هكذا نحن على الدوام سرعان ما ننقسم الى قسمين او اكثر ازاء اية قضية مهما كانت هذه القضية !! ويصف البعض هذا الانقسام بالحالة الصحية بناءا على قاعدة الاختلاف في الراي لايفسد للود قضية !!

ولعل اخر انقسام لنا كان حول قرار الرئيس برهم صالح , عندما اعرب عن استعداده لتقديم استقالته في حال تم الضغط علية لتكليف مرشح كتلة البناء التي تجد في نفسها الكتلة الاكبر لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء .

وكالمعتاد اصبحنا فريقين , الاول يؤيد ويبارك للرئئيس خطوته الشجاعة , والثاني يقف بالضد منها ويصفها بالتجاوز على الدستور من قبل حامي الدستور.

فاي من الفريقين كان صائبا ؟

الاجاية بسيطه , فلو عدنا الى اليمين الدستورية الذي ردده الرئيس برهم صالح سنجد تلك الاجابة حيث جاء في هذا اليمين ستة تعهدات وهي :

1- ان اؤدي المهمات والمسؤليات القانونية بتفان واخلاص .

2- ان احافظ على استقلال العراق وسيادته .

3- ارعى مصالح شعبه .

4- اسهر على سلامة ارضة وسماءه ومياهه وثرواته ونظامه الديموقراطي الاتحادي.

5- اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء .

6- التزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد .

وهنا وقف الرئيس صالح في المنتصف مابين التعهدين الثالث ( رعاية مصالح الشعب ) والسادس ( الالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ).

ولو كان التشريع واضحا وقانونيا فيما يخص تحديد الكتلة الاكبر, فان الرئيس لم يتردد بتقديم المرشح ولكن بعد ان اقترفت الاحزاب والكتل البرلمانية خطا كبيرا في عدم تحديدها الكتلة الاكبر في جلسة البرلمان الاولى اذ ذهبت الى التوافق على ترشيح رئيس الوزراء لم يكن امام الرئيس الا الالتزام بالتعهد الثالث الذي ينص على رعاية مصالح الشعب حيث ان الشعب بمختلف الفئات والمستويات يقف في سوح التظاهر وقدم اكثر من خمسمئة شهيد واكثر من عشرين الف جريح مطالبا بالاصلاح والتغيير .

ولو كان اي زعيم من زعماء الاحزاب السياسية في مكان الرئيس صالح لكان له ان يتخذ نفس القرار وسيقف مع شعبه المنتفض .

اذا كان الرئيس برهم صالح محقا في قراره هذا ولكنه لم يكن محقا بل كان باطلا حين وافق على تكليف السيد عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء دون تحديد الكتلة الاكبر من قبل البرلمان .

ومهما كان موقفنا من قرار الرئيس فلابد لنا ان نعرف ان الحكومات لا تستطيع ان تعيش طويلا الا بثقة الشعب .