حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة إن كانت مدنية أو إقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إجتماعية، جميعها متأصلة بكرامة الإنسان ويجب أحترامها وصيانتها، وجميع بنود الميثاق الدولي لحقوق الإنسان واجب التطبيق، إذ تؤكد أن على جميع الدول الأعضاء التزاماً بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والعراق من أوائل الدول الذي وافقت وصادقت على الميثاق الدولي لحقوق الإنسان العالمي وبنودة ال الثلاثين المدرجة ضمن هذا الميثاق، وحتى الدستور العراقي في عام 2005 تم مزجة من القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان العالمي.
الجميع شاهد خلال المظاهرات إنتهاك القوات الأمنية العراقية لحقوق الإنسان وإستخدام العنف والأعتقال التعسفي ضد المتظاهرين، وأيضاً العالم شاهد من خلال ما ينشر على السوشيال ميديا وجميع مواقع التواصل الإجتماعي وما تناقلته المنظمات الذي تعنى بحقوق الإنسان العنف المفرط يصل لحد قتل المتظاهرين بدون أن تحرك الحكومة ساكناً لهذا الإنتهاك الخطير، بحيث العراق نال التسلسل 29 عالمياً كدولة لا تملك مقومات الحرية وتسلسل 8 عربيا كدولة لا تملك حرية، وهذا التصنيف يعتمد على دول تتمتع بحرية كاملة، دول تتمتع بحرية جزئية، دول تتمتع بغير حرية، والعراق ضمن تصنيف الدول الغير حرية وهذا ينافي مبادئ وأهداف ميثاق حقوق الإنسان العالمي.
يعتبر العراق من أسوء الدول في حقوق الإنسان، ويتصدر القوائم مع كل أحصاء لمؤشر تطبيق حقوق الإنسان في العالم، ويعتبر العراق من الدول المتقدمة في الإنتهاكات، الميليشيات هي قوات غير نظامية وأنتهاكها للقانون الدولي والإنساني واضح، أكثر الإغتيالات والخطف وتكميم الأفواه أصابع الأتهام تتوجه الى هذة الميليشيات، أثبتت الأدلة وبصورة واضحة صدق هذة الإتهامات وبذلك أنتهكت إنتهاك خطير لحقوق الإنسان مع العلم إنها ميليشيات غير نظامية ويقع على عاتق الحكومة حماية الشعب من هذة الجرائم الذي ترتكبها، لكن مع الأسف القوات الحكومية لا تقل إجراماً من هذة الأنظمة الميليشاوية بكبت الحريات والأعتداء على المتظاهرين وبأسلحة حرمها القانون الدولي.
القضاء العراقي مسيس وغير نزيه والأدلة والشواهد كثيرة، سجناء أبرياء تحت سوط التعذيب المفرط وإعدامات بالجملة وهذا منافي للمواثيق الدولية وخاصة المادة الخامسة من حقوق الإنسان العالمي ” لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة” والمادة التاسعة من نفس الميثاق “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً” والمادة الحادية عشر “لكل شخص متهم بجريمة أن يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه” وجميعها إنتهكها القضاء العراقي ويحاسب المتهم على جريمة لم يرتكبها وبدون أدلة سوى إعترافات تحت جحيم التعذيب الذي تقوم به الميليشيات والقوات الحكومية.
أنتهكت الحكومة العراقية الميثاق الدولي لعدم توفير حياة كريمة لشعبها، أستفحلت في إجرامها من خلال الفساد المالي وتبديد الأموال على الأحزاب والميليشيات، وأذلت الشعب العراقي بتسلط قوات غير نظامية بمحاسبة كل فرد عراقي يتذمر من الوضع القائم في العراق، أيضاً للميليشيات خزينة مالية ضخمة من خلال تهريب النفط لإيران وتجارة المخدرات لتمويل عملياتها الإجرامية ضد الشعب العراقي وضد أهداف تخدم مصالح إيران وجميعها مخالفة للقانون الدولي والإنساني، هذة الإنتهاكات الخطيرة جوبهت بالصمت العالمي على ما يحدث من جرائم فظيعة من قتل وخطف وإغتصاب وإعدامات لإبرياء، ولا نجد أو نلمس سوى تنديدات بسيطة من بعض المنظمات الذي تعنى بحقوق الإنسان الذي لا تردع الحكومة العراقية وميليشياتها على هذة الإنتهاكات الخطيرة.
إن التسيب الواضح وعدم وجود قانون تلتزم به الدولة لحماية المواطن العراقي، أعطى زخم للعشيرة العراقية أن تنتهك حقوق الإنسان، والدليل ما نشاهده من صدامات مسلحة بين عشيرتين الذي بسببها يقع عدد من الأبرياء من المناطق المجاورة للعشيرتين بين جريح وبين قتيل، وخاصة في المناطق الجنوبية من العراق، عدم إحترام الدولة لحقوق الإنسان أنعكس ذلك على المجتمع العراقي، إحترام هذه الحقوق يعني فرض القانون وجميع الدول الذي لا تحترم هذه المواثيق تجد بها الظلم والفقر والذل، والحكومة العراقية أنتهكت المادة السابعة من حقوق الإنسان العالمي “الجميع متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية أمام القانون دون أي تمييز. يحق للجميع الحصول على حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على هذا التمييز” هذا التمييز الواضح بين الشعب العراقي عندما يقف مواطن بسيط من عامة الشعب امام القضاء وبين مسؤول دولة او ميليشاوي كلاهما متهم بالفساد، تجد التعذيب والاهانة والعقوبة الشديدة للمواطن البسيط والمسؤول الإحترام والوقار مع حكم براءة او مع ايقاف التنفيذ أو مغادرة البلد مع حصانة كاملة والشواهد كثيرة لا تخفى على الشعب العراقي وعلى العالم.
العراق يرزح تحت حكم أنظمة قمعية من حكومة ومن ميليشيات ومن احزاب جميعها إنتهكت المواثيق الدولية، وحكمت العراق بالسيف والدم منتهكة كل الجوانب الإنسانية، ولم تراعي كرامة الشعب العراقي، فقط تنفيذ أجنداتها الداخلية والخارجية على حساب إذلال المواطن العراقي وهدر كرامتة ولم تحقق أي رفاهية ولم تلنزم في بند واحد من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الذي هي نفسها وقعت وصادقت لتطبيق مبادئه على جميع الشعب العراقي.
