تسير السياسة في العراق، ومنذ بدأ النظام الديمقراطي مسارات متعرجة، وتكاد تكون أقرب للدولة العبثية، التي يقودها سياسيون يعتبرون أنفسهم قمة الهرم ، وبقي الحال كما تركه النظام البائد، بل أكثر من ذلك، إلا المنتج القليل الذي يكاد لا يذكر مع حجم الأموال المصروفة، وهذا يقودنا الى البحث عن الفساد، الذي إستشرى في كل المفاصل، نتاج عدم المتابعة والمحاسبة، وتفعيل القانون كما في سائر الدول المتقدمة، بيد أنهم يجهلون كيفية بناء دولة .
اليوم وبعد إنتظار تم إختيار رئيس للجمهورية وبدوره تم تكليف السيد عبد المهدي صاحب المنجز في وزارة النفط مع ما يتمتع به من خبرة متراكمة يمكنه اجتياز المرحلة المقبلة من خلال تماسك الوزارات والعمل وفق البرنامج الذي يعده رئيس الوزراء ومنه الإنطلاق وترك صفحة الماضي التعيس الذي مررنا به خلال الفترة المنصرمة وآخرها القضاء على داعش هذا التنظيم الذي أعدته المخابرات الأمريكية لتفكيك المنطقة العربية بأموال النفط السعودي وسائر الدول المرتبطة به .
الإختلاف الذي جرى حول إختيار الرئيس، والذي لعب الدور الأكبر به مسعود البارزاني، حول ترشيحه لشخص لا يتمتع بمقبولية من قبل عامة الشعب، سوى حزب العائلة البرزانية التي تريد الهيمنة، وكأنه صاحب الكتلة الأكبر، والصوت العالي من تقديمه تنازلات ربي وحده كم عددها، مع الضمانات التي حصل عليها، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وصوّت النواب حتى دون الرجوع للكتلة المنضوي تحتها وهذه تحصل لأول مرة كون النائب اليوم على فهم ودراية بمن هو الأصلح، وما خروج النائب الصيادي إلا إيماناً منه، بأن الذي يحصل ليس من أبجديات الديمقراطية .
لو رأينا وحللنا غضب رئيس الحزب الديمقراطي، حول عدم صعود مرشحه وكأنه يضمر شراً، وهذا يجب عدم إهماله، وأنه لا يزال تحت حكم العلم العراقي، ولا يمكنه أخذ العراق بكل مكوناته حسبما يريد، ومحاسبته على كل المخالفات السابقة، كذلك عائدات النفط التي تمت سرقتها، سيما إخلالهِ بالإتفاق الملزم، الذي تم الإتفاق عليه بداية حكومة الفين وأربعة عشر، وعليه المسير حسب البرنامج الحكومي الإتحادي وحسب القانون والدستور، والتنازلات التي يتم الحديث عنها في الكواليس، ليست ملزمة للحكومة الحالية .
المواطن الذي لم يذهب للإنتخاب، هو نتاج الفشل طوال سنوات حكم حزب الدعوة، والحكومة الجديدة التي يتأمل منها المواطن خيراً إنما هي ستبعث الأمل في النفوس، كذلك بناء الدولة الجديدة من كل النواحي، حسب البرنامج الذي سيتم طرحه، والذي نتمنى أن يكون نفس برنامج رفع سقف الإنتاج النفطي، الذي ضل يراوح حتى تسلم عبد المهدي، أبان بداية حكومة الفين وأربعة عشر، وهذا بالطبع وفر للعراق عائداً مالياً صب في مصلحة العراق، ونحن بأمس الحاجة اليوم ليصب في مسار بناء البنى التحتية، وللنتقل لمرحلة جدية فعلاً، كذلك الوقوف بوجه أيّ كان يريد حرف مسار البناء والإصلاح .
التحديات ستكون كبيرة خاصة ممن كان المعطل الرئيسي، والسبب في هدر الأموال وسرقتها بشتى الطرق، كذلك التعطيل المتعمد للبنى التحتية، من قبل الحكومات الماضية، سيما أن تلك الحكومات لم يكن لها برنامج حقيقي، مع غياب مبدأ الثواب والعقاب، أدى الى إنهيار الدولة ووصولها لحافة الهاوية، لولا فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي، وقلب الموازنة من خسارة ثلث العراق الى نصر، يحسدنا عليه العدو قبل الصديق، ولا ننسى التسقيط الذي تعرض له عبد المهدي سابقاً، حينما كان منافساً قويا للمالكي .
