراق .. بهدف تطبيق هذه الممارسات الفضلى للارتقاء بالاداء الوظيفي وانجاز المعاملات اليومية المعروفة من خلال نافذة اليكترونية ..!!
السؤال : كم نسبة ما نفذ من قبل أولئك المتدربين الذين صرفت ملايين الدولارات على تدريبهم؟؟
هل تحسن الاداء الوظيفي الحكومي ولمس المواطن ذلك خلال مراجعته لمؤسسات الدولة ؟؟
هل ارتفع الاداء الوظيفي ام زادت البطالة المقنعة؟؟
السؤال الاخر : من المسؤول عن إنتاج السياسات العامة للدولة ومن المسؤول عن مراقبة هذا الاداء الوظيفي الحكومي؟؟
جميع هذه الأسئلة عندما توضع أمام الادعاء العام والقوانين العراقية النافذة ليس ثمة قانون يلزم الحكومة بمراجعة تقييم الاداء الوظيفي وفق معطيات التدريب الفني لتطوير الاداء وحتى تقارير ديوان الرقابة المالية لا الزام قانوني لها في قانون هذا الديوان المجدد لاحالة الجهة المقصرة إلى مقصلة قانون العقوبات العراقي .. وهكذا ضلت مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة تدير التخلف الإداري والاستحواذ على المناصب القيادية والوسطى على أسس الانتماء الحزبي .. فانتهى الاداء الحكومي الى ما انتهى الية من تخبط في إدارة النتائج في مخاطر الأزمات التي كان يتطلب أن يكون الفريق الحكومي على دراية بتقلبات أسعار النفط دوليا والاستعداد لها بحلول عراقية بامتياز وأيضا معرفة التهديد الاقليمي والدولي للعراق في مواجهة تحديات الأسوأ في إدارة مخاطر الأزمة الامنية المتكررة .. حتى بات العراق أمام خزينة خاوية وجهاز اداري يزيد من تحديات الأسوأ في ازمات متوالدة وليس ذلك المفتاح المفترض أن ينهض بالحلول الفضلى للخروج من نفق الأزمات.
واكرر النصيحة لكل من يبحث عن الحلول الأفضل أن يبدأ بالاخطاء الدستورية وتفكيك منظومة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة… قبل ذر الرماد في عيون الاغلبية الصامتة عن حلول الحوكمة الالكترونية وتطبيق الجودة الشاملة .. فكلا الامرين لا يجتمعان والا فمثل هذا الترويج مجرد ضحك على عقول الناس .. ولله في خلقه شؤون!!!