لن اتحدث عن بدايات الادخار الاجباري لرواتب موظفي اقليم كردستان وعن المبررات التي يقال عن هذا الاجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين ، لان كل ذلك يعرفها العراقييون جميعا .
سأقول وباختصار ان حكومة اقليم كردستان اضطرت لاتخاذ هذا الاجراء بعد ان امتنعت الحكومة الاتحادية في عهودها السابقة ، صرف استحقاقات الاقليم المالية وفق ما نص عليه الدستور العراقي .
هذا الامتناع تسبب في حرمان الموظفين والمتقاعدين في الاقليم من حقوقهم التي تضمنها لهم القوانين السارية .
تذرّعت الحكومة الاتحادية لهذا الاجراء المجحف بمخالفة حكومة الاقليم للدستور وتصدير النفط من غير موافقتها .
حسنا لكي لا نجادل كثيرا ، نفترض ان ادعاء الحكومة الاتحادية صحيح .لكن مصادرتها لرواتب الموظفين في كردستان ليس اجراءا صحيحا وحسب ، انما قرار تعسفي وغير قانوني وخلاف الدستور .
من يقول لماذا ؟ نجاوبه ان الموظفين والمتقاعدين لا يتحملون مسؤولية الخلافات السياسية والاقتصادية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وهم غير مسؤولون عن كيفية ممارسة السلطة من قبل هاتين الحكومتين وبالتالي لا يتحملون النتائج عنها .
لنفترض مجددا ، ان حكومة الاقليم خالفت الدستور ولم تنسق مع الحكومة الاتحادية في بيع نتاج حقولها من البترول ، فهذا لا يمنح الحكومة الاتحادية حقا لمصادرة رواتب الموظفين في الاقليم .
حكومة الاقليم تشكل جزءا من الحكومة الاتحادية وتمارس السلطة وفق القوانين العراقية وحين تتصرف خارج صلاحياتها وتخالف القوانين المرعية ، تستطيع الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها كما هو مرسوم في الدستور ، ولا يحق لها عوضا عن ذلك الانتقام من موظفي الاقليم بطريقة عشائرية ومزاج رئيس وزراء اتحادي. علما ان الكثيرين منهم كانوا موظفين او متقاعدين خدموا الدولة العراقية قبل تشكيل حكومة الاقليم .
السؤال هو ، ما هو السند القانوني او الدستوري الذي يخوّل الحكومة الاتحادية معاقبة الموظفين في كردستان بحجة مخالفة الحكومة المحلية للقوانين ؟ على اية مادة قانونية او دستورية استندت الحكومة الاتحادية لحجب استحقاقات ورواتب واجور العاملين في القطاع العام في الاقليم ؟
لنقر افتراضا ايضا ان حكومة الاقليم لم تقم بما يتوجب عليها القانون تجاه الحكومة الاتحادية ، فلماذا ظلت الاخيرة تتعامل بشكل اعتيادي مع حكومة الاقليم ووزرائها واصحاب الدرجات العليا في المركز وكأن شيئا لم يحدث ؟ لماذا لم تلجأ الى المحكمة الاتحادية لحل الخلافات وفق ما ينص عليه الدستور ؟ لماذا لم تتخذ الاجراءات القانونية لحمل حكومة الاقليم واخضاعها للدستور؟ لماذا عوضا عن اتخاذ هذه الاجراءات تلجأ الى معاقبة الموظفين والمتقاعدين ممن يعملون تحت امرة حكومة الاقليم ؟ ماهي خطيئة هؤلاء عندما يحدث خلاف دستوري بين الحكومة الاتحادية والحكومة الاقليمية التي تتبعها ؟
لنقل ان هناك خلافا بين مجلس المحافظة في الموصل او البصره وبين الحكومة الاتحدادية ، او ان احدى مجالس المحافظات تجاوزت على صلاحيات الحكومة الاتحادية ، فهل لحكومة المركز معاقبة الموظفين هناك بقطع مصدر معيشتهم ؟ اذا كان الجواب معلوما كلا ، فلماذا لاتعامل الحكومة الاتحادية المواطنين العراقيين من سكنة كردستان وسكنة البصره مثلا على حدّ سواء ؟
ان الحكومة الاتحادية ملزمة قانونا ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي واعادة الاموال المستقطعة من موظفي الاقليم بسبب اجرائها الغير قانوني والمخالف لاحكام الدستور ، لكنها لازالت تأبى اصلاح اثار اجحافها بحق هذه الشريحة الكبيرة من شعب العراق رغم توفر الاموال لديها وتضخم عائدات النفط .
في الوقت الذي نناشد الحكومة الاتحادية والسيد رئيس الوزراء الاتحادي انصاف هذه الشريحة ، ندعو الموظفين والمتقاعدين في كردستان لمطالبة ومتابعة حقوقهم المضمونة دستوريا ، وبالسبل السلمية والقانونية بتكوين جمعيات واتحادات تمثلهم لرفع الشكاوي امام المحكمة الاتحادية العليا والمنظمات المحلية والعالمية المعنية بحقوق الانسان لاعادة الاموال المسلوبة منهم بقرارات مجحفة ومخالفة للقانون ، وادعو حكومة الاقليم لدعم مطالب الموظفين هذه ، وان تضع شرط تعويضهم في اجندة اية مباحثات مقبلة لتشكيل الحكومة او الدخول في تحالفات مع القوى السياسية الشيعية و السنية .
اما القوى السياسية في الاقليم فهي مطالبة ان تمتنع عن التصويت على الموازنة الحالية اذا لم تتضمن فقرة اعادة حقوق موظفي كردستان وما استقطع منهم من اموال بالادخار لاجباري ، وخلال فترة زمنية لا تتعدى السنوات الثلاث القادمة .
وعن مقترح بعض اعضاء اللجنة المالية بتحميل ميزانية الاقليم اعباء اعادة مبالغ الادخار الاجباري فليست الا محاولة لذر الرماد في العيون . الحكومة الاتحادية ملزمة باعادة مبالغ الادخار الاجباري
تيلي امين
لن اتحدث عن بدايات الادخار الاجباري لرواتب موظفي اقليم كردستان وعن المبررات التي يقال عن هذا الاجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين ، لان كل ذلك يعرفها العراقييون جميعا .
سأقول وباختصار ان حكومة اقليم كردستان اضطرت لاتخاذ هذا الاجراء بعد ان امتنعت الحكومة الاتحادية في عهودها السابقة ، صرف استحقاقات الاقليم المالية وفق ما نص عليه الدستور العراقي .
هذا الامتناع تسبب في حرمان الموظفين والمتقاعدين في الاقليم من حقوقهم التي تضمنها لهم القوانين السارية .
تذرّعت الحكومة الاتحادية لهذا الاجراء المجحف بمخالفة حكومة الاقليم للدستور وتصدير النفط من غير موافقتها .
حسنا لكي لا نجادل كثيرا ، نفترض ان ادعاء الحكومة الاتحادية صحيح .لكن مصادرتها لرواتب الموظفين في كردستان ليس اجراءا صحيحا وحسب ، انما قرار تعسفي وغير قانوني وخلاف الدستور .
من يقول لماذا ؟ نجاوبه ان الموظفين والمتقاعدين لا يتحملون مسؤولية الخلافات السياسية والاقتصادية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وهم غير مسؤولون عن كيفية ممارسة السلطة من قبل هاتين الحكومتين وبالتالي لا يتحملون النتائج عنها .
لنفترض مجددا ، ان حكومة الاقليم خالفت الدستور ولم تنسق مع الحكومة الاتحادية في بيع نتاج حقولها من البترول ، فهذا لا يمنح الحكومة الاتحادية حقا لمصادرة رواتب الموظفين في الاقليم .
حكومة الاقليم تشكل جزءا من الحكومة الاتحادية وتمارس السلطة وفق القوانين العراقية وحين تتصرف خارج صلاحياتها وتخالف القوانين المرعية ، تستطيع الحكومة الاتحادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها كما هو مرسوم في الدستور ، ولا يحق لها عوضا عن ذلك الانتقام من موظفي الاقليم بطريقة عشائرية ومزاج رئيس وزراء اتحادي. علما ان الكثيرين منهم كانوا موظفين او متقاعدين خدموا الدولة العراقية قبل تشكيل حكومة الاقليم .
السؤال هو ، ما هو السند القانوني او الدستوري الذي يخوّل الحكومة الاتحادية معاقبة الموظفين في كردستان بحجة مخالفة الحكومة المحلية للقوانين ؟ على اية مادة قانونية او دستورية استندت الحكومة الاتحادية لحجب استحقاقات ورواتب واجور العاملين في القطاع العام في الاقليم ؟
لنقر افتراضا ايضا ان حكومة الاقليم لم تقم بما يتوجب عليها القانون تجاه الحكومة الاتحادية ، فلماذا ظلت الاخيرة تتعامل بشكل اعتيادي مع حكومة الاقليم ووزرائها واصحاب الدرجات العليا في المركز وكأن شيئا لم يحدث ؟ لماذا لم تلجأ الى المحكمة الاتحادية لحل الخلافات وفق ما ينص عليه الدستور ؟ لماذا لم تتخذ الاجراءات القانونية لحمل حكومة الاقليم واخضاعها للدستور؟ لماذا عوضا عن اتخاذ هذه الاجراءات تلجأ الى معاقبة الموظفين والمتقاعدين ممن يعملون تحت امرة حكومة الاقليم ؟ ماهي خطيئة هؤلاء عندما يحدث خلاف دستوري بين الحكومة الاتحادية والحكومة الاقليمية التي تتبعها ؟
لنقل ان هناك خلافا بين مجلس المحافظة في الموصل او البصره وبين الحكومة الاتحدادية ، او ان احدى مجالس المحافظات تجاوزت على صلاحيات الحكومة الاتحادية ، فهل لحكومة المركز معاقبة الموظفين هناك بقطع مصدر معيشتهم ؟ اذا كان الجواب معلوما كلا ، فلماذا لاتعامل الحكومة الاتحادية المواطنين العراقيين من سكنة كردستان وسكنة البصره مثلا على حدّ سواء ؟
ان الحكومة الاتحادية ملزمة قانونا ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي واعادة الاموال المستقطعة من موظفي الاقليم بسبب اجرائها الغير قانوني والمخالف لاحكام الدستور ، لكنها لازالت تأبى اصلاح اثار اجحافها بحق هذه الشريحة الكبيرة من شعب العراق رغم توفر الاموال لديها وتضخم عائدات النفط .
في الوقت الذي نناشد الحكومة الاتحادية والسيد رئيس الوزراء الاتحادي انصاف هذه الشريحة ، ندعو الموظفين والمتقاعدين في كردستان لمطالبة ومتابعة حقوقهم المضمونة دستوريا ، وبالسبل السلمية والقانونية بتكوين جمعيات واتحادات تمثلهم لرفع الشكاوي امام المحكمة الاتحادية العليا والمنظمات المحلية والعالمية المعنية بحقوق الانسان لاعادة الاموال المسلوبة منهم بقرارات مجحفة ومخالفة للقانون ، وادعو حكومة الاقليم لدعم مطالب الموظفين هذه ، وان تضع شرط تعويضهم في اجندة اية مباحثات مقبلة لتشكيل الحكومة او الدخول في تحالفات مع القوى السياسية الشيعية و السنية .
اما القوى السياسية في الاقليم فهي مطالبة ان تمتنع عن التصويت على الموازنة الحالية اذا لم تتضمن فقرة اعادة حقوق موظفي كردستان وما استقطع منهم من اموال بالادخار لاجباري ، وخلال فترة زمنية لا تتعدى السنوات الثلاث القادمة .
وعن مقترح بعض اعضاء اللجنة المالية بتحميل ميزانية الاقليم اعباء اعادة مبالغ الادخار الاجباري فليست الا محاولة لذر الرماد في العيون .