كثيرة هي الشعارات التي يطلقها السياسيون سواءً كان في خطاباتهم اليومية او الموتمرات او المناسبات التي يقيمها السياسيون قبيل الانتخابات والتي غالباً ما تكون قريبة من تطلعات وآمال الجمهور وأحلامهم ، لذلك تكون سهلة الإطلاق في هذه الخطب او اللقاءات والمقابلات التلفزيونية والتي تعبر بالمجمل عن الحالة الفعلية لتقديم الأفضل للجمهور والناخبين .
ان هذه الخطابات والشعارات تعكس شخصية من يطلقها كما انها تعكس القدرة على الالتزام الاخلاقي والوطني تجاه جمهوره والشعب عموماً ومع عموم رجال السياسة ، فضلاً عن القدرة على تطبيقها على ارض الواقع والارادة الفعلية للتطبيق .
أن بناء الدولة العصرية العادلة هو المدخل الذي يحفظ كرامة المواطنين والتي مستلهمة من فلسفة الاسلام والتي هي القواعد التي تجعل المشروع قادراً على استيعاب التطورات التي تحصل في المجتمع .
الحكيم عرّف الدولة العصرية هي تلك الدولة الحركية المستمدة من تاريخ وفلسفة الاسلام وتتجدد مع وسائلها نحو المستقبل وبما ينسجم ومتطلبات المرحلة واستحقاقات المستقبل وهي لا تعني بالضرورة الحداثة بل هي تعني الرؤية اتي تنسجم مع الحاضر وتؤطر المستقبل ووفق آلية ورؤى مكتسبة من الارث الكبير للإسلام الرصين .
ان معنى الدولة العادلة العصرية تكون مفتاحاً لحل كافة المشاكل التي يعاني منها البلد وهي تحقق المكاسب للشعب العراقي وتحمي مؤسساته وتسهم في تفعيل الإرادة الوطنية وتضع الاليات للتفاعل بين ابناء الوطن بكل توجهاتهم وأطيافهم .
ربما الحديث عن الدولة العصرية ومتبنياتها وأسسها يحتاج الى عمل كبير ومضني خصوصاً مع الانهيار الكامل في البنى الاساسية من بنى تحتية وارتفاع نسب التضخم وكلاسيكية القوانين المعمول بها وتفشي الفساد في المجتمع العراقي عموماً، كما ان استبداد الأنظمة المتعاقبة التي حكمت البلاد بالحديد والنار .
نظرية الحكيم للدولة العادلة ليست مظهراً او مكياج او ديكور بقدر ما هي دولة تقف على اسس صحيحة وأركان سليمة يُحفظ فيها كرامة المواطن العراقي وتحمي مصالحه في ظل دستور وقانون يحمي الجميع ويقف الجميع أمامه متساوون في الحقوق والواجبات .
الدولة العادلة لاتكون بتولي المفسد والمرتشي وغير الكفوء وشغل المناصب الحكومية ، والتلاعب بمصير الشعب وسرقة خيراته والتحكم بمصالحه .
ينظر الحكيم الى دولته العادلة على انها مشروع متبنى وليس تنظيراً او شعاراً لمرحلة ما يراد العبور نحو النجاح وأنما هي مشروع لبناء دولة يحكمها العدل والمساواة والإستقلال .
