الاجواء السياسية والتكهنات والاحتمالات التي توفرت من هنا وهناك في نجاح الحكومة القادمة ، وقدرتها على حل المشاكل تعطي للقاريء مساحة للتساؤل عن مديات نجاحها ، خصوصا ً وان الحكومات المتعاقبة على الحكم في البلاد لم تكن بالاحسن والافضل من القادمة ، وما كان وماهو قائم لا يتعدى كونه حكومة جاءت لتذهب ليس الا ناهيك عن الوعود التي قطعتها للمواطن العراقي في القضاء على الفساد او تحسين الخدمات واهمها الكهرباء ، وعند البحث عن نتائج هذه الوعود وعن الخدمة التي قدمتها الحكومات المتعاقبة للشارع العراقي طوال السنوات الماضية لن نجد سوى نقص الخدمات والكهرباء وانقطاع الماء ، وضعف شبكات الصرف الصحي والتراجع في كافة المجالات ، واتساع البطالة وضعف الانتاج ، وموت الصناعة الوطنية وغيرها الكثير من الاهمال والفشل في ادارة الملفات الحكومية ، خصوصاً وان الشعب العراقي دفع ثمن هذة الحكومات اهمالاً وضعفاً وانقساماً ، والتي ستكون ملاحقة بالمستقبل وفق مبدأ المحاصصة بالانتخاب .
على الرغم من الصعوبات وجهود المشاورات بين رئيس الحكومة وبين الكتل السياسية ، الا ان السيد عبد المهدي نجح في كسب ثقة مجلس النواب وان كان بنسبة ضئيلة ، ولكنه نجح الى حداً ما في التقرب من الكتل السياسية في مطالبها ، ولكن يبقى التساؤل المهم الى اي حد ستبقى هذه العلاقة ايجابية وشفافة ، نعم ربما تمكن السيد عادل من تمرير 14 وزيراً في الحكومة الجديدة واخفق في كسب الثقة 8 وزراء ، وعلى الرغم من ذلك الا انه ظل مسيطراً على اساليب اللعبة في عدم تمرير اي نائب سابق الى كابينتة الوزارية ، وهذا ما يؤثر ايجاباً في النظام السياسي الجديد ، والاعداد لمرحلة جديدة في بناء الدولة ، وانهاء سنة كانت قائمة في سيطرة نفس الوجوة ونفس الشخوص على مقاليد الحكم في البلاد ، الامر الذي يفتح المجال واسعاً امام نوع العلاقة التي ستكون بين رئيس الحكومة والكتل السياسية .
اعتقد ان فرص السيد عبد المهدي كبيرة ،وربما لم تتوفر عند سلفه الذين سبقوه لرئاسة الوزراء ، والتي ينبغي استثمارها بصورة صحيحة ، فالانتهاء من حرب داعش وحالة الوعي السياسي للقوى السياسه عموماً ، والضغط الشعبي الى جانب الموقف المهم للمرجعية الدينية العليا ، كانت من اهم الاسباب التي عملت على التغير في بنى الدولة ، وبشكل الحكومة وهو عامل قوة للسيد رئيس الحكومة ، خصوصاً مع الدعم الذي اعطته الكتل السياسية في اختيار كابينته ، والحرية في اختيار مرشحيه من الوزراء ، ولكن وعلى الرغم من كل التحديات والمعوقات فان البداية جيدة وهي تؤثر على الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء ، على ان ترافق السيد عبد المهدي الصراحة والشفافية امام الناس ، ويكون على قدر المسؤلية في تقيم كابينته الوزارية ولما يمتلكه السيد عادل من نضوج سياسي ووعي وشخصية هادئه ومتزنه تؤهله الى ان يكون رجل المرحلة ويسعى الى بناء دولة ديمقراطية عادلة .
البلاد اليوم بامس الحاجة الى من ينقذها من الانهيار السياسي ، كما ينبغي على الحكومة القادمة ان تعي تماماً حجم التحديات القادمة التي تمر بها البلاد ، بعد ان طويت صفحات الارهاب بانواعة ، فقد ان الاوان لوضع الحلول الناجعة لبناء البنى التحتية وفي شتى المجالات واهمها السياسية والعلمية والاقتصادية ، والعودة الى الاقتصاد العراقي الحر بعيداً عن المحاصصة البغيضة على ان يأخذ سوء الاداء السياسي خلال السنوات السابقة يجب ان يكون معياراً في الحكومة القادمة ، وان تسعى الى ان تكون حكومة ازمة للانطلاق نحو الخدمة ومعالجة المشاكل الاجتماعية والخدمية لانها الامل الاخير للعراقيين والا فان القادم اسوء .
