من معالم العملية السياسية و نتاجاتها التي باتت معروفة للقاصي و الداني التدافع الشديد و التنافس لشغل الوظائف العامة ما ان تعلن وزارة من وزارات الدولة او هيئة من هيئات الحكومة المركزية او المؤسسات التابعة الى المحافظات عن توفر وظائف شاغرة الا وتجد طوابير من المتقدمين للتعيين او الحصول على فرصة العمل بما يفوق الوظائف الشاغرة ب الالاف من المتقدمين . .
لايمكن من الناحية العملية الحصول على التعين والعمل في مؤسسات الدولة بالطرق الرسمية التقليدية والقانونية من الناحية الفعلية وفي الواقع العملي على اعتبار أن المبداء القائل ((ان جميع المواطنين متساوون في القبول أمام الوظائف العامة حسب قدراتهم دون اي تميز لغير خصالهم ومؤهلاتهم الذي جاء فية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن في فرنسا سنة 1789في 26 أغسطس)) لا يعني الواقع العراقي في شيئ فاللعراقيين خصوصيتهم الدينية والمذهبية و الطائفيةو القومية و القبلية و السياسية و لما لا الوظيفية فأغلب طرق الوصول و الحصول على الوظائف لا بد لها من رحلة يريق فيها المتقدم لي اشغال الوظيفة العامة يريق فيها ماء وجهة عبر التحزب و الانتماء السياسي لهذة الجهة السياسية او الدينية او تلك او يتزلف لهذا الشيخ العشائري او غيرة او يقدم المال الرشوة لهذا الموظف او المسؤول الحكومي او ذاك ولا بأس ببعض الوساطات من خلال المعارف او الاقارب و الاصدقاء كل تلك الوسائل تغدوا متبعة بغية التوظف في جهاز الدولة او الحصول على المناصب فيها .ويجري التنافس بين المتقدمين وفق تلك العوامل فمن يملك النفوذ الاقوى و قدرة التأثير الاكبر على مصدر القرار سيكون هو الفائز وهو المنتصر في هذا التنافس المحتدم على قاعدة البقاء للأقوى نفوذآ . هذا الواقع اوجد مابات يعرف ب أيديولوجيا الوظيفة الحكومية فلم يعد التنافس لكسب الشباب و الخريجين من خلال البرامج الثقافية او الفكرية او على اساس المواقف السياسية . بل أن الحصول على عمل في اجهزة الدولة المدنية او العسكرية او قوى الامن او الحشد اخيرآ آصبح هو الاداة الفعالة في جمع الانصار و الاعوان و التجيش والتظاهر و التأييد .اصبحت العقود والدرجات الوظيفية و الشمول ببرامج الرعاية الاجتماعية التي تمنح من وزارة المالية العراقية الى الوزارات والحكومات المحلية وفق قانون المحافظات 21لسنة 2008 ملكآ للمتنفذين وهي فئة تشمل سياسين وقوى وتيارات و احزاب ومنظمات سياسية او دينية او نواب او اعضاء مجالس محافظات او محافظيين او مدراء دوائر او رؤساء عشائر او حتى سماسرة .هذة الفئة تتقاسم الحصول على الدرجات الوظيفية و الشمول بأعانات البطالة بحسب درجة القوة و التمثيل و النفوذ في مؤسسات الدولة وبحسب التحالفات و القدرة على التأثير على مصادر القرار .,بالمقابل فأن الحصول على تعين في الحكومة و مؤسساتها سواء المدنية او الامنية او العسكرية يضع التزام على عاتق المعين الموظف الجديد وواجب يتمثل بالترويج للجهة المتنفذة التي ساهمت بتعينة ودعم مواقفها وربما بواجب ديني دفع حتى الخمس حسب المذهب الشيعي او الزكاة حسب المذهب السني الى الجهة التي اوصلتة للحصول على الوظيفة .بالنسبة الى قوى الاسلام السياسي الشيعي و السني وسائر القوى المشتركة في السلطة فأن الجهاز الاداري و الحكومي اصبح ميدان تنافس لغرض السيطرة علية بالاتباع و الاعوان واداة للنفوذ السياسي لتقديم الخدمات بمايؤدي الى تعزيز سلطة الجهة السياسية واداة للحصول على المغانم وتهميش المعارضين واقصائم و ربما القضاء عليهم او التفوق عليهم ان كان المنافس جزء من قوى السلطة وهذة الاستراتيجية والمعادلة تعزز معادلة الحكم مقابل اللطم التي روجت لها القوى الشيعية .أن الموظفين العمومين في اي دولة هم جزء من النظام السياسي و التوجة الحكومي فهم يتولون ادارة المرافق العامة للدولة وعن طريقهم تنفذ سياسة الحكومة ويتم ترجمتها الى واقع ملموس يمس حياة المواطنين وفي العالم الثالث ومنة العراق يتم التأثير في الاتجاة السياسي للمجتمع عن طريق الموظفين العمومين الحاكمين في مرافق الدولة ومؤسساتها والقوى الشمولية الغير لبرالية و الغير دمقراطية فأنها لاتسمح وفق عقليتها الفاشية للموظف الا ان يكون تابع لتصورات وسياسات ومواقف السلطة فلا رأي للموظف خارج ارادة السلطة فلاحق للنقد او الاعتراض او الاختلاف فالعقلية الغير لبرالية وغير ديموقراطية تطلب تطابق تام بين افكار وسلوك الموظف وتلكم الافكار التي يعتنقها النظام وسياساتة على سبيل المثال كان هتلر و الحزب النازي يطلب من الموظف العام قسم الولاء والطاعة لة وكذالك انظمة الحزب الواحد او الحزب القائد لاتقبل الا ان يتطابق موقف ورأي الموظف مع رأي وسياسة الحكومة كما قام في عهد النظام السابق الذي الغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966في 2/8/1979 مجلس الخدمة وحصر التعينات في مجلس الوزراء وهو من اول القرارات بعد تولي صدام الامور فعلا في الدولة .ان الانظمة اللبرالية الديموقراطية تنظر الى الموظف انة انسان وبالتالي تعترف بحق حرية الرأي و المساواة والحق بالتعدد وتبان الاراء و المساواة فقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 (لكل شخص نفس الحق الذي لغيرة في تولي الوظائف العامة )دون تميز قائم على الجنس او اللغة او الدين او المذهب او القومية او الاراء السياسية او العقيدة الفكرية ,الفئة المتنفذة في العراق اصبحت بعد 2003 بين نارين من جهة هنالك دستور تعددي وديمقراطي وهنالك قوى سياسية متعددة تتقاسم السلطة في اجهزة السلطة من جهة وهنالك عقليات استحواذية اقصائية اخر ماتؤمن بة هي قيم الحرية و المساواة وحقوق الانسان و الديموقراطية تعاملت مع جهاز اداري لا يمتلك تجربة ديموقراطية خرج للتو من نظام شمولي توتالتاري فمارست السياسة وفق ماتقدم من وسائل وبالنسبة الى القوى الشيعية الاسلامية فأن معادلة الحكم مقابيل اللطم هي السائدة فلهم الحكم بمايشمل من سلطة القرار و تعين الاتباع والوظائف في السلطات المكونة للدولة ولهم المغانم المالية و العقود للمشاريع الخ واما سائر الشيعة ممن لاينتمون او لايتبعون الفئة المتنفذة ولايروجون لها فلهم الحق بالمشي و اللطم وتلك كل القصة .
