من الراجح في المسار الفكري و(العقلانية المهنية) و(شرعية المتجه البنائي) و(مبدأ استحقاقية الكفاءات والخبرات) أن أستعرض أمام أنظار (رجل الدولة العراقية الحديثة) (دولة رئيس مجلس الوزراء) بانوراما الدولة ومناصب الهرم الرئاسي ومفاصله بعد أن وصلت مقارباتها إليه وهو يرتقي (منصة العرش) (مرشح تسوية) بعد الإخفاقات التي منيت بها مناورات (الكتلة الأكبر) أقول؛ أعرض بشجاعة المهنيين وشفافية الرؤيا أمام السيد عادل عبدالمهدي (الرجل والإنسان) بعيداً عن (وعّاظ السلاطين) و(حواشي المُلْك) و(دهاليز المحترفين) و(مطابخ الوجبات السريعة) بصحبته وبمَعيَّتي الشعب العراقي المقهور) لنطالع نحن الثلاثة المحطّات التالية وحين الانتهاء من قراءة ملفاتها نقول له : (يا دَوْلَةَ رَئِيِس الوُزَراءِ بِيَدَيْكَ الحَبّْ وَفَوْقَ رَأْسِكَ الرَّبّْ).
أمام أنظار (دولة رئيس الوزراء) وجدتني كـ(كفاءة تكنوقراطية) كانت قد حصدت خبراتها الأكاديمية والعلمية والبحثية والمهنية المتعددة بدرجات متقدمة من الشفافية التي قاربت الـ 46 عاماً ودارت أفلاكها بين العراق وبريطانيا والدول العربية والخليجية واستقرت أكاديمياً في أعرق جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وهي ترصد بعين (الوطنية والهيبة العراقية) والتجرّد والنزاهة والموضوعية مشاهد (ثلاثية الأرض والإنسان والمال العام) في العراق المعاصر. أقول وجدتني أكمل مقاربات مقالي السابق حول سبيكة الحكومة الاتحادية الذي في فضائه تنتشر هذه الأيام روائح (الدرجات الخاصة) التي تتحرك معها (الأذرع الأخطبوطية) في (دهاليز الدولة العميقة) إلى جانب (أصوات مرجعية عملاقة) تحذر من (التجذير) وأن الحكومة العراقية الحالية يجب حصراً أن تكون مؤلفة من (التكنوقراط المستقل).
في هذا الخضم والمعترك المترامي الأطراف يجاهد (رجل الدولة رئيس الحكومة الاتحادية) مخلصاً في إعادة ترتيب أوراق (الدولة العراقية) كي تحتل مكانتها الكبرى بين دول العالم المتمدن بعد أن أطلّ على الشعب العراقي من تحت قبة البرلمان ببرنامج حكومي متفائل رأى فيه الشعب العراقي توجهات (دولة المؤسسات المدنية) ومع الرجل القادم (صولجان المُلْك) رأى الشعب فيه (شجاعة المُتْجه) و(القدرة القيادية) و(الثقة بالنفس) و (قوة الساعد) وفي أجندته (أنّ الوطن راسخ والحكومات متغيرة). نقف نحن (الثلاثة أنا وهو والشعب) في هذه المحطّات اللازمة للتوقف:
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعرف أنّ (الحكومة التكنوقراطية) أو ما يمكن أن يُطلق عليها (حكومة الكفاءات) أو (حكومة التكنلوجيا) تستند على المناهج العلمية وتطبيقاتها التي يمتلكها أفراد يتميزون بالمهنية والشفافية والمهارات التقنية العالية وحسن الأداء ويمتلكون شهادات علمية من جامعات عريقة معترف بها عالمياً في ميادين متنوعة كالطب والهندسة والعمارة والاقتصاد والاجتماع واللغات والعلوم.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ (الحكومة التكنوقراطية) يُصار إليها على أساس المعرفة التكنوجية بعيداً عن الانتماءات السياسية والعرقية والمذهبية والكتلوية والمناطقية والقومية والدينية.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلمُ أنّ ( التكنوقراطي المستقل) يوصف بانه أحد (رجالات الدولة غير المنتخب من أصحاب الخبرة في ميدان عمله وتخصصه) الذي يمتلك قوة العلم وتقنياته إلى جانب ( قوة صنع القرار) لأنه ليس (رجل سياسة) بل كفاءة متقدمة تؤدي مهاماً معينة بعيداً عن الأطماع الشخصية الآنية والمستقبلية والمناصبية. وظيفته محددة بمقدار خبرته العلمية والعملية. وفي الدول المتقدمة تتمثل حكومة التكنوقراط بالوزراء والدرجات الخاصة وما يتلوها في السلم الهرمي الحكومي.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى أن (الحكومة التكنوقراطية) تحوّل جوهري عملاق من (البيروقراطيين المنتخبين) إلى (التكنوقراطيين العلميين) من علماء وخبراء في ميادين الحياة العملية.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ (الحكومة التكنوقراطية) هي (حكومة الإدارة العلمية) لأصحاب الخبرات من الكفاءات التي اعتمدت عليها الدول المتقدمة في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الحركة التكنوقراطية للمهندسين والمعماريين وأهل الاقتصاد والعلوم عام 1932م لأن تقدم المجتمعات ورقيها لا يدرك أسراره إلا (أصحاب الكفاءات من المهنيين) وليس رجال السياسة والأحزاب والتكتلات. وهذا ما التفتت إليه (دولة الصين) بعد الخمسينات حين تحولت بفضل (حكومة التكنوقراط) من دولة زراعية إلى دولة صناعية).
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ غالبية الدول التي تبنّت (حكومة التكنوقراط) صارت تستقطب كفاءاتها من الدارسين وترسلهم إلى جامعات عالمية عملاقة بغية التحصيل العلمي المتقدم ليعودوا محملين بثمار التقنية المتقدمة لتوظيفها في بلدانهم.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ (الحكومة التكنوقراطية) هي (حكومة الخبراء والفنيين) غير حزبية على الإطلاق متخصصة بالأمور الصناعة والهندسية والطبية والتجارية والاجتماعية والثقافية والعلوم الصرفة من أجل أداء مهام ريادية متميزة في تلك المجالات حيث تعتمد على مهاراتهم مهمتها إعادة الهيكلة في المفاصل المهمة في الدولة صناعياً وتجارياً وطبياً وهندسياً ومالياً وسواها مما يتصل ببقية المؤسسات الأساسية في الدولة.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعرف أنّ (الدولة العميقة) هي (دولة داخل كيان دولة) تركيبة غير متجانسة في الأهداف والمقاييس وتعني مجموعة العناصر المتغلغلة في مفاصل الدولة المدنية من قبل الأحزاب والتكتلات تعمل بكل أوتيت من اقتدار من أجل أهداف ومصالح وأجندات داخلية وخارجية لتقويض أنظمة الدولة وحرفها عن مساراتها وتوجيه المؤسسات والقرارات السياسية صوب مصالح شخصية ومشتركة.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ (الدولة العميقة) في فلسفتها ومنطق توجهاتها شبكات عنكبوتية وتحالفات مناهضة للديمقراطية داخل الأنظمة السياسية الحاكمة وأجنداتها الولائية للأحزاب والفئات التي تنتمي إليها وتحرص جاهدة على تنفيذ ولاءاتها بشتى الطرق والأساليب خارج أسوار (الوطنية) حتى لو اضطرت لاستخدام قدراتها خارج المنظور السلمي المدني ضمن آيدلوجيات صنمية متجذرة متطرفة في مساراتها تتخذ من الكواليس والظلال الباهتة والزوايا الخانقة والأقبية والمغارات الكهفية أحيانا ًمنصات لصناعة قراراتها خارج الشرعية والعدلية والاستثناءات غير المبررة قانوناً على وفق أساليب تتخذ تارة من الطابع الديني أو العنفي أو الوطني المحرّف إلى جانب أساليب وأدوات متشعبة لتمرير أجنداتها وإنجاح مصالحها والسيطرة على أسواق المال والاقتصاد.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ (الدولة العميقة) هي مجموعة تحالفات غير شرعية من الشبكات العنقودية تتمدد بشكل أفقي وعمودي داخل جسد الأرض العراقية وكيان الدولة كأنظمة ومجتمع تعمل بشكل تنافسي من أجل مصالحها وامتيازاتها (خارج القانون والشرع).
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أن (الدولة العميقة) مناوئة مع الأطراف الأخرى المنافسة لها وهي قد تبتعد أو تقترب من مفاصل المثلث الرئاسي (رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية) وقد تدير بعضاً من شؤونها ، وقد تضم أعضاء في البرلمان ورجالات سياسة ومتنفذين ورجال أعمال ومستثمرين من الخارج والداخل وقد يكونون من المؤسسة العسكرية والمدنية والأمنية والإعلامية والثقافية وسواها ومنطقها الذي أسست عليه أنها فوق (ثلاثية الدولة والقانون والشعب) بقوة (سباعية أذرعها السياسية والاقتصادية والقضائية والتشريعية والتفيذية والإعلامية والمالية)!
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنّ (الدولة العميقة) هي تركيبة أخطبوطية معقدة وإمبراطورية من (المافيات) تديرها أجندات (داخلية تتمثل في ماهية الجسد) و(خارجية تتمثل في ماهية الروح) وهي عملاقة في أجنحتها هائلة الوسائل للحفاظ على مكتسباتها وامتيازاتها ومصالحها داخل العراق العظيم موطن الحضارات والرسل والأنبياء.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم أنه قد توفرت لدى (دولة رئيس الوزراء) السيد (عادل عبدالمهدي) قاعدة بيانات رصينة من خلال البوابة الثالثة التي فتحها بعد أدائه اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان والتي كانت في رؤية (التكنوقراطيين المهنيين المستقلين) بوابة (فصل الخطاب) بين ما ذهب إليه (الوارثون) لـ(لدولة العميقة) من مُتّجه (الاستحقاقية الانتخابية) ومبدأ (الاستحقاقية التكنوقراطية) وعليه العمل بموجبها تحقيقاً لمنطق العدل والقانون.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم بوضوح رؤيا أنه آن الأوان لتحقيق عدالة الله في الأرض وتغليب مبدأ (الاستحقاقية التكنوقراطية) على مُتَّجه (الاستحقاقية الانتخابية) التي أنجبت سلالات (الدولة العميقة) خلال الـ(16) عاماً من عمر (العراق العظيم).
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يعلم جيّداً أنّ مُتَّجه (الاستحقاقية الانتخابية) هو المتجه الصحيح لبناء (دولة المؤسسات المدنية) في دول العالم الكبرى.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) وقف بكل جدارة ورجاحة عقل على نزوعك القيادي والإداري وأنت ترصد عبر (البوابة الألكترونية) الكفاءات العراقية في توجهك نحو بناء (حكومة كفاءات) واستبشر بأن ذلك هو (أول الغيث) الذي سعى إليه ( رجل الدولة العراقية) وهو متجه القيادات العملاقة في كافة الدول المتقدمة في العالم.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنك وفي صلب ديناميكيتك الريادية تؤسس لهيكلة الدولة العراقية المدنية على أساس مؤسساتي بعد أن طفح الكيل بغياب مهنية القرار وضعف آليات الحكومة وتراجع أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مستوياتهما الفكرية والقانونية والتنظيمية و(تنامي مفاصل الدولة العميقة) ،مما أدى إلى اندلاع ثورة المظاهرات وغليان الشارع العراقي في وتيرة متصاعدة على إثر تلاشي خيوط الثقة وتخبطها في ميدان الرئاسات الثلاثة حيث جموع الأضداد تتقاذف كرة اللعب وسط مسميات غير منطقية تتحكم في توجيهها المحاصصاتية والتهميشية والتسقيطية والتوازينية والكتلوية والطائفية والإثنية وسواها في ميدان المصطلح غير المتكافيء القيمة.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنّ هذه (البوّابة ألالكترونية) التي رصدت من خلالها (الكفاءات المهنية) ومخرجاتها تقف من وجهة (نظر التكنوقراط المهنيين) على:
الأرضية الصلبة لحكومة مهابة تسعى جاهدة إلى تفكيك (أقبية الدولة العميقة) وتغلغلها في مفاصل (الدولة العراقية).
امتلاك مهنية القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
القضاء على صراع الأضداد الذي تتنازعه مصطلحات التهميش والشراكة والتوافق والتفرد والإقصاء والتخندق في فضاءات الوطن.
التوزيع المتوازن للثروة الوطنية.
ردم هوّة سيناريوهات الفساد الفردي والجماعي وتشخيص المسؤولية الجرمية ذات الطبيعة المزدوجة القيمة.
القضاء على صراع الثقة في الميزانين الكمي والنوعي.
التأكيد على ثلاثية المنظور الفكري والقيمي والاستحقاق الجوهري للإنسان العراقي.
رصد (مافيات الفساد الأخطبوطي) وأرتاله التي أرعبت العالم بأساطيل ثرواتها اللامنطقية في جسد الدولة العراقية وهو فساد مركّب سرطاني يقف على إرث أخلاقي محطم وله أجندات متعددة المسالك تتحرك إعلامياً ونيابياً وتنفيذياً على مستوى شبكات مخيفة ومرعبة لها وسائلها اللاأنسانية في التصفية من أجل حماية مكتسباتها وقنوات فسادها ولها في ذلك مؤسسات في الأفتاء والتوجيه على كل المستويات والأصعدة ضربت بجذورها الأرض العراقية وتفننت في شرعنة سرقة المال العام وتبييض وغسيل الأموال.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنه لا بدّ من (تفكيك نظام المحاصصة) والانتفاض على كل شيء يقف في طريق بناء دولة المؤسسات فكل العراقيين في الداخل والخارج معكم وهم يحتضنون العراق في عيونهم وقلوبهم وعلى استعداد تام للمساهمة حين تدعونهم على أساس من الشفافية الديمقراطية وليس من وراء الكواليس حتى لا يسبق السيف العَذل.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بإنَّ المنعطف الخطير الذي يمرّ به العراق والمستجدات المتسارعة في مخرجات العملية السياسية وضعف الأداء الحكومي في مواقع المسؤولية التنظيمية والسياسية والحوار غير المتوازن هي نتائج الافتقار لمعايير المهنية في مفاصل الدولة وتدنّي مقاييسها القانونية والمدنية وشيوع إمبراطوريات الفساد المركّب الفردي والجماعي وتبني سيناريوهات غير محصّنة تتفاعل نفعياً مع ولاءات المكوناتية والمحاصصاتية والتوافقية والحزبية والكتلوية والطائفية والجهوية والتيّارية والمذهبية وكانتونات الدكتاتورية والحواضن المتهافتة والتجاذبات والمراهنات والمزايدات والمناكفات والمهاترات والتسقيطات الهابطة التي تُسوّق عناوينها ومفردات خطاباتها خارج مظلّة مرجعية أخلاقيات المهنة والسلطة والوعي المدني الديمقراطي.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنّ هذه المناورات أثّرت سلباً في ديناميكية أذرع البوصلة نحوالاتجاه الصحيح وجعلت المصفوفة العراقية تتصرف بآليات غير شفافة من خلال الترويج لها عبر ماكنة دعائية مبرمجة بدقّة وأجندات مستوردة من خارج فضاءات الدولة العراقية لأنها تفتقر إلى موجبات القدرة القيادية لشؤون الدولة . فالأزمة الحالية التي تعصف بالعراق ليس من السهل تجاوزها أو التربيت على أكتافها دون الإصغاء العقلي والمنطقي المتكامل لصوت الشارع العراقي.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنّ كل ذلك أدّى إلى تشظي وتشرذم منظومات الدولة وأصبحت الأطراف التي تتنازع الحكم تفكّر بحناجر ملثمة وهي تتعامل مع الشعب المُنْتَفِض الذي تحوّل نتيجة للظلم والقهر إلى ظواهر صوتية مرعبة في الرصد الواعي والتشخيص لمفردات العملية السياسية على المستويين الكمي والنوعي.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنّ هذه السبيكة الحكومية المتنافرة بينها وبين دولة المؤسسات المدنية ملايين السنين الضوئية قد أفرزت خلال عقد ونصف من استلام السلطة ثقافاتِ فساد مركّب وأصقاعاً من فقر مُدْقع ومدائن من صفيح صديءٍ وركامات من تجمعاتٍ طينيَّة لأحياءٍ عشوائيةٍ وأصبح العراقيون لا يُلْتَفَتُ إليهم أوحتّى الإصغاء لأصواتهم إلاّ في أزمنة الانتخابات باعتبارهم سلالم لاعتلاء منصة العرش.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن هؤلاء العراقيين يلوذون بالصبر المستحيل وهم يجددون الأمل ويخاطبون الساسة بمنطق المعقول وإدراك الحجم الكارثي وبطرق سلمية شتى وبحوار حضاري متمدن عسىاهم يتحلون بعقلية المراجعة وينبذون الخصوصية الفردية والحزبية والتيّارية وأن لا يراهنوا على صبر هذا الشعب لأن العقل الجمعي للعراقيين يحمل خزيناً من ملفات فاسدة للحقب الدكتاتورية التي استهدفت الإنسان العراقي وهذا البلد العملاق بإرثه الحضاري العريق منذ آلاف السنين الذي يشهد به كل العالم وبثرواته الهائلة.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنّ الكيل قد طفح (مرة أخرى) فكانت (ثورة المظاهرات) التي أقضَّت مضاجع الساسة الشركاء الأعداء وهي تحذرهم حتى لا يسبق السيف العذل. لكنّ السلطوية البيروقراطية وغياب صرامة القرار وشيوع ثقافة الفساد المركّب واعتماد المحاصصاتية متجهاً جوهرياً في إدارة الدولة جعل الحكومة تهاجر بالأسماع بعيداً عن صوت الشعب الذي هو مصدر السلطات حتى لا يجلسون وزبانيتهم على ناصية السبع الشداد بعد أن تخندقوا مرعوبين تجمعهم ثنائية نهب المال العام والزعامات الجوفاء.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن النفعية المرابية قد بدأت بأقنعتها التسويفية تتحرّك نحو مطبّات الإصلاح المشلول بالمماطلة الانتهازية المقيتة والانتقالات الهابطة والفوضوية والمراهنات وسط زحام التكتلات وتخبطاتها سعياً مسلوب الإرادة للحفاظ على مدخلات مصفوفة مقاعدهم الحكومية المتعددة الأقطاب التي فصّلوها للسلطة في هذا الزمن الأغبر حسب مقاساتهم وحجومهم وكأن الثلاثية الهرمية منظومة مُوَرَّثة لهم أصحاب الحقِّ المطلق في تقاسم النفوذ والامتيازات على اعتبارات ولائية وأنهم وأشياعهم مواطنون من الدرجة الأولى وعلى بقية الشعب الإنصات والطاعة وفروض الولاء.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى أنه في جانب من مشاهد الإصلاح الترقيعيّة والتوجّهات المتقاطعة ارتفعت أصواتٌ تنادي بتوليفات كتلويَّة عابرة للطوائف والتكتلات وأخرى عابرة للإثنية والطائفية وثالثة في تيار الجبهة الوطنية وما هي إلاّ مسميات متباينة لمصطلح الفوضوية المتنافرة وقد أفرزتها الأنا الذاتية وأحكمت فتلها المحاصصاتية فطفت على السطح مقنّعةً لتعاود الدوران ثانيةً في ذات المدار والاصطفاف المتعرّجِ السطوحِ والزوايا المنكَفيء التوجّهات وهي بذا تتدحرج صوب النفق الكتلوي المُحاصر الذي شيَّع المدرك الوطني وبايع ثقافة الاستخلاف.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن ساسة الكانتونات قد تناسوا تضحيات الشعب العراقي الصبور الغيور الذي بات لعقود متلاحقة محكوماً بالخوف والإرهاب والموت النازل عليهم بالتقسيط وأصقاع الفقر وركامات الأمراض.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنه قد امتشق همته العالية يوم باركت المرجعية الحكيمة انتفاضة الانتخابات العملاقة في زمن الخوف الصعب والتردد المرعب وشيوع حواضن الإرهاب فوصل إلى صناديق الاقتراع بقلوب ثابتة مؤمنة شجاعة غيورة وطنية في توجّهاتها يجمعها مشترك راسخ هو صدق الولاء والحبّ والتفاني للعراق العظيم.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) قد صوَّت باقتدار عالٍ ليوصل مرشحيه إلى سدّة الحكم اعتقاداً منه أنّ الأمانة قد أودَعَت عند مَنْ يحفظها ويصون كرامتها. لكنّهم أوفوا الكيل لهذا الشعب حشفاً يابساً وما هو أدنى جزاء صنيعه ووطنيته لذا كان لابد من الاتجاه إلى (حكومة الكفاءات).
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأنها حقّاً معادلة وعرة المسالك متداخلة في ماهية التوافقات وفي حكومة المحاصصات وطبيعة علاقتها بالدستور العراقي أيُّهما ظِلّ الآخر في سياق المراهنات والمزايدات التي تعجّ بها سوق الساسة والتركيبة غير المتجانسة والنفاق السياسي الرخيص والصلاحيات المنتهية القيمة الاستعمالية.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بإن بوصلة نظام الدولة بأذرعها الأخطبوطية قد احتزمت بالدكتاتورية الفردية والكتلوية وامتهنتها وسوَّرتها بغطاء قشريّ هشّ لا طعم له ولا لون ولا رائحة ، وصيرت سياستها ديمقراطية مسطّحة تتظاهر بدستوريةٍ لكنها مفككةِ النسيج ، متضادةِ الأقطاب متنوعةِ الحجوم والقوالب لتهبط بالعراق وموروثه الحضاري من أعلى أسوار المجد الحضاري والثقافي لتصيّره إمبراطورية مرعبة لمغامرات سلطوية وصفقات من الفساد الهائل والسطو على مقدرات الشعب والمال العام.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن وعود الأمس الفائت قد انحرفت عن مسارها قبيل الانتخابات التي قطعها زعماء الأحزاب والكتل وخطاباتهم ذات الجرعات العالية للشعب العراقي إلى مزادات في أسواق العالم للأرض والإنسان والمواريث العراقية.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن الوزارات العراقية أماطت اللثام عن وطنيتها وهيبتها لتتحوّل إلى مكاتب للعقارات المملوكة للأحزاب وأضحى الوزير ملكاً صرفاً لزعيم حزبه لا لوطنه يأتمر بإمرته بل ويجاهد بطاقة مضاعفة في نهب المال العام من أجل إرضاء هذا الزعيم وتحقيق رغباته ومصالح الحزب وتابعيه ممن يلتفون بعباءته وينفذون رغباته ويصفقون لمغامراته على حساب الوطن والشعب.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) رأى بأن ثلاثية الهرم الحكومي صراعاً ايدلوجياً تعاقبياً مركّباً دائماً مع ذواتها حيث افتقدت إلى المرجعية الدستورية والشفافية والفهم المدرك لتكنوقراطيّة الدولة المدنية وديمقراطيتها والهوية الوطنية. هذه المرتكزات برمتها ترفض سياسة الظروف المغلقة المختومة بالشمع الأحمر ومداهنات خلف الكواليس المسوَّقة من مجالس الخبراء واللجان الجهوية والفردية خارج المرجعية الاجتماعية وإرادة الشعب العراقي.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن الرئاسات وهي تعتلي قمة العرش العراقي أفرزت تفككاً في لُحْمة نسيج المجتمع العراقي وهمّشت الرأي العام وأشاعت تنويعات غير متجانسة لثقافات متعددة سالبة القيمة في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية واضطمَّت على تبادلية الأدوار في فضاءات ديمقراطية توافقيّة استوردتها من خارج دولة المؤسسات المدنية.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بأن مستويات الهرم الحكومي قد تفننت في ستراتيجيات نهب المال العام وأصبحوا يمتلكون الثروات الفاحشة والفضائيات والجزر واليخوت والقصور الفارهة والصحف ووسائل الإعلام والعقارات في داخل العراق ودول العالم العربي والغربي إلى جانب الأرصدة المتراكمة والارتباطات البنكية العالية والعلاقات المالية تحت مظلّة السلطة وخارج أسوار القانون الوطنية والمهنية والنزاهة والموضوعية.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) قد وصل إلى قناعة تامة بهبوط معطيات العملية السياسية وتداعي مقارباتها وتراجع العطاء الحكومي الذي نَبّذَ دولة المؤسسات وتبنّي دولة المحاصصات.
(الشعب العراقي يا دولة رئيس مجلس الوزراء) يرى بإنّ العقل العراقي المبدع وراء تحقيق مبدأ (الاستحقاقية التكنوقراطية) التي بنيت عليها الدول الكبرى كالصين وبريطانيا وأمريكا وغيرها دولهم المؤسساتية وأنت تعلم أن العراق أسَّس أكبر حضارة عرفها التاريخ البشري حيث امتدت لآلاف السنين وأذهلت العالم وأول من صنع الكتابة التي حفظت للبشرية نتاجها الفكري ومواريثها الثقافية والعراقي أوّل من وضع مجموعة الشرائع والقوانين التي تتميز بشموليتها في تاريخ البشرية لقدراته العقلية الرائدة.
هذه المحطات يا (دولة رئيس الوزراء) أمام منظورك القيادي و(الكفاءات العراقية في بوّابتك الألكترونية) فاصنع لنا دولة تفخر بها الأجيال القادمة واردم مستنقع (الدولة العميقة) فالله معك والشعب العراقي الشهم الغيور والمرجعية المباركة وأنت تخطو نحو بناء (دولة المؤسسات) و(دولة الكفاءات والخبرات العراقية).
يا رجل الدولة العراقية الحديثة كما قرأنا نحن الثلاثة (بِيَدَيْكَ الحَبّْ وَفَوْقَ رَأْسِكَ الرَّبّْ).

***