عندما تقرأ خبرا مفاده الحكم على طفل سرق منديل ورقي (كلينكس) في العراق فهذا يدل على ان البلد خالي من اي متهم او فاسد ولم يغمض جفن القضاء في الحكم على المدانيين,هذه الحادثة تحتم علينا الرجوع خطوة الى وراء ونقف عند قضية رئيس البرلمان سليم الجبوري واتهامه من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي بمجموعة من الملفات التي حملها وذهب مفتخرا الى القضاء ;من رأى تلك الملفات يصاب بالهول ويفكر كم سنة سيحكم على الجبوري اذا خفف الحكم عليه من الاعدام,لكن القضاء وبعجالة (على كد استكان الجاي) برى الجبوري من التهم ليذهب الى طفل جائع سرق منديل ليمسح دموعه من افعال الحكومة التي التهمت حقوق الفقراء.
القضاء الذي يغض الطرف عن سراق مستقبلنا وماضينا وحاضرنا ويدين طفل جائع حتما انه قضاء أعور ولا يبصر الا لمن لديه ملف اتهام ضده ويعمل بنظام التسوية (غطيلي واغطيلك) العرق يعاني من القضاء غير العادل ويحكم على الفقراء والمسروقة حقوهم ويفرج عن المتهمون من قبل الشعب العراقي عامة .
واذا اردنا الرجوع الى بعض الاحكام الصادرة فنذكر قضية المتهم محمد الدايني وفق شهود وادلة يمتلكها الشعب والقضاء وتم الافراج عنه قبل اقل من عام بعفو خاص .
القضاء الذي يفرج عن الفاسدين والارهابيين ويحكم على الفقراء لا خير فيه والبرلمان الذي بصدد اقرار قانون يفرج عن السفاحين والسراق مقابل ثمانية الالف دينار يوميا الاخير فيه.
ولمن لا يعرف قصة الطفل ذو الثمان اعوام تم الحكم عليه بالحبس لسنة بعد سرقته 4 علب مناديل ورقية.
وتم احتجازه في سجن الخناق المركزي في مدينة السماوة منتظرا تقرير مصيره من قبل رئاسة الجمهورية بين السجن او الخروج بعفو خاص.
