الدفاع عن الساقطين وتبرير افعالهم يعني قبولهم اخلاقيا

الاشادة بقوة (!) المنحرفين اخلاقيا يعني دعمهم انتخابيا

من يبينون مواقفهم بلا دليل فانهم في قمة الركاكة عقليا

كثيرة هي المظاهر السلبية التي رافقت الانتخابات النيابية في العراق لعام 2018 ، منها الغريبة ومنها الفاسدة واخرى المستهجنة اضافة الى مظاهر ذات دلالات خطيرة . ومن اكثر المظاهر انتشارا في وسائل الاعلام وتداولا من قبل العراقيين واثارة للمتابعين هي مقاطع الفيديو الخادشة للحياء التي تُظهر بعض المرشحين باوضاع مخلة بالاداب العامة وغير منسجمة مع ظاهر اخلاقهم وعلى وجه الخصوص الفديوات التي اظهرت مرشحتين ( او نسبت اليهما ) وهن يمارسن الجنس الفاضح الفاحش. وكما هو متوقع فان المرشحتين المعنيتين انكرتا هذا الفعل وكذبتا الفديوات المنشورة واعتبرتاها غير صحيحة ومفبركة وغايتها التسقيط السياسي . ومعروف ان التسقيط السياسي يكون ضد شخصيات واحزاب قوية ومتنفذة ويخشى من حصولها على اصوات مؤثرة في نتائج الانتخابات او تكون ضد جهات غير مرغوب بصعودها الى مجلس النواب لان ذلك قد يضر بمصالح احزاب او شخصيات اخرى ، بينما المرشحتان المقصودتان جديدتان على الساحة السياسية وغير معروفتان ولاتمتلكان من المؤهلات السياسية الا الجمال (؟!) الذي يعد احد العوامل المهمة – حسب مزاج وثقافة الكثير من الناخبين – في حصول المرشحات الى مجلس النواب على اصوات باعداد تمنحهن الفرصة للوصول الى تحت قبة البرلمان.

ومن اجل التذكير السريع فان احداهن ظهرت تمارس مع علمها بانها تحت التصوير واحيانا تقوم بالتصوير بنفسها والاخرى تم تصويرها تفعل الفاحشة مع رجل سعودي خارج العراق من دون علمها. وللملاحظة السريعة ايضا فان المقصودتين بالافلام مرشحتان ضمن قوائم مدنية وانهن يشهرن عدم التزامهن الديني .

فاذا كانت هذه الفديوات – افتراضا – غير صحيحة وانما تسقيطية فهذا يدل على مستوى الحضيض الذي وصلت اليه العملية السياسية والمنافسة الانتخابية في العراق وابتعادها عن المهنية والشرف السياسي واتخاذها الرذيلة طريقا لها.

اما اذا كانت صحيحة – افتراضا – ايضا فهي دلالة على سقوط العملية السياسية في العراق لان السماح بمشاركة مثل هذه الشخصيات يعني قبول افعالها الساقطة اخلاقيا من جهة وسقوط السياسيين في نظر الشعب من جهة اخرى الى درجة دفع المنحرفات اخلاقيا للمشاركة والدخول في هذه المنافسة الانتخابية البرلمانية.

وفي كلا الحالتين فان انعدام الشرف السياسي في العملية السياسية هو السمة المشتركة.

ولكن التحقق من الفديوات كما كتب احدهم يثبت صحتها فمن ناحية بصمة الصوت للمرشحتين بالمقارنة بين حديثهن في الفديوات المنشورة الاباحية وحديثهن في صفحاتهن الانتخابية ، والمعلومات التي طرحتها المرشحتان في الفديوات ، اضافة الى الحركات الجسدية وشكل الوجه المتشابه بين الظاهرات في الافلام الاباحية وصاحبتي الصفحتين الانتخابيتين وكذلك قصات الشعر والاكسسوارات المتشابهة تدل بلا شك على ان المرشحتين الى انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 هن ذاتهن المنشورة لهن الفديوات الاباحية !.

وكالعادة انقسم العراقيون عموما والـ (مثقفون) خصوصا بالنظرة الى هذه الحالة وعبر اكثرهم عن موقفهم منها بعيدا عن المنهجية والعلمية وانما بردود افعال الكثير منها عاطفي ، فمع مئات الالوف الذين تناولوا الموضوع على انه فضيحة اخلاقية وسياسية كبيرة تمس عموم المجتمع العراقي ويجب اقصاء المرشحتين عن المشاركة بالانتخابات حفاظا على ما تبقى من اخلاق في العملية السياسية ولكي لايكون مجلس النواب القادم موضع استهزاء فيما لو حصلت هاتان المرشحتان على مقاعد فيه ، هنالك جانب اخر ممن لهم آراء مخالفة فالبعض اعترض على نشر الفديوات من الجانب الاخلاقي باعتبارها تخدش الحياء ، وقال اخرون ان ماظهر فيها هو حرية شخصية للمرشحتين ولا يجوز نشرها في وسائل الاعلام ، والبعض الاخر رأى ان فساد المعممين والمعقلين والمتقوطين من السياسيين وسرقاتهم المال العام هو اكثر ضررا على الشعب من السقوط الاخلاقي والفضيحة التي بانت في الفديوات المنوه عنها وبمقارنتهم مع المرشحتين فانهن افضل من السياسيين واشاد اخرون بقوة شخصية المرشحتين لانهن خرجن الى وسائل الاعلام وكذبن الفديوات …

ويبدو ان الكثيرين لايعرفون ان عضوية مجلس النواب تعني تحول الشخص الى شخصية عامة يحاسب على افعاله وتصرفاته المخالفة للالتزامات الوظيفية والتي منها حسن السمعة والسلوك وعدم ارتكاب افعال مخلة بالشرف اضافة الى كونه ممثلا لشعب يفترض ان لايكون سببا في اثارة صورة سيئة عنه خاصة ونحن نعيش في اقليم تلعب العادات والقيم الاجتماعية المحافظة دورا رئيسيا في تكوين نمط عيشه وثقافته.

وفي كل الاحوال (على افتراض صحة الفديوات) فان التي اثبتت عدم امانتها لشرفها وكرامتها وزوجها وعائلتها وبعدها عن السلوك الحسن والتفكير العقلاني المنطقي لايمكن ان تؤتمن على مسؤولية مهمة كعضوية مجلس النواب . وان القول التافه بعدم أمانة الاعضاء الحاليين لمسؤوليتهم لايبرر قبول عدم امانة المرشحتين المنوه عنهن وسقوطهن الاخلاقي.

وكذلك نقول ان الاعتراض على وجود هاتين المرشحتين في العملية الانتخابية لايعني القبول بفساد الاخرين .